مضمار_الحقائق إستغلال_المواطن_بين_غياب_السلطات_و_جشع_السماسرة_و_التجار. د. موسى آدم عثمان الفولاني

منذ زمن بعيد بل منذ عقود يتم إستغلال المواطن إستغلالا يفوق حد الوصف، كل من أراد أن يسوق بضاعته يستغل المواطن المغلوب على أمره في ظل غياب الرقابة الكاملة على التجار والسماسرة في شتى المجالات التي يحتاجها المواطن.

ولعل مناسبة هذا المضمار الاستغلال الواضح الذي يحدث للمواطن في الحافلات والبصات السفرية بالميناء البري.. (السوق الشعبي) بدأ من الحجز إلى حمل الأمتعة والعفش في ظل غياب الرقابة من الجهات المختصة، فالأسئلة المطروحة في هذا المضمار:
#لماذا تغيب الرقابة على/عن الالتزام أسعار التذاكر؟
#لماذا يُغيب المواطن عن الفئة التي تفرضها السلطات المحلية؟
#لماذا لا يُلزم مكتب الحجز بنشر فئة التذاكر بالمكاتب؟
#لماذا يوجد فرق بين قيمة تذاكر الركاب؟

أحياناً تجد شخصين متجاورين بالحافلة أو البص هذا دفع سبعون ألف جنيه (70000) والآخر دفع ما قيمته خمسون (50000) أليست هذه السمسرة وهذا كله بسبب تغيب المواطن عن قيمة فئة التذكرة الحقيقية.

#ما الفرق بين مكاتب الحجز بالطائرة عن مكاتب الحجز بالبصات؟ لا فرق بينها فقط تنقص الثانية الرقابة.
#من المسؤول عن فرض قيمة حمل العفش بالبص أو الحافلة؟
#كم قيمة العفش الذي يتجاوز 20 كيلو جرام؟

فالمواطن مغلوب على أمره متروك بين مطرقة الاستغلال والسمسرة وغياب الرقابة على التشريعات وآليات تنظيم العمل؛ لذلك يجب عليك أن تكون واعيا بحقوقك حتى لا تستغل ويهضم حقك والكل يريد أن يأكل من ظهرك. ولا تخشى ولا تخف من أحد، متى طلب منك سداد مبلغ مالي، أولا: طالب بالمنشور الصادر من الجهة المعنية وهذا من حقك ان تطالع المنشورات ومن باب الشفافية، ثانيا: لا تدفع أي مبلغ بدون إيصال إلكتروني أو أي مستند مالي.

ونعود إلى منعطفات هذا المضمار لا تقوم بدفع أي مبلغ إلا وفق ضوابط صادرة من جهة تنظيم العمل فمثلا: فئات التذاكر يجب أن يكون لها منشور مصدق عليه من الجهة المختصة وأي تحديث يجب أن يصدر بصدده منشور محدث ومصدق وكذلك أي مسافر يسمح له بحمل أمتعة بوزن 20 كيلو جرام، أقل من ذلك لست ملزما بدفع أي مبلغ. ولعل سؤالا آخر يروادني المطروح في هذا المضمار، من المسؤول عن تحديد قيمة ما زاد عن الجرامات المسموح؟ الهوى ام المنشور الصادر من الجهات المختصة؟ كذلك يجب على السلطات تسعير ما زاد عن الجرامات وفق منشور رسمي!! وان توزن الأمتعة والعفش قبل استلام التذكرة لتضمين قيمتها بالتذكرة حتى لا يستغل المواطن من قبل المساعد أو ما يسمى محليا “الكمساري”. يعنى هذا ينبغي ان ترتقي شركات النقل والسفريات وتواكب التقدم الذي تشهده أنظمة النقل والمواصلات على مستوى الوطن العربي والعالم وإغلاق منافذ الأكل من ظهر المواطن.
#ما الفرق بين الحقيبة (الشنطة) والكيس أو السبت محليا؟
جوهر الصراع بين المسافر والكمساري في تسمية ما يضع فيه المسافر أمتعته وحاجياته، طبعا مكتوب على مصطلح شنطة وإذا أتيت بكيس أو جوال فيه ملابسك ولا يزن 20 جراماً هنا يبدأ النقاش والجدال، مع العلم لا فرق بينهما إلا في المسمى وفي كلٍ يحمل المسافر امتعته وحاجياته فليس للاسم مسوغ للجدال بينك وبين الكمساري بل العبرة بما يزنه أو تزنه الكيس أو الشنطة.
#ما هي الخدمات التي تقدم للمسافر خلال رحتله الشاقة والطويلة؟
ما نعرفه وما شهدناه منذ أمد طويل إن وسائل النقل المختلفة تقدم خدمات للمسافر وهذه الخدمات مضمنة تلقائيا في قيمة التذكرة ومع هذا توقفت جميع أشكال الخدمات حتى الماء الساخن لا يقدم للمسافرين -قريبا وليس بالبعيد سافرت مرتين من المنطقة (س) إلى (ص) ذهاباً وإياباً ولم يقدم للركاب ماء للشرب ناهيك عن البسكويت والمعلبات والحلوة- ما الذي طرأ؟ ويدفع الراكب ما قيمته 65 ألف جنيه خلال رحلة طويلة وشاقة.
#مناشدة:
نناشد السلطات المختصة بتفعيل كافة الآليات التي تمنع من إستغلال المواطن وأكل أمواله بالباطل. وفي ظل التحول الكبير الذي طرأ على التحصيل الإلكتروني -الحكومة الإلكترونية- نناشد الجهات الحكومية بفرض وتعميم التحصيل والدفع الإلكتروني بجميع منافذ تقديم الخدمات للمواطن بالتركيز على مكاتب الحجز منعاً للسمسرة في المواطن المغلوب على أمره.
في المقابل يجب أن يكون المواطن حازما وحاسما في كل مواقع تقديم الخدمة حتى لا يقع فريسة للاستغلال والسمسرة.
#بُعيد المناشدة أعلاه في الختام نهمس همسة في أذن الجهات الحكومية المختصة: “كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته” اتقوا الله فيمن استرعاكم وامنعوا الفوضى وأغلقوا جميع منافذ إستغلال المواطن. كذلك همسة أخرى في أذن المواطن كن واعيا متحضرا مساهما في محاربة الفساد والاستغلال غير المحمود.