وزير العدل: السودان يواجه حربا بالوكالة ونلتزم بالمحاسبة والتعاون الدولي

خاطب معالي وزير العدل د. عبد الله محمد درف صباح اليوم الشق رفيع المستوى للنقاش العام ضمن أعمال الدورة (61) لـمجلس حقوق الإنسان بمدينة جنيف مستعرضا تطورات الأوضاع في البلاد في ظل استمرار تمرد المليشيا الإرهابية وما ترتكبه من انتهاكات جسيمة بحق المدنيين والبنى التحتية.

وأكد الوزير أن التمرد المسلح الذي يوشك أن يكمل عامه الثالث استهدف مؤسسات الدولة والمرافق الحيوية، مشيرا إلى أن المليشيا ارتكبت انتهاكات ممنهجة شملت القتل والاغتصاب والنهب والترويع في خرق جسيم للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

وأوضح درف أن حكومة السودان اضطرت إلى إعمال سلطتها الدستورية للتصدي للتمرد حفاظا على أمن المواطنين ووحدة البلاد، مؤكدا في الوقت ذاته الالتزام الصارم بالقانون الدولي الإنساني ومحاسبة كل من يثبت تورطه في جرائم وانتهاكات دون استثناء.

وأشار الوزير إلى أن السودان يواجه ما وصفها بحرب الوكالة نتيجة دعم عسكري ولوجستي قدمته بعض الدول للمليشيا خاصة راعيتها سلطة أبو ظبي، معتبرا أن ذلك أسهم في إطالة أمد النزاع وتعميق الأزمة الإنسانية.

وجدد التزام السودان بحماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال إنشاء آليات وطنية للتحقيق وتعزيز المساءلة، وتمكين أجهزة العدالة من القيام بدورها باستقلالية بما يضمن عدم الإفلات من العقاب.

واستعرض وزير العدل خارطة الطريق التي طرحتها الحكومة في مارس 2025، والتي تضمنت تشكيل حكومة مدنية برئاسة د. كامل إدريس، وإطلاق مبادرة سلام متكاملة تقوم على وقف إطلاق النار تحت إشراف أممي وإقليمي وتأمين عودة النازحين واللاجئين ونزع سلاح المليشيا وصولا إلى حوار سوداني سوداني يفضي إلى انتخابات حرة ونزيهة.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على انفتاح السودان على التعاون البناء مع مجلس حقوق الإنسان وكافة الآليات الدولية، بعيدا عن التسييس والانتقائية، مشيرا إلى استقبال الحكومة مؤخرا للمفوض السامي لحقوق الإنسان وعدد من الخبراء والآليات الأممية، وتسهيل مهامهم دعما لحماية وتعزيز حالة حقوق الإنسان في البلاد.