نقطة إرتكاز  د.جادالله فضل المولي  يكتب: تصفية الوجود الاقتصادي الإماراتي في السودان.. خطوة نحو استعادة السيادة الوطنية

بعد تصاعد التوترات بين السودان والإمارات، لم يعد الرد السوداني مقتصراً على المسارات العسكرية أو الدبلوماسية، نأمل أن يمتد ليشمل الجبهة الاقتصادية ، نحو إعادة تقييم كل الاستثمارات والمشاريع الإماراتية داخل البلاد . هذه الاستثمارات تعتبر أداة سياسيةتُستخدم لتمويل الأنشطة التي تضر بالاستقرار الداخلي. إلغاء العقود المشبوهة، وتصعيد الموقف اقتصادياً سيُعيد السودان إلى موقع أكثر تحكماًفي اقتصاده الوطني، مما سيحدّ من قدرة الإمارات على التأثير على القرار السوداني من خلال النفوذ المالي. إذا نجح السودان في تصفية هذه الحصص وإعادة ضبط العلاقة الاقتصادية، فإن الإمارات ستفقد أحد أهم أدواتها غير العسكرية داخل السودان .

لماذا يُعد الرد الاقتصادي خطوة إستراتيجية؟.استخدمت الإمارات الاستثمارات كأداة للضغط السياسي والاقتصادي ، مما جعل السودان عرضة للتأثير المالي الإماراتي في سياساته الداخلية. تصفية هذه الاستثمارات ستمنح السودان استقلالاً اقتصادياً أكبر، وتُقلل من أي نفوذ إماراتي قد يؤثر على قراراته السيادية.المشاريع الإماراتية داخل السودان تم استخدامها في دعم أنشطة غير قانونية ، مثل شراء أطنان من الأسلحة والمتفجرات التي سُخّرت لزعزعة الأمن السوداني. مراجعة هذه المشاريع ستسمح بتحديد الجهات المتورطة، وكشف أي تمويل غير مشروع كان يمر عبر استثمارات الإمارات داخل السودان .يحتاج السودان إلى استقلال مالي يسمح له بإدارة اقتصاده بعيداً عن أي تحكم خارجي ، وهذه الخطوة ستساعد في إعادة ضبط الأولويات الاقتصادية.التخلص من النفوذ الاقتصادي الإماراتي سيفتح المجال أمام شراكات جديدة أكثر توافقاً مع المصالح السودانية، سواء مع قطر او الصين أو روسيا أو تركيا اوالهند .

كيف يمكن تنفيذ تصفية الوجود الاقتصادي الإماراتي؟ السودان بحاجة إلى إنشاء لجنة قانونية خاصة لمراجعة كافة المشاريع والعقودالاستثمارية لمعرفة مدى توافقها مع المصلحة الوطنية.أي عقد يُثبت أنه يخدم جهات غير وطنية أو يضر بالاقتصاد السوداني، يجب أن يتم إلغاؤه فوراً بعض الاستثمارات الإماراتية تُدار عبر شركات واجهة بهدف إخفاء الدور الإماراتي الحقيقي داخل الاقتصادالسوداني يمكن فرض رقابة مالية مشددة، ومنع أي شركات ذات صلة بالإمارات من مواصلة عملها في البلاد .

البحث عن تحالفات وبدائل اقتصادية لتعويض أي فجوة مالية محتملة .الاعتماد على الصين وتركيا وروسياوالهند وقطر كبدائل اقتصادية قوية تُوفر مشاريع واستثمارات أكثر توافقاً مع مصالحه الوطنية. السودان سيتحرر من التأثير المالي الإماراتي ، مما سيُمكنه من إدارة اقتصاده بشكل أكثر استقلالية.التخلص من النفوذ الاقتصادي الخارجي سيُساعد السودان على اتخاذ قرارات وطنية دون أي ضغوط أو مصالح خفية.السودان بحاجة إلى توسيع شراكاته الاقتصادية بسرعة لضمان عدم وجود تأثير سلبي على النمو الاقتصادي . حفظ الله السودان وشعبه.

meehad74@gmail.com