السودان.. أسقف على كدا

في السودان، ما إن يتولى بعضهم مسؤولية حتى يكتشف، ويا للمصادفة، أنه الشخص الذي كان الوطن يبحث عنه طوال الوقت! يصبح رأيه نهاية النقاش، وقراره خلاصة الحكمة، ومراجعته تشكيكاً في قدراته، ومساءلته تجاوزاً لا يليق بمقامه. كأن المنصب لم يُمنح له ليؤدي مهمة، بل ليعلن انتهاء الحاجة إلى الآخرين.

> باختصار: أسقف على كدا!

لكن هل المشكلة فيمن يعتقد أنه يمتلك الحل، أم فيمن يعتقد أن امتلاكه للمسؤولية يمنحه حق احتكار الحقيقة؟

لعل النقاش الدائر حول لجنة تهيئة الأجواء للحوار الوطني يقدم نموذجاً يستحق التأمل. فالمطالب التي اثيرت لإطلاق سراح مولانا /أحمد هارون – رئيس حزب المؤتمر الوطني أعادت طرح سؤال يتجاوز الأسماء والمواقف السياسية…

> هل نريد حواراً وطنياً يستوعب الاختلاف، أم حواراً تحدد حسابات أطرافه مسبقاً من يحق له الدخول ومن ينبغي أن يبقى خارجه؟

وهنا لا بد من التفريق بين الحق في المشاركة السياسية، والمسؤولية القانونية، والمصالحة الوطنية. فالمشاركة لا تعني إسقاط الاتهامات، والمساءلة لا تعني الإقصاء خارج أحكام القانون، والمصالحة لا تعني مطالبة الضحايا بالتنازل عن حقوقهم. لا حصانة سياسية لأحد، ولا إدانة خارج القضاء.

لكن ثمة سؤالاً آخر يبدو أننا لم نمنحه ما يستحق من اهتمام ..

> من يحاسب لجنة الحوار نفسها؟

> من يراجع معاييرها؟ ومن يراقب أداءها؟ ومن يضمن ألا تتحول مهمة تهيئة الأجواء إلى سلطة غير معلنة لتحديد المقبولين والمرفوضين سياسياً؟

وهنا نصل إلى مفارقة تستحق التوقف..

> من يهيئ أجواء الحوار مع لجنة تهيئة أجواء الحوار؟

فإذا كانت اللجنة تدعو الآخرين إلى تجاوز خلافاتهم، فعليها أن تقدم نموذجاً في قبول المراجعة والنقد. وإذا كانت تطالب القوى السياسية بالانفتاح على بعضها، فمن حق المجتمع أن يعرف المعايير التي تستند إليها، والضوابط التي تحكم عملها، والجهة التي تراجع أداءها. لا يمكن أن تكون المساءلة شرطاً للآخرين واستثناءً للقائمين على إدارتها.

ولعل هذه هي إحدى مشكلاتنا المزمنة، نطالب من أخطأ في الماضي بالاعتذار، ثم نختلف حول من يستحق المشاركة في المستقبل، بينما ننسى أن الذين يديرون الحاضر ليسوا خارج دائرة المساءلة.

فما قيمة الحوار إذا كانت قواعده نفسها غير قابلة للنقاش؟ وما جدوى الحديث عن التوافق إذا كان تحديد أطرافه خاضعاً لاجتهاد من يفترض أنهم مجرد مهيئين لأجوائه؟

السودان لا يعاني من نقص أصحاب الحلول، ولا من ندرة اللجان والمبادرات، وإنما يعاني من ثقافة تجعل المسؤول يظن أن المنصب يمنحه الكلمة الاخيرة التي لا تقبل التصحيح، وأن الاختلاف معه سوء تقدير، وأن مراجعته انتقاص من سلطته. وهذه الثقافة لا تنتج مؤسسات قوية، بل تنتج مؤسسات تتضخم فيها صلاحيات الأشخاص وتتضاءل فيها فرص التصحيح.

نحن لا نحتاج إلى لجنة تهيئ أجواء الحوار لفريق، ولا إلى حوار تُفصّل أبوابه على مقاس المتحاورين. نحتاج إلى قواعد وطنية عادلة، تحمي حق المشاركة، وتصون استقلال القضاء، وتحفظ حقوق الضحايا، وتجعل الجميع، بمن فيهم القائمون على الحوار، تحت سقف المساءلة.

> السودان أكبر من لجانه، وأبقى من شاغلي مناصبه، ومستقبله ليس ملكاً لمن يجلسون اليوم على مقاعد المسؤولية.

ومن يعتقد أنه بلغ سقف الفهم، وأن لا أحد يملك ما يضيفه إليه، فليتذكر أن المشكلة ليست في سقف الوطن، بل فيمن ظن أن قامته أصبحت أطول من أن يطالها النقد.

> أسقف على كدا؟؟

> السودان لم يقل كلمته الأخيرة بعد!