تحالف الثورة (وطن) يعلن مبادئ الدولة المدنية

أعلن تحالف قوى الثورة للقضايا الوطنية، عن “إعلان مبادئ” يؤسس لمشروع وطني جامع يهدف إلى إنهاء الحرب واستعادة مسار الانتقال الديمقراطي، مؤكداً التزامه بوحدة السودان أرضاً وشعباً، وبناء دولة مدنية ديمقراطية تقوم على المواطنة المتساوية وسيادة حكم القانون.

وأوضح التحالف، في الوثيقة الصادرة عنه، أن وحدة السودان وسيادته تمثلان الأساس الذي لا تقوم الدولة بدونه، مشدداً على رفض أي تهديد يمسّ التراب الوطني أو يقوض الهوية الجامعة التي تحتضن التنوع الديني والثقافي والإثني باعتباره مصدر قوة لا سبباً للفرقة.

وفي محور السلام، أكد الإعلان أن لا سبيل لبناء السودان دون سلام عادل وشامل يعالج جذور النزاعات، مع الالتزام بمبدأ عدم الإفلات من العقاب، وتأسيس لجنة للحقيقة والإنصاف والمصالحة لمعالجة الانتهاكات وبناء الثقة الوطنية.

كما شدد التحالف على أهمية المصالحة الوطنية الشاملة، القائمة على العدالة الانتقالية والإنصاف، مع اعتماد الحوار السوداني–السوداني مدخلاً رئيساً لتحقيق التوافق، وضمان مشاركة واسعة للقوى السياسية والمجتمعية، إلى جانب دعم مبادرات التعايش السلمي، وإنصاف النساء والأطفال، ومعالجة أوضاع النازحين واللاجئين والمتضررين من الحرب.

وفي ما يتعلق بالمسار الانتقالي، دعا الإعلان إلى تشكيل حكومة انتقالية من الكفاءات الوطنية بمهام محددة تشمل مكافحة الفساد، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وتهيئة البلاد لانتخابات حرة ونزيهة. كما اقترح إعداد دستور انتقالي يعقبه مؤتمر قومي لصياغة دستور دائم يُجاز عبر استفتاء شعبي، على أن تُختتم المرحلة الانتقالية بانتخابات تخضع لرقابة وطنية ودولية.

وأكد التحالف أن الشعب هو مصدر السلطات، وأن الدولة المدنية الديمقراطية هي الضامن للتعايش السلمي واحترام حقوق الإنسان، مع تبني نظام فيدرالي لامركزي يحقق مشاركة عادلة في السلطة وتوزيعاً منصفاً للثروة.

وفي ملف المؤسسة العسكرية، شدد الإعلان على ضرورة الوصول إلى جيش وطني مهني موحد تحت سلطة مدنية منتخبة، ورفض تعدد الجيوش والمليشيات، وحصر السلاح في يد القوات النظامية.

واختتم التحالف بيانه بالتأكيد أن الوثيقة تمثل عهداً مع الشعب السوداني، ودعوة مفتوحة لكل قوى الثورة والتغيير للانضمام إلى مسار وطني جامع يضع السلام والحرية والعدالة في صدارة الأولويات.