برئاسة كامل إدريس.. مجلس الوزراء يقرّ تشكيل لجنة قومية لمعالجة تحديات التعليم ويؤكد أولوية النهوض بالقطاع

عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعه الدوري بمدينة الخرطوم برئاسة رئيس الوزراء البروفيسور كامل إدريس، حيث ناقش عدداً من القضايا الحيوية المرتبطة بقطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب ملفات الخدمات الأساسية ومعاش المواطنين.

واستمع المجلس إلى تنوير قدمه وزير الصحة الدكتور هيثم محمد إبراهيم حول جهود الوزارة في مكافحة الأمراض والأوبئة بمختلف ولايات السودان، بما في ذلك المناطق المتأثرة بالحرب. كما اطمأن المجلس على موقف الإمدادات الدوائية بالبلاد، ووقف على مستويات التعاون مع المنظمات الدولية، وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية، لدعم الخطط الوطنية الرامية إلى الحد من انتشار الأمراض وتعزيز الخدمات الصحية.

وفي محور التعليم، ناقش المجلس تقريراً شاملاً قدمه وزير التربية والتعليم الدكتور التهامي الزين حجر، استعرض خلاله التحديات التي تواجه العملية التعليمية في السودان، إلى جانب رؤية الوزارة وخططها للنهوض بالقطاع خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على الإعداد لمؤتمر وطني متخصص يهدف إلى وضع خارطة طريق لتطوير التعليم، من خلال أوراق علمية ورؤى استراتيجية تسهم في إعداد أجيال قادرة على قيادة مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما تناول التقرير أبرز المشكلات التي تواجه القطاع، بما في ذلك نقص المقاعد الدراسية والوسائل التعليمية والاحتياجات المرتبطة بالتغذية المدرسية.

وفي تصريح صحفي، أكد وزير الثقافة والإعلام والسياحة، الأستاذ خالد الإعيسر، أن حكومة الأمل تضع التعليم في صدارة أولوياتها باعتباره ركيزة أساسية لمشروع النهضة الوطنية، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل وفق خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى تستهدف إحداث تحول حقيقي في مختلف القطاعات.

وأضاف أن رئيس الوزراء شدد خلال الاجتماع على أهمية استمرار عمل اللجان المختصة بقضايا التعليم وتسريع جهود المعالجة بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للحكومة خلال الفترة المقبلة.

وكشف الإعيسر أن المجلس ناقش كذلك ملف تأخر صرف المرتبات وسبل إيجاد حلول جذرية ومستدامة له، مؤكداً أن الحكومة تبذل جهوداً متواصلة لمعالجة التحديات الاقتصادية والخدمية بما يخدم مصالح المواطنين ويدعم مسيرة التنمية.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء أكد التزامه بتوفير احتياجات العملية التعليمية في جميع الولايات، مع إيلاء اهتمام خاص للمناطق المتأثرة بالنزاعات، بما يضمن استمرارية التعليم وعدم حرمان الطلاب من حقهم في الدراسة.

وفي ختام مداولاته، وجّه مجلس الوزراء بتشكيل لجنة قومية لمعالجة قضايا التعليم بصورة شاملة وجذرية، مع التركيز على توطين صناعة الأثاث المدرسي لمعالجة أزمة الجلوس في المدارس، وإعادة تنشيط مؤسسات الطباعة والنشر لضمان توفير الكتاب المدرسي، فضلاً عن وضع آليات عادلة لتوزيع المعلمين بين الولايات بما يسهم في رفع جودة التعليم وتحقيق العدالة التعليمية على مستوى البلاد.