تحويل المرتبات إلى بنك العمال الوطني خطوة ضرورية لدعم المصارف الوطنية . بقلم : محمد مامون يوسف بدر

في ظل السعي نحو تعزيز الاقتصاد الوطني وضمان سيادة القرار المالي، يجب على وزارة المالية اتخاذ إجراءات عاجلة لنقل كشوفات مرتبات موظفي الدولة والقوات المسلحة من بنك الخرطوم الذي يمتلك رأس مال أجنبي ولا يُعتبر بنكًا وطنيًا بالكامل الي بنك العمال الوطني الذي ظل وفياً للعمال والمواطنين وداعماً للاقتصاد السوداني.

لماذا بنك العمال الوطني هو الخيار الأمثل؟

1. بنك وطني خالص

بنك العمال الوطني مؤسسة مالية وطنية مملوكة للسودانيين، مما يضمن أن الأموال تظل داخل الدائرة الاقتصادية المحلية، بدلاً من تحويل أرباحها إلى جهات أجنبية.

2. دعم العمال والموظفين

طوال تاريخه، وقف بنك العمال الوطني إلى جانب العمال والموظفين، وقدّم خدمات مصرفية ميسرة، مما يجعله الأجدر بتحمل مسؤولية إدارة مرتبات موظفي الدولة.

3. تعزيز الخدمات المصرفية

من خلال تحويل كشوفات المرتبات إلى بنك العمال الوطني، سيحظى البنك بموارد مالية أكبر تمكنه من تطوير بنيته التحتية وخدماته، ليكون بديلاً قوياً عن البنوك الأجنبية.

4.الحفاظ على الأموال الوطنية

تحويل المرتبات إلى بنك وطني يقلص من نزوح الأموال إلى الخارج، مما يعزز السيولة المحلية ويدعم الاستثمار الداخلي.

نداء لوزارة المالية والاقتصاد الوطني نحن نطالب باتخاذ قرار سريع وحاسم بنقل كشوفات المرتبات الحكومية والعسكرية إلى بنك العمال الوطني وذلك لدعم الاقتصاد السوداني وتعزيز المصرفية الوطنية.

كما يجب على الدولة دعم البنك لتطوير خدماته ليكون قادراً على منافسة البنوك الأخرى بكفاءة.

الوقت الآن هو وقت دعم المؤسسات الوطنية والاعتماد على الذات المالية بنك العمال الوطني خيار السيادة الوطنية .

وشعارنا (لا للهيمنة الجنبية علي المال السوداني)