بيان جماهيري من المجلس الأعلى لأهالي مروي

اصدرت الامانة العامه للمجلس الاعلي لأهالي مروي   بيانا وفيما يلي نص البيان

الامانه العامه

بيان جماهيري من المجلس الأعلى لأهالي مروي

مروي وأمري ليستا خارج القسمة… والحقوق لا تسقط بالصمت

إلى أبناء مروي الشرفاء في الداخل والخارج

ظل المجلس الأعلى لأهالي مروي منذ تأسيسه يقف في الصف الأول دفاعا عن حقوق مروي وأهلها، مطالبا باستقرار الكهرباء، وتعويض المزارعين عن خسائرهم، واسترداد حقوق مروي في عائدات الذهب والمسؤولية المجتمعية من سد مروي والذهب وشركة دواجن النيل وغيرها من المشروعات التي قامت على أرض مروي وبفضل تضحيات أهلها.

واليوم نواجه تجاوزا خطيرا وصارخا لا يمكن السكوت عنه، يتمثل في اقتسام شركة دواجن النيل بين عدة جهات، هي هيئة تطوير الزراعة ووزارة المالية وحكومة الولاية الشمالية وحكومة ولاية نهر النيل، بينما تم إخراج مروي وأمري من القسمة وكأنهما لا حق لهما ولا علاقة لهما بالمشروع!

وهنا نقولها بأعلى صوت:

بأي حق؟ ومن أعطى هؤلاء حق استبعاد أصحاب الأرض وأصحاب التضحية؟

كيف تكون الأرض لأمري، والتضحيات لأهلها، والمعاناة من نصيبهم، ثم تكون الثروة والمكاسب من نصيب الآخرين؟

لقد قدم أهل أمري تضحيات جسيمة من أجل قيام سد مروي، وفقدوا أراضيهم ومشروعاتهم الزراعية، وعانوا من العطش والإهمال وتدهور أوضاعهم المعيشية والصحية، ثم يأتي اليوم من يريد أن يقتسم مشروعا أقيم على أرضهم دون أن يكون لهم فيه نصيب!

هذا ليس عدلا، وليس إنصافا، ولن نقبله تحت أي مبرر.

إننا في المجلس الأعلى لأهالي مروي نؤكد أن حقوق مروي ليست منحة من أحد، وأرضها ليست غنيمة، وتضحيات أهلها ليست ورقة يتم تجاوزها عند توزيع المكاسب.

ومن يظن أن هدوء مروي ضعف، أو أن صبر أهلها يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية، فقد أخطأ التقدير.

لقد اختار أهل أمري طريقهم السلمي، ووقفوا صفا واحدا دفاعا عن حقوقهم، وسيعودون غدا إلى الاعتصام أمام أمانة حكومة الولاية حتى تتحقق مطالبهم المشروعة.

والمجلس الأعلى لأهالي مروي يعلن موقفه بكل وضوح:

أولا: نؤكد دعمنا الكامل لاعتصام أهل أمري السلمي، ونقف معهم في مطالبهم العادلة والمشروعة.

ثانيا: إن من حق أهل أمري الشرفاء ممارسة حقهم في الاعتصام السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة أمام أمانة حكومة الولاية، وفقا للقانون.

ثالثا: ندعو كل أبناء مروي في المحلية وعاصمة الولاية وخارجها إلى الوقوف مع أهلهم في أمري، والتضامن معهم؛ فقضية أمري اليوم هي قضية مروي كلها.

رابعا: نطالب بإيقاف أي ترتيبات نهائية تتعلق بدواجن النيل إلى حين حسم حقوق مروي وأمري بصورة عادلة وشفافة.

خامسا: يدعو المجلس جميع الجهات المعنية إلى تحكيم صوت العقل، والاستماع إلى مطالب أهل أمري ومروي، والاستجابة الفورية والعادلة لها، ومعالجة هذا الملف بما يحفظ الحقوق ويمنع تفاقم الأزمة.

سادسا: نطالب الجهات التي قامت بالقسمة بإعلان الأسس والمعايير التي استندت إليها، ووضع الحقائق كاملة أمام المواطنين، بعيدا عن القرارات المغلقة والغموض.

سابعا: نحذر من التعرض للمعتصمين أو استفزازهم أو المساس بسلامتهم. فالاعتصام السلمي حق مشروع، وأي تجاوز في حق المواطنين تتحمل الجهة التي ترتكبه كامل المسؤولية القانونية.

ثامنا: نطالب مجلس السيادة ومجلس الوزراء بالتدخل العاجل لمعالجة قضية أمري ومروي، لأن تجاهل الحقوق لا يلغيها، وإنما يزيد الاحتقان ويعقد المشكلة.

وأخيرا…

نقولها لكل من يعنيه الأمر:

مروي ليست أرضا بلا أهل، وأمري ليست رقما يمكن شطبه من دفتر الحقوق.

من قدم الأرض والتضحيات لا يمكن أن يخرج من القسمة صفر اليدين.

ومن يملك الجرأة على تجاوز حقوق مروي، عليه أن يعلم أن أبناء مروي يملكون الجرأة على المطالبة بها.

لسنا دعاة فوضى، ولا نبحث عن صدام مع أحد، ولكننا لن نصمت على الظلم، ولن نقبل أن تتحول تضحيات أهلنا إلى مكاسب للآخرين.

سنطالب بحقوقنا بالحوار، وبالقانون، وبالوسائل السلمية والإعلامية المشروعة، وسنصعد موقفنا كلما استمر التجاهل.

هذه ليست قضية أمري وحدها… هذه قضية كرامة مروي كلها.

وهذه المرة لن نقف متفرجين.

الحقوق تؤخذ بالموقف، وتحفظ بوحدة أهلها، ومروي قادرة على أن تقول كلمتها.

اليوم السبت الموافق 2026/8/29

مدينة مروي