اجتماع مهم لوزير العدل مع رئيس هيئة حقوق الإنسان بالسعودية

عقد وزير العدل الدكتور عبد الله محمد درف اجتماعا مهما مع الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، رئيسة هيئة حقوق الإنسان السعودية، على هامش أعمال الدورة (61) لـمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف في لقاء عكس متانة العلاقات السودانية السعودية وحرص البلدين على تعزيز التنسيق في الملفات الحقوقية والإنسانية.

وشارك في الاجتماع السيدة وزير الدولة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سليمى إسحق، إلى جانب المندوبين الدائمين للبلدين في جنيف وعدد من أعضاء الوفدين، حيث ناقش الجانبان فرص التعاون المشترك والتنسيق في المحافل الدولية، في إطار العلاقات الأخوية المتطورة التي تربط الخرطوم والرياض.

وأشاد وزير العدل بالدور الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في دعم الجهود الرامية لإيجاد مخرج للأزمة الراهنة في السودان، مثمنا مساهماتها في مجالات الاستجابة الإنسانية، ومواقفها الداعمة لاستقرار البلاد ووحدتها.

وقدم درف خلال اللقاء تنويرا شاملا حول تطورات الأوضاع في السودان، خاصة ما يتعلق بملف حقوق الإنسان، مستعرضا جهود الجهات العدلية في ترسيخ مبادئ العدالة وحكم القانون، وتعزيز المساءلة، ومكافحة الإفلات من العقاب، إلى جانب العمل على حماية المدنيين ومجابهة خروقات وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في ظل التحديات الراهنة.

من جانبها رحبت رئيسة هيئة حقوق الإنسان السعودية بمستوى العلاقات التاريخية والمتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكدة حرص المملكة على مواصلة بذل كل الجهود الممكنة لمساندة السودان حتى يتجاوز أزمته ويعود إلى وضعه الطبيعي.

وأعربت التويجري عن تضامنها بشكل خاص مع النساء والفتيات في السودان، في ظل ما تعرضن له من استهداف وانتهاكات مؤكدة اهتمام المملكة بدعم الجهود الرامية لحمايتهن وتعزيز حقوقهن في هذه المرحلة الدقيقة.

ويأتي هذا اللقاء في سياق حراك دبلوماسي وحقوقي نشط تشهده أروقة مجلس حقوق الإنسان حيث تسعى الخرطوم إلى توسيع دائرة الدعم الإقليمي والدولي لجهودها في استعادة الاستقرار، وترسيخ سيادة القانون وبناء شراكات فاعلة تعزز فرص الخروج الآمن من الأزمة.