نقطة إرتكاز  د.جادالله فضل المولي  يكتب :القسوة في الحكم: طريق لتحقيق العدل وهيبة الدولة

الحكم العادل يتطلب اتخاذ قرارات حاسمة تُراعي المصلحة العامة وتُحقق العدالة للجميع. في بعض الأحيان، قد تكون القسوة في تنفيذ الأحكام جزءاً لا يتجزأ من تحقيق هذه العدالة وضمان هيبة الدولة. الحكم الذي يدمج بين القسوة والعدل يؤدي إلى إرساء الأمن والاستقرار، ويُرسل رسالة واضحة بأن القانون فوق الجميع، وأن الإفلات من العقاب ليس خياراً.

ماهي أثر القسوة في الحكم على هيبة الدولة؟.عندما تُطبّق الدولة قوانينها بحزم وقسوة على المخالفين فإن ذلك يُعزز من هيبتها ويُظهر جديتها في حماية النظام العام.تطبيق الأحكام الصارمة على الجرائم والانتهاكات يُرسل رسالة بأن الدولة لن تتسامح مع من يُحاول زعزعة استقرارها.القسوة في تنفيذ العقوبات تُساهم في تحقيق العدالة من خلال محاسبة كل من يخالف القوانين. وغياب الإفلات من العقاب يُعزز الثقة بالقضاء ويُظهر أن جميع المواطنين تحت مظلة القانون.

ماهي العلاقة بين القسوة والعدل في تحقيق الاستقرار؟.الحكم العادل، عندما يُرافقه قسوة في تطبيق الأحكام، يُحقق التوازن بين حماية الحقوق ومنع التجاوزات. هذا التوازن يُظهر أن الدولة تهدف إلى تحقيق العدل وليس الانتقام، مما يُعزز من ثقة الشعب في النظام. الأحكام الحاسمةتُساهم في تقليل الجرائم وضمان استقرار المجتمع من خلال الردع. معرفة الجميع بأن العقاب سيكون صارماً تجعلهم أكثر التزاماًبالقوانين.

ماهو أثر القسوة العادلة على الأمن والاستقرار؟. القسوة في الحكم تُساهم في القضاء على التهديدات الداخلية، مثل الفساد، الجرائم المنظمة، أو التمرد. الأمن الوطني يُصبح أكثر صلابة عندما يرى الجميع أن الدولة لا تتهاون مع من يُهدد أمنها. تطبيق القوانين بحزم يُقلل من الفوضى والانقسامات ويُعزز من الوحدة الوطنية.يصبح الشعب أكثر تعاوناً عندما يشعر بأن القانون يُطبق بعدل على الجميع.

قد يختلف معي الكثيرين وقد يوافقني البعض الرأي أن القسوة في الحكم ليست ظلماً إذا كانت مرتبطة بتحقيق العدل والحفاظ على هيبة الدولة. عندما تُطبق القوانين بصرامة وعدل، فإن ذلك يؤدي إلى استقرارالمجتمع وضمان الأمن الوطني. الحكم الذي يدمج بين القسوة العادلة والإنصاف يُظهر أن الدولة قوية، وعادلة، وحريصة على حماية شعبها ومصالحه. حفظ الله السودان وشعبه.