نور و نار يوسف أرقاوي مواصلة لسلسلة المنشورات حول الصندوق القومي.للمعاشات و التأمينات الإجتماعية (الحلقة6 )

🔥🔥🔥🔥🔥🔥

*المدير العام للصندوق الوطني للمعاشات و التأمينات الإجتماعية لا تكلف نفسها بالتفكير في أي حلول و لا يهمها من يحتج كأنما هي مطمئنة إلي أن لا أحد يسألها*

🔥🔥🔥🔥🔥🔥

نبدأ بقرار عودة المفصولين من الخدمة بقرار وزاري الذين فصلوا في عهد الإنقاذ و معظم هؤلاء كانوا قد إستمتعوا بمعاشات فصل وزاري و لا نود أن نخوض هنا عن صحة القرار بعودتهم من عدمه لكن الشاهد أن هناك العديد من الوحدات لم تطبق ذلك القرار الذي صدر في عهد حكومة حمدوك ..

كان الصندوق الوطني من الذين وافقوا علي القرار و أعادوا المفصولين إلي الخدمة ..

و بما أن الصندوق هو الجهة المناط بها تسوية حقوق العاملين في نهاية خدمتهم كان يفترض ان يناقش كل ما يتعلق بالموضوع مع مجلس الوزراء عبر السيد وزير الشئون الإجتماعية في كيفية تسوية إستحقاق هؤلاء عندما تنتهي خدمتهم مجددا لا سيما أن معاشاتهم السابقة قد أوقفت و عندما تقاعد بعض هؤلاء دخلت المديرة في (حيص بيص) و لم تتوصل لكيفية تسوية معاشات هؤلاء فأصبحوا لا أجر لهم و لا معاش لهم !!!!!!

فلم تجتهد للبت في الأمر و لبعضهم سنوات بلا أجر او معاش و كأنما الامر لا يعنيها فتركتهم هكذا ..

نبين للسيدة المديرة خيارات أدناه لتختار

1/أن تتم تسوية المعاش من جديد من بداية تعينهم السابق إلي نهاية خدمتهم فهنا يفترض أن تسدد الإشتراكات السابقة و تحسب إكتواريا و تسددها وزارة المالية و ليس التأمينات لأن الحكومة هي من أعادتهم الان و ليس التأمينات كما أن التأمينات ليس قرار الفصل منها إنما من الحكومة و بعد أن تسدد وزارة المالية الإشتراكات يحسب المعاش الذي صرفه هؤلاء ايضا إكتواريا علي أساس أن صاحب المعاش سيعيد ما صرفه للتأمينات و من بعدها يحسب المعاش و تستقطع التامينات مبلغ المعاش المصروف بالأقصاد من المعاش الجديد .

2/ او تتوصل التأمينات مع الحكومة او إدارتها القانونية أو عبر محكمة بأن هذا القرار في الأصل لم بصدر قانونا و يعتبر عملهم كأنما هو عمل خارج التغطية التأمينية و هنا يعاد لهم ما أستقطع منهم كتأمينات و تحسب لهم مكافاة بواسطة مكتب العمل لكل من عمل منهم ثلاث سنوات فأكثر و من عمل أقل من ثلاث سنوات تحسب له التأمينات المكافاة بقسمة مكافاة الثلاث سنوات علي فترة عمله مدة عمله.

ومن بعد ذلك يفك له معاشه السابق من تاريخ توقفه باثر رجعي و ليس من نهاية عملهم الاخير

3/ أو بنفس منطق أن قرار العودة لم يكن مسنودا بقانون إنما قرارا سياسيا حتي الذين لم يطبقوه لم يحاسبوا فهنا يصدر قرار بمنحهم تعويض دفعة واحدة للفترة بعد عودتهم و تفك معاشاتهم بأثر رجعي من تاريخ توقفها و ليس من نهاية عملهم الاخير ..

…..

علي كل إستمرار هؤلاء المتقاعدين بلا راتب و بلا أجر لمدد كهذه يؤكد عدم إهتمام هذه المديرة بمنسوبيها و هو أمر لا يستقيم عرفا و لا قانونا و لا إنسانية ..

نناشد مديرة الصندوق بفك معاشات هؤلاء فورا إلي أن تصل للقرار الأمثل بشأنهم

🔥🔥🔥🔥🔥🔥

نأتي لموضوع تعديل المعاشات في العام 2022 الذي تحدثنا فيه كثيرا و تحدث فيه غيرنا لكن سيادة المدير العام غير مشغولة أو مهمومة بما يجري بل يهمها فقط السفر إلي مصر لتمكث أكثر مما تمكثه بمكتبها و من المضحك أنها في مصر إلتقت بالسفير السوداني في مصر قالت من أجل تحسين العلائق بين التأمينات المصرية و السودانية في الوقت ان العلاقات بين النظامين المصري و السوداني من أقوي العلاقات و إتفاقية المعاشات التبادلية بين مصر و السودان هي الوحيدة التي بيننا و بين اي نظام ٱخر كما أن السفير السوداني ليس له شأن بهذه الامور الفنية فقط المديرة تود تجميل وجودها المتكرر بمصر بأنها تعمل و (مش قاعدة ساكت) فوزع الخبر مدعوما بالصور!!!!..

نعود لموضوع تعديل المعاشات الذي صمتت عنه المديرة مستعينة بمقولة أخواتها السودانيات (فسدت دي بي طينة و دي بي عجينة) و لا خايفة من حد !!!!

الموضوع انه عندما صدر قرار رفع المعاشات تم رفع الحد الأدني فقط ل4 أضعاف بينما صدر جدول بالزيادة حسب الدرجات الوظيفية و مجمل الزيادة في القطاع الحكومي لا يزيد معاش الدرجة الاولي الخاصة عن الأدني إلا بثلاث أضعاف بينما في التامينات رفعته السيدة المديرة ليزيد أعلي معاش عن الحد الأدني ب 90 ضعف.. صحيح أن التامينات بها معاشات أعلي من القطاع الحكومي لكن لم تجتهد سيادة المديرة في إبتداع أي نظام عادل فقط أتبعت الطريق الأسهل لكنه الاخطر !!!!,

ماذا فعلت ؟؟ فقد قرروا مضاعفة كل المعاشات 4 اضعاف اسوة بالحد الادني … لكن يستمتع بذلك فقط من تقاعدوا قبل العام 2023 !!!

الذي كان معاشه 250 مليون بالقديم أصبح مليار في الشهر و الذين يصرفون أكثر من مليار في الشهر أصبح عددهم (هبطرش).. بل هناك من كان معاشه 800 مليون رفعوه بكرم حاتمي الي ثلاثة مليار و مئتان مليون يعني اصبح يصرف معاش اكثر من 7 سنوات من معاش الحد الادني !!!! أي غباء هذا و أي إستهتار هذا ..

لتجد من تقاعد في العام 2022 و هو بالدرجة الثالثة في التامينات مثلا معاشه أصبح أكثر من 500 مليون بالقديم بينما زميله الذي هو في نفس درجته و تقاعد بعده في العام 2023 و مول النظام بمبلغ أكبر معاشه في حدود 125 مليون !!! ..

فطالما سعادة المديرة إجتهدت وليس هذا وارد في المنشور كان عليها أن تجتهد إجتهادا عادلا بدلا من أن توسع الفجوة بين الحد الادني و المعاشات الكبيرة لهذه الدرجة التي لو اطلع عليها اي خبير خارجي لضحك و بكي و سخر ..

إقترحت عليهم في منشور سابق معادلة أقل تكلفة للتأمينات لكنها أكثر عدالة كما انها تقلل المساحة غير العادلة بين الحد الادني للمعاش و المعاشات الاكبر …

المقترح أن تكون الزيادة للمعاشات التي فوق الحد الادني بضرب المبلغ الزائد عن الحد الادني في ثلاثة و إضافته للحد الادني بحيث لا يزيد عن 500 مليون و لا تتم اي زيادة لمن معاشاتهم فوق 500 مليون .. و ان تستمر هذه الزيادة الي الذين تقاعدوا في العام 2026 و بعدها سيكون معاش الحد الادني قد تم بلوغه أصلا في المعاشات الادني ..

مثال معاشي اصل معاشه 47 مليون يعدل معاشه 47-37 =10

10في 3 =30

30 +37 =67

فيصبح معاشه 67 مليون .

بدلا من ضرب 47 في 4 ليصبح 188 هنا الزيادة عادلة و الفرق بين الاثنين 121 مليون و هي تكفي لمقابلة الزيادة في الاعوام التي تليها ..

كما ان اننا حينما نحدد الزيادة حتي لا يزيد المبلغ عن 500 مليون فذلك يوفر ترليونات الجنيهات للتأمينات

ناتي لمثالنا السابق عن معاش الدرجة الثالثة في التامينات للذي تقاعد في العام 2022 فان معاشه كان 125 ناقص 37 في 3 زائد 37 = 301 مليون تقرببا بدلا من 125 في 4 التي تساوي 500 و سيكون من تقاعد في العام 23

127 -37= 90 نضرب 90في 3 +37= سيكون معاشه 307 .

هنا وفرنا مبالغ للتامينات و وفرنا عدالة ..

لا بد للذين تقاعدوا بعد العام 2022 أن تستمر مطالبتهم و لو عبر المحاكم من اجل إعتماد معادلة عادلة و نحسب ان المعادلة أعلاه مثالية و يمكن ان تتوقف الزيادة التي تمت في 2022 و تخصم نسبة 20% مثلا من المعاش التي صرفت بالاسلوب الذي تم في العام 2022 إلي ان يتعادل مع المعادلة الجديدة .

فإذا كانت الكوادر العاملة في الحاسوب و البرمجة تحتاج لخبرات من خارج الصندوق للمساعدة في إنجاز المعادلة الجديدة فليدعموا لكن الاسلوب الذي تم في سابقا اسلوب فيه غباء و إستهتار و ظلم لمن بعدهم .

🔥🔥🔥🔥🔥🔥

 نختم حلقة اليوم بأمر يدلل أن هذه الإدارة لا تهتم بأبسط الامور ..

معظم الذين تقاعدوا مؤخرا لديهم سيارات و عقارات مرهونة للصندوق بإجراءات السلفيات التي أستمتعوا بها و نسبة لتقاعد الذين كانت لدبهم توقيعات لدي المسجل لم تعتمد المديرة توقيعات جديدة لدي المسجل العام و تضرر الكثير من الذين تقاعدوا بعدم فك هذه الرهونات ..

البعض كانت لهم ضوائق مالية و يودون أن يبيعوا عقار أو سيارة يمتلكونها ليدخلوا في مشروعات يساعدهم في منصرفاتهم بعد التقاعد لكنهم بح صوتهم و هم يطالبون بفك الرهونات و لا حياة لمن تنادي .. بل قالوا لبعضهم أن هذا الاجراء لن يتم إلا العام القادم 🤣 ..

إدارة إذا في أبسط الاشياء الصغيرة تحتاج لأعوام فهل ينتظر منها حل المطلوبات الكبيرة

🔥🔥🔥🔥🔥🔥

كنا نود الإشارة لمواضيع أخري لكن حتي لا يطول المنشور أكثر نؤجلها لمنشورات لاحقة ..

الحلقة القادمة عن سلحفائية و عشوائية تأهيل المكاتب و عن الظاهرة (ب) و ما أدراكما الظاهرة (ب) و إلي لقاء بإذن الله