جنرالات شرطية احيلت دون ذنب جنت….ينتظرون انصافكم سيد الوزير !!
وهج الكلم د حسن التجاني

مجلس السيادة نفي قرار الاحالة وتبرأ منه ..والشرطة يومها تنكرت لصلتها بالكشف الحاقد…وعلمنا ان لجنة من قحت رأت دون دراية ان التفكيك هكذا يجب ان يكون وقد كان…نعود اليوم مرة اخري لنضع النقاط علي حروف قصة احالة جنرالات شرطية في ليلة كالحة من ليالي حكومة قحت …نروي القصة كل القصة ..كيف ابتدت وكيف انتهت واتبددت قبال اوانه…فقد اعادت المحكمة منهم ومازال (الركب الاخر) زاحفا نحو منصة العدالة.
* كشف الالف وحاجة (كدب) والله (كددددب) اقول ليكم الحقيقة عشان نقفل الصفحة دي باذن الله عاجلا وليس اجلا…في يوم الخميس (27) فبراير (2020)م صدرت كشوفات باحالة (377)ضابطا…اي والله لا اكثر ولا اقل كانت تفاصيلها كالآتي :-
1. (25) ضابط شرطة من الشرطة الشعبية من رتبة عقيد فما دون تقدموا بالطعن رقم 25 لسنة 2020 وحصلوا على أحكام نهائية وتقدمت وزارة الداخلية بطلب منازعة استحالة التنفيذ والمحكمة رفضت الطلب وتم استئناف الطلب وخسرت الداخلية ايضا الإستئناف وتقدمت الداخلية بطلب مراجعة امام رئيس القضاء ولم يبت فيه حتى الآن.
2. تقدم عدد (199) ضابط شرطة من رتبة اللواء فما دون بالطعن رقم (27 لسنة 2020) م وحصلوا على أحكام نهائية وتماطلت الداخلية في التنفيذ إلي ان تم الإتفاق معهم على تسوية قبل بها (192)ضابط شرطة ورفضها (7) آخرون وهم الذين واصلوا في التنفيذ رقم (6 لسنة 2022)م وتقدمت الداخلية بمنازعة استحالة التنفيذ ورفضت المحكمة العليا الطلب تقدمت الداخلية باستئناف لم يبت فيه حتى الآن.
3. (154) ضابط شرطة من رتبة اللواء شرطة فما دون لم يتقدموا بطعن ولكن في (5 ديسمبر 2025م) تقدم منهم (117) ضابط بطلب لمحكمة الطعون الإدارية العليا للتنفيذ لهم أسوة بما تم من حكم بإلغاء قرارات مجلس السيادة بالأرقام (151، 152،154،156)التي بموجبها تمت إحالة (377 )ضابط شرطة بالتنفيذ رقم (1) لسنة (2026)م والتي نفاها مجلس السيادة وقطع صلته بها نهائيا في صورة غير قابلة (للجدل).
* الضباط بالعدد (199) ضابط الذين شملهم قرار المحكمة القاضي بالغاء قرار الفصل لعدد (377) ضابطا كان امر تنفيذ قرار المحكمة عليهم فقط.. قرار (غريب) لحد ما ان يكون سهلا في فهمه….لماذا لم يتم التنفيذ علي كل من شملهم قرار المحكمة بالانصاف والعدل وان لم يطعنوا طالما القرار صدر بشأن ال(377)جميعا والبقية فيهم.. وليس الذين طعنوا فقط في القرار الذي ابطلته المحكمة من اصله …ولماذا لم تفطن الداخلية للامر وتحسم وتقفل الملف كله بدلا ان يظل الباقي فيه باقيا حتي اليوم خميرة (عكننة) لن يغفل المتضررين فيه عن حقهم ونتيجة قرار الانصاف لهم من المحكمة سلفا .
* الاكثر غرابة ان في الكشف المفصول بعد قرار المحكمة للعدد(377) بالغاء قرار احالتهم والذين تم التنفيذ لهم نهائي واستلموا حقوقهم وتم اعفاءهم بقرار اخر واحالتهم للمعاش بلغ عددهم (199) من جملة (377) ضابط ليتبقي الان (25) طعن شرطة شعبية و(36)مازال البحث عنهم جاريا لمعرفة اين هم ولهم حق اللحاق بالضباط ال(117) ضابط الذين اعتمدت المحكمة طعنهم طالما قرار الغاء قرار الاحالة قد صدر لكل الكشف والبالغ عددهم يومها (377) ضابطا…والغرابة تكمن في ..ما هو سر الفصل الذي حدث فجأة بالكشف علما بان المحامي واحد والقضية مشتركة والظلم عليهم جميعا وقرار المحكمة بالغاء قرار الاحالة شملهم جميعا….لنقل (خطة) تكتيكية وفن قانوني لكن (قالوا المحامي كان زعلان) لهذا الفصل دون علمه.
* لنفترض ان الداخلية ارادت التنسيق لحل المشكلة ب(الاقساط)…نري هنا ان (الاقساط) نفسها قد تأخر دفعها في زمنها المقرر …الي متي ينتظر هؤلاء الضباط ان ترد لهم حقوقهم وترفع مظلمتهم…وقد اصبح المال المقدر لهم بلا طعم ولا رائحة ولا قبمة مقابل ارتفاع الدولار في مواحهة الجنية السوداني المغلوب علي امره…اي ظلم هذا ؟؟ واي سياسة تلك؟؟ واي قضاء هذا الذي يعيش كل هذا الصبر علي حكم اتخذه وقرار قدره ؟؟
سطر فوق العادة:
الان الملف علي تربيزة السيد وزير الداخلية الفريق اول بابكر سمرة …محكوم وجاهز وقد حقق السيد الوزير في هذا الملف نصرا واضحا و(قولا فصل) ..حين مرر للعدد(199)الذين انفصلوا فصلا غريبا وعجيبا..مرر لهم استحقاقاتهم وترقيتهم للرتبة الاعلي وقفل ملفهم.. السيد الوزير رجل اداري من الطراز الفريد في (ادارة شئون البشر) خلينا نسميها لاغراض خاصة هكذا ..فالرحل تراكمت خبراته وعظمت افكاره واتسعت مفاهيم استراتيجياته وهو قد تنصُبْ منصبا رفيعا وهو الاقرب للشرطي في كل شئ هذا ما نعرفه عنه…ويوم ان كتبنا امس عن انجازات الرجل وقلنا انه وعد فاوفي وحمل (المعاني في محتوي المباني) لم نكتبها تملقا يا (العيكورة).. والعيكورة للذين لا يعرفونه هو كاتب صحفي (يخطئ) و(يصيب) و(يجيد) و(يشطح) احيانا ولكنه (طيب) تسعده اصغر اشارة رضا من مسئول فينداح في خط المدح ويتبني القصة ولكنه (طيب) ووطني غيور وخيرُ محب لوطنه …عندما كتبنا يا (العيكورة) عن سعادته لا نريد من فخامته شكرا ولا جزاء ولا حسنة ولا صدقة كتبنا قاصدين قول الحق…ولو ادي ذلك (للمجازفة بحياتي)..طبعا يا استاذ صبري انت الحاجات دي ما بتعرفه لانك ملكي والملكي (برئ) …من معرفة مصطلحات العسكر
وليس هو بمجبر ان يعرفها….شكرنا الفريق اول شرطة بابكر سمرة والفريق اول شرطة امير عبد المنعم المدير العام والفريق الطاهر البلولة نائب المدير العام المفتش العام …لا لشئ نرجوه منهم ولكن للتاريخ قصدنا ان نشكرهم لحسن صنيعهم في الشعب السوداني واعمار الوطن…(عندك اعتراض ارفع يدك…)..الشرطة تسمح بعزف الكمانة وتصدق الضمانة وتقبل النقد ولا تحجر رأي المدح والاشادة منتهي مفاهيم الديموقراطية و(للا مو هيك) علي قولك.
السيد الوزير سعادة الفريق اول سمرة….(من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة)…واليوم انت هنا سعادتك ولا تدري اين غدا تكون..!! فرج عنهم الهم الذي امتلأوا به تعاسة لتبقي ذكري علي السنة اجيال قادمة…فطلاء الجدران يتغير باخر بغير ما طليت انت والحائط الذي تشيده يتكسر بالدانات وقد تكسر فبنيت ..ويشيده غيرك ولكن ما تفعله في رفع الظلم واعادة الحق يبقي في نفوس اطفال وابناء ونساء هؤلاء الضباط ليوم يبعثون سيشهدون لك به …سعادتك انجزت لكن صدقني (قربت) تنجز اخطر ملفات مرت علي عدد من الوزراء كانت لهم كالجبال (هما) تركوها وذهبوا ولكن انت فكفكتها فسهل عليك قرارها…وكسبت ود وتقدير (النصف) من الضباط وتبقي عليك النصف الاخير….وقع وانت (الكسبان).
(ان قدر لنا نعود)
بيدي السودان تطلق خدمة BBAN لتعزيز التكامل المصرفي وتوسيع نطاق المعاملات الرقمية الخدمة الجديدة تتيح للمستخدمين خدمات الدفع واستقبال الأموال عبر رقم حساب مصرفي أساسي مرتبط بمحفظة بيدي، ضمن الأطر التنظيمية لبنك السودان المركزي
أعلنت شركة بيدي السودان، إحدى شركات زين للتكنولوجيا المالية (Zain Fintech)، إطلاق خدمة رقم…





