توجيهات حاسمة لتنظيم التعليم الخاص بالخرطوم وإنذار نهائي للمخالفين

أصدرت الإدارة العامة للتعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم قراراً إدارياً جديداً حمل حزمة من التوجيهات الصارمة لتنظيم عمل المدارس الخاصة، في خطوة تهدف إلى ضبط العملية التعليمية وتحسين البيئة المدرسية، مع التلويح بعقوبات تصل إلى إلغاء التصديق للمخالفين.

وأكد القرار، الذي وقّعه مدير الإدارة العامة للتعليم الخاص د. عمر زكريا جمعة، إلزام المدارس بالالتزام الكامل بالتقويم الدراسي، بما يشمل بداية العام، الجداول، الطابور الصباحي والامتحانات، إلى جانب التقيد بالموقع المعتمد والتصديق الرسمي لكل مدرسة.

وشددت التوجيهات على ضرورة اعتماد إدارات المدارس والمعلمين لدى الجهات المختصة، وتخصيص حصتين للنشاط أسبوعياً، مع تحسين البيئة المدرسية وتعيين باحث اجتماعي بكل مدرسة، وعدم حرمان أي طالب من الدراسة بسبب الرسوم، التي تخضع لإجازة الوزارة.

وفي جانب الانضباط، حظر القرار الاختلاط والسكن المشترك، ومنع استخدام وسائل ترحيل غير آمنة مثل “الركشات” والعربات غير المرخصة، مع إلزام المدارس بالعدد المحدد للطلاب في وسائل النقل، وتنظيم إجراءات الترحيل عبر إدارات شؤون الطلاب.

كما نظم القرار عمليات نقل الطلاب داخل وخارج الولاية، وحدد شروط الجلوس للامتحانات للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، إلى جانب تحديد العمر الأدنى للقبول بالصف الأول الابتدائي بست سنوات.

ومنع القرار تنفيذ أي أنشطة خارج المدرسة أو إنشاءات داخلها دون تصديق مسبق، كما ألزم بوضع تصديق المدرسة في مكان بارز، وحظر استخدام مسميات مثل “أكاديمية” أو “نموذجية” في اللافتات.

واختتم القرار بالتأكيد على أن هذه الموجهات تمثل “إنذاراً نهائياً”، مشيراً إلى أن أي مخالفة ستقابل بعقوبات تشمل الغرامة أو إلغاء الترخيص، على أن يسري القرار فور صدوره.