صفوة القول   كواليس وخفايا جولات النائب العام الخارجية ..!! بابكر يحيى

في الأشهر القليلة الماضية قام النائب العام مولانا الفاتح طيفور بجولات شملت كل من هولندا ودولة أخرى  .. كانت زيارة الأولى (علنية ) ؛ فيما كانت الثانية (سرية ) بحسبما أفادني به مصدر عليم ، وقد رافقته في زياراته مولانا روضه ادريس التي تعمل في قسم التعاون الدولي الذي يترأسه الآن مولانا كمال محجوب الذي كان ذراعا أيمنا للنائب العام تاج السر الحبر إبان فترة حكم حمدوك فقد كان يشغل مدير ادارة الفحص في تلك الحقبة المظلمة من عهد استبداد قحت  وتدخلها في النيابة العامة ، فقد أحيل كمال محجوب إلى المعاش وتمت إعادته مرة أخرى ..!!

في لاهاي أجرى النائب العام تفاهمات مع المحكمة الجنائية شملت مجال التعاون القانوني بين السودان والمحكمة الجنائية الدولية بما في ذلك اجراء التحقيقات وتبادل البينات والمعلومات المتعلقة بالمطلوبين لديها  ؛ مع العلم أن السودان لم يكن ضمن الدول الموقعة على ميثاق روما ، فبالتالي تعتبر بلادنا ليست عضوا في المحكمة وليس من حقها  النظر في القضايا التي تتعلق بدولة السودان  إلا من خلال هذه التفاهمات المستحدثة التي أجراها النائب العام والتي نتساءل عن مشروعيتها وقوة نفاذها ..؟!

أما فيما يتعلق بقضية المطلوبين  من قيادات الإنقاذ فقد قالت المحكمة إنها أخذت  مشروعيتها من خلال  تفويض مجلس الأمن الذي أحال إلى دواوينها الملف ؛  وقد اعترضت الحكومة السودانية على الخطوة وظل الملف عالقا .. حينها كان مولانا طيفور مدعي عام لجرائم دار فور  ؛ وكانت الدولة حريصة على سيادتها بقدرما هي حريصة على إنفاذ القانون الدولي وحماية حقوق الإنسان ..!!

ولكن ثمة أسئلة تطرح في هذا الصدد – هل من صلاحيات النائب العام أن يجري تفاهمات  ليبت في مسألة تتعلق بسيادة الدولة واستقلاليتها ويحشر السودان في دهاليز وظلمات وجور هذه المحكمة ؟ من الذي فوض النائب العام ليقوم بهذه المهمة السيادية والتي تتطلب تفويض كامل ومن حكومة منتخبة ؟ وما هي تفاصيل ما احتوت عليه هذه التفاهمات من بنود قانونية  ؟ أليس من حق السودانيين معرفتها تفصيلا ؟ أم أن ما تم عباره عن وثيقة سرية تتعلق ببعض الدوائر التي تريد أن تستثمر سياسيا بقضية  المحكمة الجنائية ؟!!

ومن المتوقع أن يصل وفد من المحكمة إلى بورتسودان في الأيام القليلة القادمة ويعقد الوفد لقاءات مهمة مع مسؤول قحاتي كبير ، – وهناك معلومات خطيرة تقول إنه ربما يتم فتح ملفات جديدة تتعلق بحرب الكرامة في ظل وجود كوادر فاعلة من قحت !!

*صفوة القول*

لماذا تنشط النيابة العامة في موضوع المحكمة الجنائية الدولية  ذات الطابع السياسي ؟ بينما بينتظر الشارع السوداني نتائج التحقيق في جريمة فض الاعتصام ذات الطابع القانوني ؟ هل تعلم النيابة العامة أن ملايين السودانيون الذين شردوا ونهبت ممتلكاتهم واغتصبت نسائهم ينتظرون من النيابة العامة أن تخبرهم بأنها لاحقت الذين أشعلوا حرب ١٥ أبريل  عبر الإنتربول وغيره  ؟  وهل تعلم النيابة أنه وبسبب هذا التأخير ما يزال هؤلاء الخونه يتجولون بين العواصم يحيكون المؤامرات التي تهدد وجود الدولة السودانية.. للحديث بقية وهناك أمر خطير سأكمل خيوطه ومن ثم نشره ، والله المستعان.