رد على البيان الوزاري المشترك بشأن السودان  د.النذير إبراهيم محمد أبوسيل المستشار القانوني الدولي لتسوية المنازعات

تابعت بعناية البيان الصادر في 25 سبتمبر 2025 عن الاتحاد الإفريقي، الاتحاد الأوروبي، ووزراء خارجية فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، حول الأوضاع في السودان. وانطلاقاً من مسؤوليتي المهنية والإنسانية والقانونية،

أود أن أوضح الآتي:

1. السيادة والشرعية

إن السودان بلد ذو سيادة، ووحدة أراضيه مبدأ أساسي مكفول بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. الشعب السوداني، عبر مؤسساته الشرعية وقواته المسلحة الباسلة، هو المخوّل وحده بتقرير مستقبله السياسي، بعيداً عن أي فرض خارجي أو مساواة غير دقيقة بين الدولة ومليشيات ارهابية خارجة عن الشرعية.

2. التوصيف القانوني الصحيح

ما يجري في السودان لا يمكن وصفه بأنه “نزاع بين طرفين”، بل هو صراع بين السودان وشعبه ومؤسساته وقواته المسلحة السودانية الباسلة من جهة، وبين مليشيات ارهابية وجماعات مسلحة غير شرعية من جهة أخرى. هذا التوصيف هو ما يتفق مع القواعد القانونية الدولية التي تفرق بين الدولة ذات السيادة والكيانات المتمردة.

3. القانون الدولي الإنساني

السودان، شعباً ومؤسسات، ملتزم بالقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، ويحرص على حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية وفق المبادئ الإنسانية المعترف بها.

4. رفض التدخلات الأجنبية

التدخلات العسكرية أو المالية من أي جهات أجنبية لصالح المليشيات تمثل انتهاكاً واضحاً لميثاق الأمم المتحدة ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، كما أنها تُطيل أمد الأزمة الإنسانية وتزيد معاناة المدنيين.

5. المحاسبة والعدالة

لا سلام دائم دون مساءلة حقيقية عن الجرائم والانتهاكات الجسيمة. العدالة، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، ركن أساسي لاستعادة الاستقرار وضمان حقوق الضحايا.

6. الاستجابة الإنسانية

أرحب بالدعم الموجه للشعب السوداني في الداخل والخارج، وأؤكد أن المساعدات الإنسانية يجب أن تبقى بمنأى عن أي تسييس أو استخدام كورقة ضغط، وأن تُقدَّم بصورة محايدة ومستقلة.

الخاتمة

إنني، كسوداني أولاً، وكخبير قانوني دولي، ومستشاراً قانونياً لتسوية المنازعات أؤمن أن الطريق إلى السلام في السودان يبدأ بالاعتراف بسيادة الدولة ومؤسساتها الوطنية، وبضرورة دعمها لا إضعافها. فالشعب السوداني يستحق أن يعيش في أمن وكرامة، في ظل دولة عادلة وشرعية تقوده نحو المستقبل دون ادنى تدخلات خارجية في شؤون وطنه.