ميلاد كيان سياسي جديد في السودان 

أعلنت الهيئة التنظيمية لحركة إرادة الشعب السوداني عن إطلاق بيانها التأسيسي كاشفة عن ميلاد كيان سياسي مدني مستقل يهدف إلى إعادة تشكيل المشهد السياسي في البلاد عبر ما وصفته في البيان بالحكومة الشعبية القائمة على الإرادة المباشرة للمواطنين.

وأكد البيان أن الحركة تنطلق من واقع المعاناة التي يعيشها السودانيون جراء الحرب المستمرة والانهيار المؤسسي معتبرة أن الشعب هو المصدر الشرعي الوحيد للسلطة وأن أي نظام لا يستند إلى إرادته يفتقد الشرعية وشددت على أن مشروعها يسعى لتحويل الإرادة الشعبية من طاقة كامنة إلى سلطة فاعلة ومنظمة.

ودعت الحركة القوات المسلحة والحركات المسلحة وكافة القوى الحاملة للسلاح إلى تنحي أخلاقي يفسح المجال أمام الشعب لتولي زمام الحكم عبر آليات سلمية محذرة من أن استمرار الأوضاع الحالية ينذر بتكرار الحرب.

كما حمل البيان تعدد مراكز القوة المسلحة وغياب الاحتكار المشروع للسلاح مسؤولية تفاقم الأزمة إلى جانب ما وصفه باستمرار حكم يستند إلى القوة العسكرية بدلا من الإرادة الشعبية.

وطرحت الحركة تصورا تفصيليا لنظام حكم يبدأ من القواعد الشعبية عبر مجالس القرى والأحياء وصولا إلى برلمان قومي في إطار نظام فيدرالي يضمن تمثيلا مباشرا للمواطنين ويعزز الرقابة والمساءلة.

ويتضمن المشروع فترة انتقالية تمتد لخمسة أعوام يعقبها تنظيم انتخابات عامة مع فصل واضح بين السلطات واستقلال كامل للقضاءوإنشاء مفوضيات قومية متخصصة في مجالات المرأة والشباب والطفل.

وعلى الصعيد التنفيذي عرضت الحركة رؤية متكاملة لإعادة بناء الدولة تشمل إطلاق برنامج طوارئ خدمي في الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية وتبني حوكمة رقمية شاملة لتقليل الفساد وتسريع الخدمات

وتنفيذ إصلاحات اقتصادية عاجلة لتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار

وإرساء منظومة عدالة انتقالية تشمل المحاسبة والمصالحة الوطنية

وأكدت أن الدولة في هذا النموذج ستكون أداة تنفيذ لإرادة الشعب لا سلطة مفروضة عليه.

ودعت الحركة المواطنين إلى تنظيم أنفسهم في حراك سلمي واسع يبدأ من القواعد المحلية مؤكدة أن لا قوة يمكنها مواجهة شعب منتظم ومشددة على ضرورة الابتعاد عن العنف والاحتكاك بالقوات النظامية.

كما وجهت رسائل مباشرة إلى الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني مطالبة إياها بدعم ما وصفته الفرصة التاريخية لإعادة بناء الدولة على أسس جديدة.

واختتمت الحركة بيانها بمطالبتها المجتمع الدولي باحترام خيار الشعب السوداني في تقرير مصيره مؤكدة انفتاحها على التعاون الخارجي في إطار السيادة الوطنية.