تعديل مقدار الدية وطريق إستيفائها
نقطة إرتكاز د. جادالله فضل المولي

فقد أحسن القائمون صنعاً حين حددوا مقدار الدية في جرائم القتل الخطأ وقدرو الدية بمائتان واثنان وستون مليوناً وثلاثمائة وخمسون مليوناً جنية في الدية المغلظة. وفقاً لما جاء بالمنشور الجنائي رقم ١١ لسنة ٢٠٢٦م
وقد حدد المنشور سريان أحكامه تحديداً محكماً ودقيقاً لا يحتمل اللبس ولا يحتمل التأويل حتى لا تضيع الحقوق ولا تختلط المراكز القانونية ولا يظلم مواطن ولا تظلم شركة تأمين ولا تضطرب المحاكم في تطبيقها
فقد حدد المنشور سريان أحكامه فيما يخص بحق شركات التأمين فيما يتعلق بمسؤولية التأمين على حوادث المرور اعتباراً من ١/ ١ / ٢٠٢٧م أي أن شركات التأمين لا تلزم بالدية الجديدة في حوادث المرور إلا من أول يناير من العام الجديد وتظل الوثائق الصادرة قبل هذا التاريخ محكومة بالمنشور القديم حتى انتهاء أجلها وهذا تقدير حكيم من القائمين على هذا الأمر وقد راعوا فيه استقرار العقود وراعوا فيه أن شركات التأمين قد أصدرت وثائقها على أساس الدية القديمة فلا يجوز تحميلها بأثر رجعي ما لم تلتزم به ولا يجوز أن تفلس بقرار لم تكن قد احتاطت له
كما حدد المنشور مسؤولية الحوادث التي تحدث وليست لشركات التأمين طرفاً فيها اعتباراً من تاريخ صدور المنشور في ١٧ نوفمبر ٢٠٢٦م أي أن أي حادث يقع بعد هذا التاريخ وليست فيه شركة تأمين مسؤولة فإن الدية فيه هي الدية الجديدة مائتان واثنان وستون مليوناً في القتل الخطأ وثلاثمائة وخمسون مليوناً في الدية المغلظة وتطبق فوراً دون انتظار لأن الجاني هنا هو المسؤول بنفسه وبعاقلته ولا يوجد عقد تأمين يستدعي إمهالاً أو توفيقاً لأوضاع
وقيد المنشور المحاكم بالعمل وفقاً لما جاء سابقاً قبل تاريخ صدور القرار بمعنى إذا كانت هناك دعاوى قيد النظر في المحاكم ولم يفصل فيها يجب الفصل فيها وفقاً لما جاء في المنشور السابق وقبل صدور هذا المنشور فلا تطبق الدية الجديدة على حادث وقع قبل ١٧ نوفمبر ٢٠٢٦م ولو لم يصدر فيه الحكم بعد لأن العبرة في التقدير هي بتاريخ وقوع الحادث لا بتاريخ صدور الحكم ولأن استقرار المراكز القانونية يقتضي أن يحاكم الإنسان بالقانون الذي كان سارياً وقت وقوع الفعل لا بقانون صدر بعده
وهذا هو عين العدل وعين الفقه وعين الحكمة فقد فرق المنشور بين ثلاثة مراكز قانونية فرقاً واضحاً فرق بين مسؤولية شركة التأمين في حوادث المرور فأجلها إلى ١ / ١ / ٢٠٢٧م وفرق بين مسؤولية الحوادث التي لا تكون شركة التأمين طرفاً فيها فجعلها سارية من يوم صدور المنشور في ١٧ نوفمبر ٢٠٢٦م وفرق بين الدعاوى التي وقعت حوادثها قبل صدور المنشور فأبقاها محكومة بالمنشور القديم حتى وإن كانت ما زالت قيد النظر أمام المحاكم
إن هذا التدرج في السريان يحفظ حق أولياء الدم ويحفظ حق الجاني ويحفظ حق شركات التأمين ويحفظ هيبة القضاء ويقطع الطريق على أي اجتهاد خاطئ أو تطبيق متعجل يظلم أحداً
إن الدم لا يقدر بثمن أبداً ولكنهم أحسنوا في تعظيم حرمة الدم وأعادوا للإنسان السوداني قيمته وكرامته بعد أن كانت الدية قديماً أقل من ثمن خمسة كيلو من لحم الضأن فجاء هذا التعديل ليعيد الاعتبار لقيمة الدم السوداني وليقول للناس جميعاً إن حياة الإنسان غالية وإن الاستهتار في الطريق جريمة وإن القتل الخطأ ليس أمراً هيناً يمر مرور الكرام.
وبالمقابل فقد قام القائمون على أمر الجهاز القومي للرقابة على التأمين في السودان تحت قيادة الدكتور طارق النور هدي وأركان حربه بوضع آلية عادلة للدفع حتى لا تتحول الدية من وسيلة لحفظ الدم إلى وسيلة لتعطيل الحياة وإيقاف الترخيص وإفلاس شركات التأمين وسجن الفقراء الذين قتلوا خطأً ولا يملكون المبلغ وهذا عمل عظيم يقوم به هذا الجهاز وهؤلاء هم الجنود المجهولون الذين لا يعرفهم الناس ولكنهم عند الله معروفون فهم يحفظون الدم ويحفظون الحق ويحفظون التوازن بين المواطن وبين الشركة وبين الدولة.
إن الدية ليست ثمناً للدم لأن الدم لا يقدر بثمن وإنما هي جبر لخاطر أهل الميت وتخفيف عن القاتل وتذكير للناس بأن الاستهتار في الطريق جريمة وأن حياة الإنسان السوداني غالية لا تباع بثمن بخس ولا تشترى بمال رخيص.
meehad74@gmail.com
ولأن نموت مع الجيش بكرامة خير من أن تطعمنا المليشيا العسل
بسم الله الرحمن الرحيم.. .. إن دولة الأمارات العربية وبفعلتها الدنئة بشراء الذرة والدقيق ب…





