مسلخ التشريع الدولي.. إعدام الأسرى الفلسطينيين تحت أنظار عالم فقد ضميره 

في لحظة تاريخية فارقة، يسقط القناع بالكامل عن وجه المجتمع الدولي والمنظمات الأممية التي طالما صدعت الرؤوس بشعارات مكافحة التطرف وحقوق الإنسان، بينما هي اليوم تقف موقف المتفرج الصامت أمام أبشع صور الإرهاب الممنهج الذي تمارسه القوى التي تطلق على نفسها “عظمى”، وهي في الحقيقة كيانات نمت وتضخمت على دماء وعظام الشعوب المستضعفة التي سُحقت تحت مسمى الأكاذيب السياسية والتحالفات المشبوهة، ليأتي اليوم الذي يُسن فيه قانون لإعدام الأسرى الفلسطينيين في سابقة تضرب عرض الحائط بكل اتفاقيات جنيف والأعراف البشرية، حيث يواجه الآلاف خطر التصفية الجسدية بدم بارد وبتشريع رسمي أمام مرأى ومسمع من العالم أجمع الذي لم يحرك ساكناً، وكأن الدم الفلسطيني بات خارج حسابات الإنسانية الدولية، مما يؤكد أن المنظومة العالمية الحالية ليست سوى أداة لحماية الجلاد وتجريم الضحية، وأمام هذا الصمت المطبق والمشاركة الضمنية في الجريمة، لا يملك الأحرار إلا الجهر بكلمة الحق والبراءة من هذا السكوت المخزي، فما يحدث اليوم ليس مجرد قتل للأسرى بل هو إعدام علني لما تبقى من كرامة في القوانين الدولية التي كشفت أن مفهوم الإرهاب يُفصّل فقط لخدمة الأقوياء، بينما يظل قتل المستضعفين مجرد وجهة نظر لا تستدعي القلق في أروقة الأمم المتحدة، لتظل الحقيقة الساطعة أن صرخة المظلوم ستظل تطارد هذا الضمير العالمي الميت حتى يقضي الله أمراً كان مفعولاً.