حركة الإصلاح الآن تطالب بإعلان طوارئ قومية لإنقاذ الكهرباء ومراجعة أداء الحكومة

دعا القطاع السياسي بحركة الإصلاح الآن إلى إعلان حالة طوارئ قومية لإنقاذ قطاع الكهرباء، محملاً الدولة المسؤولية الكاملة عن التدهور المستمر في الخدمات الأساسية، ومطالباً وزارة الطاقة بكشف الحقائق للرأي العام ووضع خطة عاجلة بجدول زمني واضح لمعالجة أزمة الإمداد الكهربائي.

وقال رئيس القطاع السياسي بالحركة، خالد نوري، في بيان صدر الثلاثاء، إن أزمة الكهرباء أصبحت مظهراً واضحاً للإخفاق في إدارة الشأن العام، مشيراً إلى أن الانقطاعات العشوائية تسببت في خسائر اقتصادية واسعة، شملت تلف الأجهزة الكهربائية بالمنازل وتعطيل الأنشطة الإنتاجية وإلحاق أضرار كبيرة بأصحاب الحرف والمزارعين والتجار.

وأكدت الحركة دعمها لجهود الدولة في تشجيع العودة الطوعية للنازحين واللاجئين، لكنها شددت على ضرورة توفير الأمن والخدمات الأساسية وتهيئة بيئة مناسبة تضمن استقرار العائدين، معتبرة أن نجاح العودة يقاس بقدرة الدولة على توفير الطمأنينة والخدمات وليس بالأعداد وحدها.

وطالبت الحركة بإجراء تقييم شامل لأداء وزارة الطاقة ومحاسبة المقصرين، وإلزام الوزارة بإصدار تقارير دورية حول واقع الإمداد الكهربائي، إلى جانب تقديم اعتذار رسمي للمواطنين عن الأضرار التي لحقت بهم بسبب الانقطاعات وتذبذب التيار الكهربائي، ودراسة آليات قانونية لمعالجة تلك الأضرار.

كما دعت إلى إعادة تأهيل الطرق والجسور والمرافق العامة، وتقديم الدعم للعائدين، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح الخدمات الأساسية، وإجراء مراجعة شاملة لأداء حكومة الأمل ومدى تنفيذها لتعهداتها، مع ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة وربط استمرار المسؤولين بمدى تحقيقهم نتائج ملموسة يشعر بها المواطنون.

واختتمت الحركة بيانها بالدعاء بأن يحفظ الله السودان، وينصر القوات المسلحة والقوات المساندة لها، وأن يعم الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد، معربة عن أملها في أن تشكل عودة المواطنين بداية لمرحلة جديدة من البناء والتنمية والاستقرار