الاقتصاد الموازي في السودان : التحدي ومقاربة الحل
السفير رشاد فراج الطيب

يمثل الاقتصاد الموازي أو – اقتصاد الظل – في السودان أحد أبرز الاختلالات البنيوية التي رافقت تطور الدولة السودانية الحديثة ، إذ تشكل عبر عقود طويلة خارج الأطر القانونية والمؤسسية المنظمة للنشاط الاقتصادي ، حتى أصبح اقتصاداً واسع النفوذ والتأثير ، يمتلك شبكاته وأسواقه وآلياته الخاصة ، ويؤثر بصورة مباشرة في الاستقرار النقدي والمالي وفي قدرة الدولة على إدارة الاقتصاد الكلي .
ويشمل الاقتصاد الموازي كل الأنشطة الاقتصادية التي تتم خارج القنوات الرسمية للدولة ، سواء كانت أنشطة غير مشروعة كتهريب السلع والعملات وغسيل الأموال ، أو أنشطة مشروعة في أصلها لكنها تعمل خارج التسجيل والرقابة والأنظمة الضريبية والمصرفية.
ويقع ضمن هذا الإطار ما يُعرف بالسوق السوداء للعملات ، والأسواق غير المقننة ، والأنشطة التجارية غير المسجلة ، والتحويلات المالية غير الرسمية ، والجبايات الموازية ، وانشطة الوساطة والسمسرة إضافة إلى قطاعات واسعة من الاقتصاد غير المنظم .
وقد نشأ هذا الاقتصاد وتوسع نتيجة تراكمات سياسية واقتصادية ومؤسسية معقدة ، في مقدمتها ضعف الدولة وتراجع كفاءة مؤسسات الرقابة والتنظيم ، وعدم استقرار السياسات الاقتصادية والنقدية ، وتعدد مراكز الجباية والرسوم ، والتعسف وعدم العدالة في التحصيل الضريبي ، فضلاً عن الحروب والنزاعات التي أضعفت سيطرة الدولة على الأطراف والمنافذ الحدودية وخلقت بيئات خصبة للتهريب والاقتصاد غير الرسمي .
كما أسهم التدهور المستمر في قيمة العملة الوطنية وارتفاع معدلات التضخم في فقدان الثقة في الجهاز المصرفي ، الأمر الذي دفع قطاعات واسعة من المواطنين والتجار إلى اللجوء إلى السوق الموازي باعتباره أكثر قدرة على حفظ القيمة وتوفير السيولة وتلبية احتياجات الاستيراد والتحويلات .
ومع اتساع الفجوة بين السعر الرسمي للعملات الأجنبية والسعر الموازي ، تحولت السوق السوداء عملياً إلى مركز حقيقي لتحديد سعر الصرف خارج سيطرة الدولة .
ولم يكن تمدد الاقتصاد الموازي مجرد نتيجة لضعف الاقتصاد الرسمي ، بل أصبح مع مرور الوقت أحد أسباب إضعافه وإعاقة تطوره .
فهذه الأنشطة تعمل خارج الدورة الاقتصادية المنظمة ، ولا تسهم في الإيرادات العامة أو الحسابات القومية بصورة دقيقة ، مما يؤدي إلى حرمان الخزينة العامة من موارد ضخمة ويضعف قدرة الدولة على تمويل الخدمات العامة والتنمية والبنية التحتية .
كما يؤدي الاقتصاد الموازي إلى تشويه بنية السوق والمنافسة ، لأن الأنشطة غير الرسمية لا تتحمل أعباء الضرائب والرسوم والالتزامات القانونية التي يتحملها المستثمر النظامي ، الأمر الذي يخلق بيئة طاردة للاستثمار المنتج ويشجع الأنشطة الريعية والمضاربات قصيرة الأجل على حساب القطاعات الإنتاجية الحقيقية كالزراعة والصناعة .
ومن أخطر الآثار الاقتصادية للاقتصاد الموازي أنه يحد من فعالية السياسات النقدية والمالية ، إذ تصبح الكتلة النقدية وحركة العملات والتجارة خارج نطاق السيطرة المؤسسية ، فتفقد الدولة قدرتها على إدارة سعر الصرف أو مكافحة التضخم أو بناء سياسات اقتصادية قائمة على بيانات دقيقة .
كما يؤدي اتساع الاقتصاد غير الرسمي إلى إضعاف مؤشرات الاقتصاد الكلي ، بما في ذلك الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات النمو والتشغيل والاستثمار .
أما على المستوى المؤسسي والسياسي ، فإن الاقتصاد الموازي يرتبط غالباً بشبكات الفساد والاحتكار وتضارب المصالح ، حيث تنشأ تحالفات بين بعض مراكز النفوذ المالي والإداري لحماية الأنشطة غير الرسمية والاستفادة منها ، بما يؤدي إلى تآكل سيادة القانون وإضعاف هيبة الدولة وتكريس اقتصاد الامتيازات بدلاً من اقتصاد المنافسة والشفافية.
كذلك يمثل الاقتصاد الموازي تهديداً مباشراً للأمن القومي ، خاصة عندما يرتبط بتمويل النزاعات والتهريب العابر للحدود وغسيل الأموال والاقتصاد المرتبط بالحروب ، وهو ما يجعل معالجته قضية سيادية وتنموية في آن واحد ، لا مجرد مسألة إدارية أو مالية .
غير أن معالجة الاقتصاد الموازي لا يمكن أن تتم عبر المقاربات الأمنية وحدها ، لأن هذه الظاهرة تمثل في جوهرها انعكاساً لأزمة أعمق في بنية الاقتصاد والدولة والعلاقة بين المواطن والمؤسسات العامة .
فكلما ضعفت الثقة في النظام المصرفي والسياسات الاقتصادية ، توسعت الحاجة الموضوعية لاقتصاد الظل والسوق السوداء .
ومن ثم ، فإن تفكيك الاقتصاد الموازي يتطلب مشروعاً إصلاحياً شاملاً يقوم على إعادة بناء الثقة في مؤسسات الدولة ، وتحقيق الاستقرار النقدي ، وإصلاح الجهاز المصرفي ، وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية ، وتوحيد مراكز الجباية ، ومنع الرسوم العشوائية التي تدفع الأنشطة الاقتصادية إلى الهروب خارج الإطار الرسمي .
كما تقتضي المعالجة الناجعة الانتقال من سياسات الملاحقة والعقاب وحدها إلى سياسات الدمج والتحفيز ، عبر تشجيع الأنشطة غير الرسمية على الدخول في الاقتصاد المنظم من خلال الحوافز الضريبية المرحلية ، وتسهيل التسجيل والترخيص ، وتوفير التمويل والخدمات المصرفية والتأمينية ، ومنح الحماية القانونية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة .
وفي المقابل ، لا يمكن تحقيق أي تقدم حقيقي دون مكافحة الفساد والاحتكار وتجفيف شبكات المصالح التي تستفيد من استمرار الاقتصاد الموازي ، لأن نجاح أي إصلاح اقتصادي مرهون بوجود دولة مؤسسات قادرة على فرض سيادة القانون وتحقيق العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص .
وفي المحصلة ، فإن قضية الاقتصاد الموازي في السودان ليست مجرد معركة ضد السوق السوداء أو التهريب ، بل هي معركة لإعادة بناء الدولة الوطنية الحديثة ، وتحويل الاقتصاد من اقتصاد ريعي ومضاربي وغير منظم إلى اقتصاد منتج ومنفتح وشفاف ، يخضع للقانون ، ويسهم في دعم التنمية والاستقرار والسيادة الاقتصادية.
وزير الموارد البشرية يدشن محافل الخيرات (11) بالشمالية بتكلفة تتجاوز 10.2 مليار جنيه
دشن وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية الاتحادي، الأستاذ معتصم أحمد صالح، امس الأربع…





