المقاربة الأرشَد بين الاصطفاف والحياد في الصراع الإيراني الصهيوني

في كل مرة يتصاعد فيها التوتر أو المواجهة بين إيران والكيان الصهيوني ، يُدفع الرأي العام في العالم العربي والإسلامي إلى ثنائية حادة ومبسطة : إما الاصطفاف الكامل مع إيران بوصفها الطرف الذي يواجه إسرائيل ، أو الاصطفاف في الضفة الأخرى بحجة رفض المشروع الإيراني وسياساته الإقليمية .

وبين هذين الخيارين يظهر أحيانًا طرح ثالث يدعو إلى الحياد التام ، وكأن الموقف الأقوم هو الوقوف على مسافة واحدة من الطرفين !

غير أن هذه المقاربات الثلاث وهي الاصطفاف المطلق ، أو العداء المطلق ، أو الحياد المطلق ، لا تعكس بدقة طبيعة الصراع ولا مصالح الأمة الحقيقية ، بل هي في كثير من الأحيان نتاج اختزال مخلّ للواقع وتعقيداته .

فهذا الصراع لا يمكن فهمه خارج سياقه الأوسع ؛ إذ يجري في قلب منطقة تمثل مركز العالم الإسلامي ومجال أمنه الحضاري ، حيث تقع فلسطين والقدس ، وتوجد مقدسات المسلمين ، وتتقاطع مشاريع الهيمنة الإقليمية والدولية .

ومن ثم فإن أي قراءة رشيدة للموقف يجب أن تبدأ من هذه الحقيقة الأساسية : أن القضية المركزية للأمة ليست إيران ولا غيرها من القوى الإقليمية ، بل الاحتلال الصهيوني لفلسطين وما يمثله من مشروع استيطاني توسعي مدعوم من قوى دولية كبرى .

ومن هذا المنطلق فإن الحياد الأخلاقي أو السياسي تجاه العدوان الصهيوني ليس خيارًا سليمًا ؛ لأن الصراع مع المشروع الصهيوني في جوهره صراع على الأرض والهوية والمقدسات .

والوقوف على الحياد في مثل هذا السياق قد يتحول عمليًا إلى ترك الساحة مفتوحة لمشروع الهيمنة والاحتلال .

كما أن تمني البعض الهزيمة لإيران واخراجها من معادلة الصراع تحت عنوان : اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين ! ليس هو الموقف الأرشَد .

لكن في المقابل ، فإن الاصطفاف الكامل داخل أي محور إقليمي لا يقل خطورة ؛ لأن القوى الإقليمية بما فيها إيران وتركيا تتحرك وفق مصالحها واستراتيجياتها الخاصة ، وليس وفق أولويات الأمة ومصالحها بالضرورة .

وقد أثبتت تجارب المنطقة أن التحالفات التي تقوم على الاندماج في مشاريع الآخرين كثيرًا ما تنتهي إلى إضعاف الاستقلال السياسي للدول والمجتمعات .

ومن هنا تبرز الحاجة إلى مقاربة أكثر رشدًا وتوازنًا ، تقوم على التمييز بين الموقف المبدئي والموقف السياسي التكتيكي .

فالموقف المبدئي للأمة ينبغي أن يبقى واضحًا وثابتًا وهو رفض الاحتلال الصهيوني ومناهضته ، ودعم حق الشعب الفلسطيني في التحرر ، ومقاومة كل أشكال الهيمنة التي تستهدف المنطقة .

أما على المستوى السياسي العملي ، فإن الحكمة تقتضي التحرك بمرونة واستقلالية ، بحيث لا تتحول مواجهة العدو إلى بوابة للارتهان لمحاور أخرى .

وفي هذا الإطار يمكن فهم فكرة الاصطفاف التكتيكي المحدود ؛ أي الاستفادة من التوازنات الدولية والإقليمية بما يخدم قضية الأمة دون الوقوع في التبعية لأي مشروع .

وفي هذا السياق يثور سؤال مشروع : هل يُلام من وقف مع إيران في قتالها للصهاينة ؟

الجواب هو أن الحكم على مثل هذا الموقف يقتضي قدرًا من التمييز والدقة .

فمن حيث الأصل لا يُلام من وقف مع أي قوة تقاتل الاحتلال الصهيوني أو تواجه عدوانه ، ما دام هذا الموقف نابعًا من نصرة قضية عادلة هي قضية فلسطين ورفض الهيمنة والاحتلال .

فمقاومة المشروع الصهيوني ليست قضية تخص دولة بعينها ، بل قضية تتصل بأمن الأمة وهويتها ومقدساتها بل هي قضية ذات ابعاد سياسية وانسانية وحقوقية تهم كل أحرار العالم والبشرية .

غير أن هذا التأييد لا ينبغي أن يتحول إلى اصطفاف أعمى أو اندماج كامل في مشروع سياسي أوسع .

فالتأييد لموقف يصيب الحق في مواجهة الاحتلال لا يعني بالضرورة القبول بكل سياسات الطرف الذي قام به ، ولا يعني تبني رؤيته الإقليمية أو طموحاته الاستراتيجية او الخضوع لنفوذه واطماعه .

وبعبارة جامعة : يؤيَّد الحق حيثما كان، ويُرفض الباطل حيثما كان .

فمن وقف مع إيران في مواجهة عدوان صهيوني انطلاقًا من هذا الاعتبار ، باعتبارها دولة مسلمة تواجه مشروعًا احتلاليًا ، لا يُلام في أصل موقفه ، ما دام هذا الموقف لا يتحول إلى تبرير مطلق لسياساتها الأخرى ، ولا إلى تبعية سياسية أو فكرية لمشروعها الإقليمي أو لطموحات استعادة أمجاد إمبراطورية تاريخية تسعي لها .

والتاريخ السياسي للأمم مليء بمواقف تتقاطع فيها المصالح مرحليًا بين أطراف مختلفة في مواجهة خطر مشترك ، دون أن يعني ذلك اندماجها في مشروع واحد أو اتفاقها في كل شيء .

غير أن المعالجة الحقيقية لهذا الإشكال لا ينبغي أن تظل أسيرة إدارة الأزمات وردود الأفعال ، بل يجب أن تتجه إلى أفق أوسع يتمثل في بناء مشروع نهضوي استراتيجي جامع للأمة الإسلامية والعربية .

فالتحدي الأكبر الذي تواجهه المنطقة ليس فقط في صراعاتها البينية ، بل في غياب إطار حضاري وسياسي جامع يضم قواها الكبرى ويوجه طاقاتها نحو أهداف مشتركة .

إن الحاجة ماسة إلى محور حضاري واسع للأمة يتسع ويشمل محاورها الكبرى مثل إيران وتركيا والسعودية ومصر وغيرها ، ضمن إطار تعاون وتكامل يخدم المصالح الاستراتيجية العليا للعالم العربي و الإسلامي .

وفي ظل مثل هذا الإطار يمكن أن تتراجع النزعات التوسعية ذات الطابع القومي أو المذهبي أو العرقي او فرض النفوذ ، وتذوب تدريجيًا داخل مشروع أوسع يقوم على التعاون والتكامل لا على التنافس والصراع .

فالمشكلة في كثير من الأحيان ليست في تنوع القوى داخل العالم الإسلامي ، بل في غياب الرؤية الجامعة التي تجعل هذا التنوع مصدر قوة بدل أن يكون سببًا للصراع والاستنزاف .

وهنا يبرز سؤال جوهري : كيف يأمر الله تعالي الأمة بالوحدة والاصطفاف في مواجهة التحديات ، وهو يعلم بحكم سنن الاجتماع البشري أن المسلمين سيختلفون ويتفرقون إلى مذاهب ومدارس واجتهادات متعددة ؟

والجواب أن الله تعالي في القرآن الكريم لا ينفي وقوع الاختلاف ، بل يضع له الإطار الذي يمنع تحوله إلى صراع وتمزق .

فالتعدد في الاجتهادات والمذاهب ظاهرة طبيعية في حياة الأمم ، وقد عرفها التاريخ الإسلامي منذ مراحله الأولى ، لكنها لم تكن في أصلها سببًا لتمزيق الأمة أو إضعافها ، لأن الجامع الأكبر ظل قائمًا : وحدة العقيدة ، ووحدة المقصد ، ووحدة المصير .

ومن هنا نفهم أن المقصود بالأمر الإلهي بالوحدة ليس إلغاء التنوع أو الاختلاف ، وإنما تحويل هذا التنوع إلى قوة داخل إطار وحدة إيمانية وسياسية وحضارية .

ولهذا جاء القرآن يؤكد هذا المعنى في مواضع متعددة ، منها قوله تعالى :

﴿ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ﴾،

وقوله سبحانه :

﴿ إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفًّا كأنهم بنيان مرصوص ﴾.

فهذه النصوص تشير إلى أن الأمة – رغم تنوعها – مطالبة بأن تقف في مواجهة التحديات الكبرى كالجسد الواحد والبنيان المتماسك .

وفي المقابل يحذر القرآن من النقيض الذي تقع فيه الأمم حين تتفرق ، كما في قوله تعالى :

﴿ والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ﴾.

ولهذا جاء التوجيه القرآني الحاسم :

﴿ واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا ﴾.

فالاعتصام الجماعي بحبل الله يعني أن يكون الوحي والقيم الجامعة والمصالح الكبرى للأمة هي الإطار الذي تنتظم داخله الاختلافات ، لا أن تتحول هذه الاختلافات إلى حدود فاصلة تمزق وحدة الأمة وتفتح أبواب الفتنة .

ومن هذا المنظور يمكن فهم الحاجة الملحة اليوم إلى بناء مشروع حضاري جامع للأمة ، يتسع لتنوعها المذهبي والقومي ، ويجمع قواها الكبرى ضمن إطار تعاون استراتيجي يخدم مصالحها العليا .

والأفق الحضاري الذي ينبغي أن تتجه إليه الأمة لا يقف عند حدود التوازنات السياسية الآنية ، بل يمتد إلى رحاب الفكرة القرآنية الكبرى التي تؤسس لوحدة الأمة ورسالتها ، كما قال تعالى:

﴿ وَأَنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ﴾ .

إن استحضار هذا المعنى لا يعني القفز فوق تعقيدات الواقع السياسي ، ولكنه يضع البوصلة في اتجاهها الصحيح ، ويمنح الأمة أفقًا استراتيجيًا أوسع من مجرد الاصطفاف داخل محاور متصارعة .

ولهذا فإن المقاربة الأرشَد يمكن تلخيصها في ثلاث قواعد واضحة :

– ثبات الموقف المبدئي ضد الاحتلال الصهيوني .

– الحفاظ على استقلال القرار السياسي .

– والعمل في الأفق الأبعد لبناء مشروع جامع يعيد توجيه قوى الأمة نحو أهدافها الحضارية الكبرى.

فالأمم التي تحافظ على بوصلتها الأخلاقية دون أن تفقد حريتها السياسية ، وتسعى في الوقت نفسه إلى بناء مشروعها الحضاري الخاص ، هي وحدها القادرة على تحويل التحولات الدولية إلى فرص ، بدل أن تتحول هي نفسها إلى ساحة لصراعات الآخرين واطماعهم .