مجلس الوزراء ينفي مزاعم طلب مسؤول إقامات دراسية لأبنائه ويهدد بملاحقة قانونية

نفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء ما تم تداوله في بعض الوسائط الإعلامية بشأن قيام مسؤول رفيع بمخاطبة إحدى الحكومات الأوروبية لطلب منح أبنائه إقامات دراسية على نفقة الدولة، ووصفت تلك المزاعم بأنها “محض افتراء عارٍ من الصحة”.

وأكدت الأمانة العامة، في بيان توضيحي صادر اليوم، متابعتها لما نُشر حول القضية، مشددة على عدم صحة ما ورد، ومعلنة في الوقت ذاته شروعها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما وصفته بالمعلومات المضللة.

ودعت الأمانة الصحفي عطاف محمد مختار إلى تقديم ما بحوزته من مستندات أمام الجهات المختصة، ممثلة في النيابة، لإثبات صحة ما تم نشره.

وشدد البيان على أن احترام سيادة الدولة والقانون، إلى جانب حماية سمعة الموظف العام، تمثل مبادئ أساسية تكفلها القوانين واللوائح، مؤكداً أن التعامل مع مثل هذه القضايا سيتم وفق الأطر القانونية المعمول بها.