نقطة إرتكاز  د.جادالله فضل المولي  يكتب: تأسيس العدالة الدولية.. هل كان يجب النظر جزئياً بدلاًمن الشطب الكامل؟  

أثار القرار الأخير لمحكمة العدل الدولية برفض دعوى السودان ضد الإمارات جدلاً واسعاً، حيث تم شطب القضية بالكامل لعدم الاختصاص بسبب تحفظ الإمارات على المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية .

لكن ما يثير التساؤل هو أن دعوى السودان لم تكن فقط متعلقة بتهمةالإبادة الجماعية بل تضمنت اتهامات بالتدخلات الخارجية، والدعم العسكري واللوجستي لمليشيات الدعم السريع مما يفتح باب النقاش حول إمكانية نظر المحكمة في بعض جوانب القضية بدلاً من إسقاطها بالكامل .

لماذا تم رفض دعوى السودان بالكامل؟.الإمارات كانت قد تحفظت رسمياًعلى المادة التاسعة عند توقيع الاتفاقية عام ٢٠٠٥م، مما يعني أنها غير ملزمة قانونياً بالخضوع لمحكمة العدل الدولية بشأن هذه التهم . هذا التحفظ أعطى المحكمة مبرراً قانونياً لعدم النظر في القضية من هذا الجانب ، مما جعل السودان أمام عقبة قانونية كبيرة.

ماهو تأثير غياب الاختصاص القضائي على القرار؟.محكمة العدل الدولية تُحدد اختصاصها وفقًا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية ، وإذا لم تكن إحدى الدول ملتزمة بإحالة نزاعاتها إليها، فإن المحكمة لا تستطيع فرض ولايتها القضائية عليه. لهذا السبب، رأت المحكمة أن عدم اختصاصها بنظر الادعاء المتعلق بالإبادة الجماعية يجعل القضية غير قابلة للمضي قدماً، فتم رفضها بالكامل.

لماذا لم تنظر المحكمة في باقي الادعاءات؟ دعوى السودان تضمنت اتهامات أخرى بالتدخل في الشؤون الداخلية، والدعم العسكري غير المشروع ، وهي قضايا يمكن تصنيفها ضمن انتهاكات للقانون الدولي .

المحكمة لم تُجزّئ القضية، بل قررت إسقاطها بالكامل، وهو ما أثار استياء السودان حيث كان يأمل أن تتم معالجة الاتهامات الأخرى بشكل منفصل.

هل كان يجب على المحكمة النظر جزئياً في القضية؟ قدّم السودان في دعواه أدلة تتعلق بالتدخلات العسكرية والتمويل الخارجي ، وهي قضايا يمكن إدراجها ضمن انتهاكات السيادة الوطنية ، وبالتالي لم يكن من الضروري رفضها بالكامل.كان يمكن للمحكمة أن تُجزّئ القضية وتبحث في التدخلات الخارجية كجزء مستقل بدلاً من التعامل معها كدعوى واحدة غير قابلة للنظر. هناك سوابق لمحكمة العدل الدولية حيث نظرت في بعض أجزاء القضايا رغم تحفظات الدول على جوانب أخرى من الدعوى ، مما يجعل قرار السودان بالطعن محتملاً.كان يجب علي المحكمةأن تُحدّدأي من الادعاءات يقع ضمن اختصاصها بدلاً من رفض الدعوى بالكامل.

هل يمكن للسودان الطعن في قرار المحكمة؟.السودان قد يُحاول الطعن في القرار من خلال تقديم طلب جديد للنظر في التدخلات الخارجية بشكل مستقل ، لكن ذلك يتطلب أدلة قوية ودعماً قانونياًمن جهات دولية.خيار آخر هو أن يسعى السودان إلى استخدام وسائل دبلوماسية للضغط من أجل تحقيق مستقل عبر الأمم المتحدة ، خاصة في ملف التدخلات العسكرية .

كيف يمكن للسودان متابعة القضية بوسائل أخرى؟ يمكن تحريك القضية عبر مجلس الأمن الدولي ، حيث أن التدخلات الخارجية تُعد انتهاكاًلسيادة الدول بموجب القانون الدولي. الدفع نحو إجراء تحقيق دولي مستقل حول الدعم العسكري واللوجستي قد يُشكّل وسيلة لمحاسبة الجهات المتورطة. اللجوء إلى جامعة الدول العربية كمنصة إقليمية لحشد الدعم السياسي ضد التدخلات الخارجية في الحرب السودانية. المنظمات الحقوقية الدولية يُمكن أن تُساعد في كشف أي انتهاكات للقانون الدولي قامت بها الإمارات والدول المتورطه، مما قد يُؤدي إلى فرض ضغوط دبلوماسية قوية.

إعادة صياغة الدعوى بحيث تتجنب العوائق القانونية بدلاً من التركيزعلى قضيةالإبادة الجماعية يمكن إعادةصياغة الملف القانوني بحيث يُركز على التدخلات العسكرية وانتهاكات السيادة. هذا النهج قد يجعل القضية أكثر قبولاً أمام المحافل الدولية، ويمنح السودان فرصة لمراجعة القرار القضائي السابق .حفظ الله السودان وشعبه.

meehad74@gmail.com