اعتقال مولانا: تداعيات متسارعة وحسابات خاسرة (2-3)

(1)

ابدت أطراف سياسية واجتماعية قلقها من السلوك العدواني للحكومة السودانية تجاه القوى السياسية ، وآخرها اعتقال مولانا احمد هارون رئيس حزب المؤتمر الوطني المفوض ، دون مبرر سوى هواجس وغبائن سياسية وعدم تقدير للمهددات التى تستهدف البلاد..

وبالتأكيد هناك الكثير من الوقائع تجعل هذه المخاوف واردة ، وأولها نقض قيادة الدولة المستمر لمواقفها واقوالها ، وتناقض ممارساتها في كل مجال ، حيث تعاني من إزدواجية حادة في القرارات وهو مما لا يليق بسلطة ذات احترام..

وثانيها قلة الاحساس بالمخاطر والمهددات التى ترتد إلى تصرفات متهورة وطائشة في مرحلة مفصلية من تاريخ الوطن والجميع يتطلع إلى خطاب وفعل جامع يلامس تضحيات شعبنا وامتنا ولا ينكص عن عهد ووفاء..

وثالثها: صورة السودان الخارجية وهو قادم على تحالفات دولية واقليمية بينما الجبهة الداخلية مفتتة بسبب الاستجابة لضغوط دولية موازية في هذا العالم شديد الحساسية ، وبدلاً عن اثبات استقلالية القرار الوطني والتمسك الجهير ، والعازم بالارادة الوطنية ، تنكفيء السلطة وتنتكس لهواجس واوهام ساذجة..

نسرد ذلك وندرك أن التيار الوطني والاسلامي لديه قدرة ومعارف وخبرات تتجاوز التقاطعات الداخلية إلى تأثير أبعد من ذلك بكثير..

(2)

من حق القوى السياسية والمجتمعية والحركات أن تثير أسئلة المرحلة ، من التالي في قائمة الاعتقال أو الاقصاء والابعاد؟

ففي قائمة القوى المعادية للبلاد الكثير من أطراف وحلفاء بالداخل ، هل نتوقع خرقاً آخراً في قريب عاجل أو شهور آجلة..

إذا من السهل أن تسارع الحكومة لإعتقال مولانا هارون لتغطية أو تحسين مواقفها أمام أطراف دولية واقليمية فمن الميسور اجراء الفعل ذاته أمام قوى سياسية واجتماعية أو حركات ، فهذه سلطة بلا سقف مبدئي ووطني ، على الأقل هذا ما تشير له الوقائع.. سيكون من الصعب الوثوق بمنظومة حكم لا تستقر على رأي..

حفظ الله البلاد والعباد

9 نوفمبر 2026م