حل مجلس الإدارة و تعيين لجنة إدارية لبنك الثروة الحيوانية خطوة اصلاحية مهمه

حملت الاخبار قرار مهم جدا أثلج صدور الكثيرين من المتابعين للشأن الاقتصادي و المصرفى . القرار طال انتظاره ، و يعتبر خطوة اصلاحية تأخرت كثيرا و لكن خير من الا تأتى ..

قرار الأستاذة امنه ميرغني محافظ بنك السودان المركزى بحل مجلس إدارة بنك الثروة الحيوانية قرار له أبعاد عميقة و مدلولات إيجابية تصب فى المصلحة العامة للدولة و (تشفى) صدور مساهمى البنك و أيضا العاملين به ..

هذا القرار أنهى حقبة من (التعقيدات) التى لازمت بنك الثروة الحيوانية لسنوات ظهر خلالها نموذج ادارى آثار الكتير من (الجدل) فى ميدان العمل الادارى المصرفى ، فقد أسهم بدرجة كبيرة فى أضعاف دور البنك فى تطوير قطاع الثروة الحيوانية باعتباره البنك المتخصص فى المجال . .

هذا النموذج صرف البنك عن اداء دوره و تحقيق هدفه الاساسى لينتهى الامر الى درجة تغيير الاسم بسيناريو مكشوف و (ساذج) فى اخر اجتماع للجمعية العمومية للمساهمين و ذلك على طريقة (الموافقون …..) إذن نعم أغلبية ، للقضاء تماما على البنك بشكله المعروف بالإضافة إلى أسباب اخرى تتعلق بمستوى الافكار و الخبرات التى لم تكن بحجم المؤسسة الرائدة فى القطاع ..

هذه اللجنة الاداريه تقع على عاتقها مسؤوليات ضخمة و يتوقع منها الكثير اللجنة ينتظرها واقع (معقد) يحتاج إلى جهود جبارة لن تستعصى على خبراء مهنيون من داخل (المركزى)

بلا شك مهام اللجنة محدده و واضحة (مستنسخة) من مهام البنك المركزى الادارية و قوانينه و منشوراته المنظمةث للعمل تحت عنوان (الإشراف و الرقابة ) يتفرع منها الدور (الاصلاحى) بالشقين الادارى و المالى وهذا ما نتوقعه من اللجنةالادارية .

نتوقع كذلك ان يشمل الإصلاح تصحيح وضع الإدارة العليا بالاعداد و التجهيز لانعقاد الجمعية العمومية للبنك حفظا لحقوف المساهمين لممارسة حقهم فى إدارة البنك بالإضافة الى حل ( لغز ) الاسهم المصادرة لصالح حكومة السودان بقرار من مجلس السيادة ،

فحصة الدعم السريع (المتمردة) في البنك بامتلاكها حوالى 70% من اجمالى الأسهم اتاح لها الفرصة لفرض الكثير من التدخلات نتج عنه مشكلات تنتظر الحل .

لابد من حسم الجدل الدائر حول تلك الاسهم . و تنفيذ القرار السيادى بشكل فورى دون تأخير ، فالبنك تنتظره الكثير من الادوار التمويلية و الاستثمارية و التسويقية و الاستشارية، بجانب الدور المهنى المصرفى ..

من خلال المتابعه لما يدور ببنك الثروة الحيوانية نجد انه ظل يعانى من سوء الإدارة لفترات عديدة و هذه لم تكن المرة الأولى التى تشكل فيها لجنة للإصلاح المالى و الادارى من أجل وضعه فى مساره المصرفى الصحيح على كافة الصعد محليا و دوليا ،

ما يبعث الطمأنينة هو تزامن قرار ( الحل و التشكيل) مع خطة وزارة الثروة الحيوانية و السمكية لتطوير القطاع والانتقال به من التقليدية إلى عالم الحداثة و (الاتمتة) مواكبة لما يدور فى العالم الخارجي..

على اللجنة الادارية مراعاة دور البنك فى تنفيذ الخطة الاستراتيجية للوزارة تماشيا مع الاهتمام الذى يوليه البنك المركزى للبنوك المتخصصة و اصداره لتوجيهات خاصة بانشطة تلك البنوك نظرا لاهميتها فى تطوير القطاعات التى تقوم بخدمتها و تحمل أسمائها .

نتمنى اطلاق يد اللجنه و منحها مزيد من الصلاحيات لارساء حزمة من التشريعات ما يحمى البنك من مشكلات قانونيه في المستقبل القريب.

تمنياتنا للجنة الادارية التوفيق فى أعمالها لإنقاذ ما تبقى من بنك الثروة الحيوانية و حمايته دعما للاقتصاد الوطنى ..