بيان منصة رقمية لتحديث الخدمة المدنية وبناء قاعدة بيانات وطنية موحدة

أعلن وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، معتصم أحمد صالح، اليوم الأربعاء، إطلاق منصة «بيان»، باعتبارها خطوة استراتيجية نحو بناء وتطوير الخدمة المدنية، وترسيخ التحول الرقمي في مؤسسات الدولة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءة اتخاذ القرار.

وأكد صالح، خلال مخاطبته حفل تدشين المنصة، أن «بيان» تمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات للمواطنين عبر الانتقال من النظم الورقية إلى الأنظمة الرقمية، موضحاً أنها تعتمد على قاعدة بيانات وطنية متكاملة تسهم في رسم السياسات العامة على أسس علمية دقيقة.

وأشار إلى أن المنصة توفر مؤشرات لقياس جودة الخدمات، وتساعد في إيصالها إلى مستحقيها بكفاءة، إلى جانب دورها في إنشاء قاعدة بيانات موحدة للدولة تختصر الزمن، وتحافظ على السجلات، وتعزز مبادئ الشفافية والدقة في إدارة المعلومات.

وشدد وزير الموارد البشرية على أهمية تكامل مؤسسات الدولة في تبادل البيانات والمعلومات، مبيناً أن ذلك يمثل أحد المرتكزات الأساسية لرؤية حكومة الأمل في إعادة الإعمار والتنمية وبناء مؤسسات حديثة.

من جانبه، أوضح وزير الاتصالات والتحول الرقمي، أحمد الدرديري غندور، أن التحول الرقمي يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة البيانات وتنقيحها، واصفاً منصة «بيان» بأنها «ذاكرة وطنية موحدة» لبيانات العاملين بالدولة، ترتبط بالمسار الحكومي وتوفر مساحة للتكامل بين الأنظمة الحكومية، بما يعزز مصداقية البيانات وشفافيتها ودقتها، ويسهم في تطوير الخدمة المدنية.

وفي السياق، أكد وزير الدفاع، ممثل رئيس الوزراء، الفريق حسن داؤود كبرون، أن المشروع يمثل دفعة قوية للانتقال من النظم التقليدية إلى التقنية الحديثة، لافتاً إلى أن الدولة فقدت كثيراً من بنيتها المؤسسية خلال معركة الكرامة، الأمر الذي يجعل التحول الرقمي ضرورة وطنية.
ووصف كبرون منصة «بيان» بأنها إنجاز جديد يضاف إلى مسيرة الدولة، مؤكداً دعم مجلس الوزراء الكامل لبرامج التحول الرقمي وتحديث مؤسسات الخدمة العامة.

من جهتها، أوضحت مدير ديوان شؤون الخدمة، شادية أحمد عبد الرحمن، أن المنصة تستهدف تطوير الأداء المؤسسي والارتقاء بإدارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية، من خلال الربط الشبكي بين إدارات الموارد البشرية في جميع الوحدات الاتحادية ورئاسة الديوان والهيئات العامة بالولايات، بالتنسيق مع وزارة الحكم الاتحادي والتنمية الريفية، بما يسهم في تسريع الإجراءات الإدارية المتعلقة بالعاملين، وفي مقدمتها الترقيات وسائر الخدمات الوظيفية