بحضور الوزير معتصم احمد صالح ديوان الزكاة يدشن نفرة «غيث البركات (12)» بالخرطوم بتكلفة 12 مليار جنيه

دشن ديوان الزكاة بولاية الخرطوم نفرة «غيث البركات (12)» بتكلفة إجمالية بلغت 12 مليار جنيه، في إطار جهوده لدعم الأسر الفقيرة والمتضررة من الحرب، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، بما يسهم في استعادة مصادر الدخل وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

وجرى التدشين بحضور وزير تنمية الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية معتصم أحمد صالح ووالي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة، والأمين العام لديوان الزكاة الدكتور يحيى أحمد عبد الله، ووزير التنمية الاجتماعية بالولاية، والمدير العام للصندوق القومي للتأمين الصحي، وأمين الزكاة بالولاية، إلى جانب عدد من القيادات والمسؤولين والأئمة والمشايخ.

وتضمنت النفرة توزيع 5 آلاف سلة غذائية للأسر الفقيرة، و6 آلاف جوال لدعم خلاوى القرآن الكريم، فضلاً عن تنفيذ حزمة من المشروعات الإنتاجية الهادفة إلى تمكين الأسر من استعادة أنشطتها الاقتصادية والاعتماد على مواردها الذاتية.

وشملت المشروعات المقدمة وسائل إنتاج وكسب عيش متنوعة، من بينها الركشات والركشات الكهربائية المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، ومشروعات المخبوزات والحدادة والسباكة، والثلاجات وماكينات صناعة الآيسكريم، إلى جانب مشروعات الدواجن والأنعام وقوارب الصيد والمكتبات، وغيرها من المبادرات التي تستهدف توفير مصادر دخل مستدامة للمستفيدين.

وفي مؤشر على تعافي النشاط الاقتصادي بالولاية، بلغت جباية الزكاة في الخرطوم 27 مليار جنيه حتى سبتمبر الماضي، بزيادة قدرها 150% عن الربط المقدر، وهو ما يعكس، وفقاً للبيانات المعلنة، تنامي الحصيلة الزكوية في ظل الجهود المبذولة لاستعادة النشاط الاقتصادي والإنتاجي بالعاصمة، رغم التداعيات التي خلفتها الحرب.

وأكدت أهداف النفرة أهمية توجيه موارد الزكاة نحو التدخلات التي تحدث أثراً مباشراً في حياة المواطنين، لا سيما الأسر التي فقدت ممتلكاتها ومصادر رزقها جراء الحرب، مع تعزيز التنسيق بين ديوان الزكاة ومؤسسات الحماية الاجتماعية، والتوسع في برامج التمكين الاقتصادي للانتقال من الإعانات المباشرة إلى توفير فرص الإنتاج وكسب العيش.

وتأتي النفرة في وقت تتواصل فيه الجهود الرامية إلى إعادة إعمار ولاية الخرطوم واستعادة الخدمات والنشاط الاقتصادي، وسط توجه لتعزيز دور المؤسسات الاجتماعية في مساندة المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر الأكثر احتياجاً.

وتؤكد هذه المبادرات أن إعادة الإعمار لا تقتصر على تشييد المباني وإصلاح المرافق، بل تشمل أيضاً إعادة بناء حياة الإنسان، واستعادة قدرته على العمل والإنتاج، وتوفير مقومات العيش الكريم، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويدعم عودة الحياة إلى العاصمة.