رسوم الطاقة الشمسية المواطن يدفع ثمن انقطاع الكهرباء مرتين

بعد أن فشلت وزارة الطاقة وشركة كهرباء السودان القابضة في توفير الكهرباء للمواطنين ، واستمرت في قطوعاتها اليومية التي قد تستمر من 12 ساعة إلى يومين ، لم تترك المواطن المسكين في حاله ليدبر البديل بشراء أجهزة طاقة شمسية ، رغم ارتفاع كلفتها ، فلاحقت موردي ومستخدمي الطاقة الشمسية بإصدار رسوم تراخيص وجبايات على كل لوح طاقة تبلغ 1000 جنيه ، و1000 جنيه لكل كيلو فولت للعاكس ، و100 جنيه لكل أمبير ساعة للبطارية ، وفرض رسوم تسجيل اسم عمل للمورد تبلغ 500 ألف جنيه ، ومليون جنيه للشركات. هذا فضلاً عن الإجراءات البيروقراطية المطلوبة للحصول على التراخيص والتصاديق.
لا شك أن هذه الرسوم سيتحملها كلها المواطن وليس المورد.

وكانت الحكومة المكلفة السابقة لعهد كامل إدريس قد قررت إعفاء كافة معدات الطاقة الشمسية من رسوم الجمارك لتشجيع إنتاج الطاقات البديلة لقناعتها بعدم قدرتها على توفير الكهرباء للمواطنين.

هل جاء البرهان بكامل إدريس ومعتصم إبراهيم و خاله حسين الحفيان لتعذيب الشعب السوداني وتأديبه ، بعد أن أنجز آل دقلو وجندهم المجرمين الفصل الأول من المأساة ؟!

أنا لا اطالب البرهان وكامل بشيء ، لكنني أدعو المحامين الوطنيين المهمومين بقضايا شعبهم إلى تقديم طعن عاجل لدى المحكمة الإدارية في قرار وزير الطاقة بفرض رسوم على معدات الطاقة الشمسية ، وأدعو السادة القضاة الموقرين إلى سرعة البت في القرار.