للحقيقة لسان رحمة عبدالمنعم (شلة القراند هوتيل 1-2)

بينما تخوض القوات المسلحة معركة مصيرية لحماية البلاد، وبينما يعيش المواطن أوضاعاً صعبة فرضتها الحرب، تجتمع بعض القوى السياسية هذه الأيام في فندق القراند هوتيل ببورتسودان، في مشهد يعكس عزلتها التامة عن واقع الشارع السوداني.

هذه القوى، التي غابت عن دعم الجيش في اللحظات الحرجة، تحاول الآن البحث عن موطئ قدم في المشهد، متجاهلة أن التوقيت غير مناسب لأي ترتيبات سياسية قبل حسم المعركة. لم تكن هذه الأحزاب حاضرة عندما احتاج الجيش إلى دعمها، لكنها الآن تسعى لحصد المكاسب السياسية دون أن تقدم أي مساهمة تُذكر.

إن ما يُسمى بـ”الحوار السوداني-السوداني” في هذا الظرف الحرج لا يعدو كونه تحركات بلا أثر حقيقي، تحاول من خلالها هذه القوى إعادة إنتاج نفوذها، رغم افتقارها لأي قبول شعبي. ومن يتابع التفاعل العام يُدرك حجم الرفض لهذه الاجتماعات، التي لا تعكس أولويات المرحلة الراهنة.

لقد أصبح هؤلاء السياسيون عبئاً ثقيلاً على الدولة، ومن يشاهدهم وهم يتجولون في بهو الفندق يدرك حجم الأزمة الحقيقية التي تعاني منها هذه الأحزاب، التي تتطلع إلى السلطة دون خجل، رغم انعدام تأثيرها على الأرض. والأدهى من ذلك، أن الدولة تتحمل نفقات إقامتهم الباذخة في وقت يعاني فيه المواطنون من أوضاع معيشية قاسية، ما يثير تساؤلات مشروعة حول جدوى الإنفاق على شخصيات لا تملك أي سهم في المعركة، ولا تحظى بأي ثقل في الشارع.

أما الجهات التي تموّل هذا الحوار الذي لا طائل منه، فعليها أن تعيد النظر في دعمها، فقد بدا واضحاً أن هذه اللقاءات فشلت قبل أن تبدأ، وهو ما تعكسه موجة الانتقادات الواسعة التي تعرض لها المشاركون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث وُصف بعضهم بـ”العبرتجية” في إشارة إلى سعيهم الدائم وراء الامتيازات والمكاسب دون تقديم أي رؤية حقيقية.

إضافة إلى الكُلفة المالية الباهظة التي تتكبدها الدولة بسبب هذه الاجتماعات، فقد أسهم هذا التجمع السياسي في خلق أزمات جديدة في بورتسودان، أبرزها أزمة الإيجارات، حيث تم حجز أكبر فنادق المدينة لفترات طويلة، مما تسبب في إحراج الحكومة عند استقبال الوفود الأجنبية، فضلاً عن التضييق على مسؤولي الدولة الذين يضطرون إلى الإقامة في هذه الفنادق بسبب طبيعة عملهم.

لقد تجاوزت نثريات وإعاشة هذه الشخصيات السياسية مبالغ كبيرة، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى توجيه كل مواردها لدعم الجيش وتخفيف معاناة المواطنين. إن استمرار هذا الوضع لا يمكن تبريره، وعلى الجهات المسؤولة اتخاذ موقف واضح إزاء هذا الإنفاق غير المبرر، خاصة وأن هذه القوى لم تثبت قدرتها على تقديم أي حلول حقيقية للأزمة.

أما عن بعض الشخصيات التي تلعب أدواراً محورية في هذا المشهد، وعلى رأسهم “المستشار علاء الدين محمد عثمان”، فسيكون لنا حديث تفصيلي لاحقاً حول المعلومات التي تكشفت بشأن دوره في هذه الاجتماعات، والتي سنعرضها في الوقت المناسب.