المحجة البيضاء  د. طارق عبدالله  القيادة المطمئنة في الاوقات الحرجة

اعلنت الشرطة عن خطة انتشار بولاية الخرطوم، خطة تم مناقشتها من قبل القيادة العليا للشرطة ولجنة امن الولاية وتتابع بدقة من قبل وزير الداخلية المكلف والمدير العام للشرطة الفريق اول خالد حسان ويمكن القول إنها تمضي في الاتجاه الصحيح نتيجة النجاحات التي حققتها في فترة وجيزة

*اهم مايميز الشرطة السودانية انها بلغت مرحلة النضج المؤسسي بان لديها خطة كاملة للمضي بها قدما” وخطط طارئة للتعامل مع الاحداث المفاجئة ولكن في تقديري إن التمرد الذي شهدته البلاد كان اكبر من مقدرات الشرطة وإمكانياتها لذلك تعاملت معه القوات المسلحة وفي الحديث نفسه إجابة للذين يسألون اين كانت الشرطة عندما هاجمت مليشيات الدعم السريع المناطق

*الشرطة في فترة الحرب كانت موجودة بمسارح العمليات كان يمثلها آنذاك الاحتياطي المركزي والقوى الخاصة بالشرطة الامنية وافرادها بالعمل الخاص بل قدمت شهداء عظام لا يذكرونهم بينهم من عناصرها النسوية ناهيك عن ابطالها في الإدارات التي ذكرتها

*قيادة الشرطة في هذا الوقت تختلف عن القيادات السابقة وهي قيادة قامت بتحويل افرادها إلى مقاتلين يعملون جنبا” إلى جنب مع القوات المسلحة رغم انها في الاصل إدارة مدنية ليست مقاتلة ومطلوب من القيادة نفسها بعد تحرير العاصمة إعادتهم إلى سيرتهم الاولى لإعادة الامن والاستقرار وهي معادلة لا اظنها بـ(الهينة)

*من خلال المتابعة الدقيقة إن خطتها تمضي نحو النجاح رغم غياب إعلامها الذي كان له شان كبير في السنوات فافتقدت الشرطة في الليلة الظلماء بدرها ولكن لا اظن ان تتاثر به في الوقت الحالي لان إنجازاتها على الهواء مباشرة يحسها المواطن

*الامن في معدنه احساس ياتي باطمئنان المواطن إن الشرطة قريبة منه وعاصمة الضباب لندن عرف مجدها بالاستقرار والطمأنينة من خلال نشر دوريات الشرطة في كل شارع وزقاق صحيح قد يبدوا تنفيذ الفكرة صعب للشرطة السودانية في هذا التوقيت ولكن يمكن إنجازه من خلال تفعيل دور المواطن ومساهمته في تحقيق الامن ومن المطمئنان إن قيادة الشرطة وربانها واركان حربه لم يغفلوا هذا الجانب فكانت الشرطة المجتمعية التي يجب ان يتجه إليها القادرين للمساهمة في توفير الامن

*اعيب على الإدارة العامة للسجون تراجعها عن نداء عودة الهاربين من السجون كان الافضل ان توعية المجتمع انها من ضمن الإجراءات القانونية و سبقتها إجراءات احترازية لمنع فرارهم مثل احصائهم ووضعهم في قوائم المحظورين من السفر وتمليك اسمائهم وعناوينهم لاجهزة البحث الجنائي وان القانون ينص على إعلانهم بل يمكن إضافة محفزات لتسليم انفسهم بخفض عقوباتهم واعفائهم من الحق العام في المال وان تكون خطوة حقيقية بالتنسيق مع القضاء ومجلس السيادة لإسقاط العقوبات عنهم ونتوقع ان يقوم وزير الداخلية المكلف بهذه الإجراءات لقناعتنا بانه صاحب حكمة اكتسبها من قادة عظام وظهرت في مواقف عديدة له ومثل تلك القيادات الحكيمة تطمئن خاصة في الاوقات الحرجة