إزالة التعديات تعيد الانضباط لمشروع الجزيرة.. والمزارعون يطالبون بحسم الجرةوتوفير الوقود

تمثل الحملة التي تقودها وحدة الأمن الاقتصادي بمشروع الجزيرة لإزالة التعديات على قنوات الري، ومنع الزراعة خارج الدورة الزراعية، وبسط هيبة الدولة، خطوة مهمة على طريق إصلاح مشروع الجزيرة وإعادة الانضباط إلى واحد من أكبر المشروعات الزراعية في البلاد.

وتسهم هذه الجهود في تحقيق العدالة في توزيع مياه الري بين المزارعين وترسيخ احترام القانون بعد سنوات طويلة من الفوضى والتجاوزات التي أضرت بالبنية التحتية للمشروع وأثرت سلباً على الإنتاج الزراعي.

ويرى عدد من المزارعين أن نجاح هذه الحملة ينبغي أن يتبعه حسم ظاهرة زراعة الحواشة مرتين في العام صيفا وشتاء فيما يعرف بالجرة، لما تمثله من مخالفة للمحددات الفنية والمساحات التأشيرية التي وضعتها الجهات المختصة، وما تسببه من استنزاف لموارد المشروع، خاصة مياه الري.

وأشاد المزارعون بالجهود التي تبذلها وحدة الأمن الاقتصادي في إنفاذ القانون، تنفيذا لتوجيهات لجنة الأمن والطوارئ بمشروع الجزيرة برئاسة المهندس إبراهيم مصطفى، محافظ المشروع، مؤكدين أن هذه الإجراءات أسهمت في وصول مياه الري إلى الترع الفرعية في وقت مبكر، الأمر الذي يهيئ الظروف لانطلاقة ناجحة للموسم الزراعي الصيفي.

وأكدوا أن وصول المياه في التوقيت المناسب يمنح المزارعين فرصة للالتزام بالمواعيد الزراعية التي توصي بها هيئة البحوث الزراعية، باعتبار أن الالتزام بالمواقيت يمثل أحد أهم عوامل زيادة الإنتاجية وتحقيق عائد اقتصادي أفضل.

وفي ختام حديثهم، ناشد المزارعون الجهات المختصة بالإسراع في توفير الجازولين المدعوم للقطاع الزراعي، حتى يتمكنوا من تنفيذ العمليات الفلاحية في مواعيدها، بما يسهم في إنجاح الموسم الزراعي وتحقيق إنتاجية عالية تدعم الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني.