تصرفات غير مقبولة من بعض أفراد مجتمع اللاجئين السودانيين في كمبالا، وتأثيرها على المجتمع ككل. (وفقًا لقانون اللجوء والقانون الأوغندي)” بقلم: عباس حمدون، محامي وناشط حقوقي

تُعد أوغندا من الدول التي تطبق قانون اللجوء المحلي المتوافق مع الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لسنة 1951، مقارنةً بالدول الأخرى التي تستضيف مجتمعات اللاجئين. فهي تطبق معظم بنود الاتفاقية التي تحمي حقوق اللاجئين وتنظم حياتهم في الدولة المضيفة.

تُعتبر الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لسنة 1951 والبروتوكول الملحق لسنة ١٩٦٧بمثابة دستور أساسي ينظم حياة اللاجئين السودانيين في أوغندا:

تنص الاتفاقية على بعض المواد التي يجب الالتزام بها، وعند مخالفتها، يسمح للقوانين الأوغندية المحلية بالتدخل للحفاظ على الأمن العام، ومنها:

جاء في المادة 32 من اتفاقية اللاجئين لسنة 1951 (لا يجوز للدولة المتعاقدة أن تطرد لاجئًا موجودًا في إقليمها بصورة نظامية إلا لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام). هذا يعني أن الإجراءات المتعلقة بتطبيق هذا النص متروكة لقانون اللجوء الأوغندي، مع مراعاة قانون العقوبات.

وما حدث قبل أيام في العاصمة كمبالا، وما تبع ذلك من أحداث (مثل ضرب وتكسير المحلات التجارية وأعمال الشغب داخل مجتمع اللاجئين في منطقة وندقيا)، قام بها بعض اللاجئين السودانيين على شكل مجموعات بسبب تأثرهم بالحرب في السودان ونتائجها، مما أدى إلى انقسام المجتمع وتأييد كل فرد لقومه. هذه الظاهرة غريبة ولا تشبه قيم شعبنا، الذي كان معلمًا للشعوب عبر التاريخ، حتى في دول المهجر.

“موقف القانون الأوغندي من هذه الأحداث”

نتوقع أن تصدر الحكومة الأوغندية قرارًا أو إجراءات أولية تشمل جميع اللاجئين السودانيين في العاصمة، وذلك لضمان الأمن الوطني، وفقًا لقانون اللاجئين الأوغندي وقانون العقوبات. على الرغم من أن القانون يساوي بين اللاجئ والمواطن الأوغندي في جميع الحقوق، باستثناء حق التصويت في الانتخابات. يعتبر قانون اللجوء الأوغندي من أكثر القوانين مرونة وإنصافًا مقارنة بقوانين الدول الأخرى التي تستضيف اللاجئين السودانيين. من بعض الحقوق والمزايا التي يتمتع بها اللاجئون السودانيون في أوغندا:

1. الحق في الإقامة في أي مكان داخل أوغندا.

2. إقامة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد أو التجنس أو إعادة التوطين.

٣. توزيع أرض سكنية لكل لاجئ في مناطق تحددها الدولة.

٤. حق البيع والشراء، وامتلاك الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، وحق العمل الحر والوظيفي.

رسالتي.. إلى الذين يمكن أن يتسببوا في معاناة أمة بأكملها: توقفوا عن هذه التصرفات. لا تدمروا السمعة الطيبة للسودانيين في جميع أنحاء العالم. حفظ الله السودان وأهله، وأبعدنا الله وإياكم عن فتن الدنيا.

٢٠٢٥/٥/٣١