شيكان للتأمين تكشف عن مشاريع استراتيجية كبرى وتؤكد متانة وضعها المالي رغم تداعيات الحرب

كشفت شركة شيكان للتأمين وإعادة التأمين المحدودة عن حزمة من المشاريع الاستراتيجية الكبرى، مؤكدة استمرار قوتها المالية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب الحرب وتداعياتها الاقتصادية والمؤسسية.

وقالت الشركة في بيان صحفي إنّها واصلت العمل بثبات ومسؤولية وطنية للحفاظ على استمرارية خدماتها التأمينية ودعم عملائها ومؤسسات الاقتصاد الوطني، في وقت شهدت فيه الساحة الإعلامية حملات وصفتها بـ«المضللة» حاولت التشكيك في أدائها وتشويه صورتها أمام الرأي العام.

وأوضحت الشركة أنها تمضي قدماً في تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى التي تستهدف الإسهام في التعافي الاقتصادي وإعادة البناء، من بينها مدينة شيكان الطبية العالمية شمال ولاية الجزيرة جنوب الخرطوم، ومجمع شيكان للصناعات الدوائية بمنطقة قري، إضافة إلى مزارع شيكان شمال القطينة لإنتاج الألبان واللحوم والدواجن والأعلاف.

كما أعلنت الشركة عن إطلاق شركة شيكان للتكنولوجيا التي تعمل على تطوير مشاريع مبتكرة لدعم الأسر المنتجة عبر توفير حلول الطاقة الشمسية للمنازل، إلى جانب توفير الأجهزة الكهربائية التي فقدها المواطنون بسبب الحرب مع تقديم تغطية تأمينية شاملة لها.

وتشمل المشاريع كذلك إنشاء شركة شيكان لإعادة التأمين لتعزيز قدرات السوق التأميني السوداني، إلى جانب تأسيس شبكة صيدليات شيكان لدعم الخدمات الصحية والدوائية، إضافة إلى ورش شيكان لخدمة قطاع المركبات والخدمات المرتبطة بالتأمين.

وأكد البيان أن الشركة حققت عدداً من الإنجازات المؤسسية رغم التحديات التي فرضتها الحرب، أبرزها الاستمرار في سداد جميع المطالبات التأمينية دون توقف، ومضاعفة مرتبات العاملين بنسبة 200 في المئة تقديراً لجهودهم في الظروف الاستثنائية، إلى جانب الحفاظ على وضع مالي قوي ومستقر.

وأشارت الشركة إلى توسع شبكة فروعها داخل السودان، والعمل على افتتاح مكتب جديد لها في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، فضلاً عن الحصول على الموافقة لبدء نشاطها في الصومال.

كما كشفت عن خطط لإدخال الخدمات التأمينية الرقمية عبر المنصات الإلكترونية والهواتف الذكية خلال عام 2026، إلى جانب إطلاق برامج واسعة لتطوير التدريب والتسويق داخل الشركة وتجديد أسطول سياراتها بالكامل بهدف تقليل تكاليف التشغيل والصيانة.

وفي ردها على ما أثير من اتهامات حول وجود مخالفات مالية، أكدت الشركة أن ما يتم تداوله لا يستند إلى وقائع حقيقية، واعتبرته معلومات مفبركة ومجتزأة ضمن حملات تضليل تستهدف الإضرار بسمعة المؤسسة.

وأوضحت أن مدير فرع الشركة في كسلا لم يتم فصله كما أشيع، وإنما أُحيل إلى لجنة تحقيق مع محاسب فرع بورتسودان للاشتباه في مشاركتهما في فبركة الحملة الإعلامية.

وشددت الشركة على احتفاظها بكامل حقوقها القانونية في مقاضاة كل من ينشر معلومات كاذبة أو مضللة بقصد تشويه سمعتها أو الإضرار بمصالحها.

وأكدت في ختام بيانها أنها ستواصل أداء رسالتها المهنية والوطنية بثقة وثبات، والمضي في تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية، بما يسهم في دعم الاقتصاد السوداني وخدمة المجتمع والمشاركة في إعادة البناء بعد الحرب.