السودان يرفض العقوبات الأمريكية ويصفها بغير القانونية ويطالب واشنطن بتقديم الأدلة

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي رفض السودان القاطع للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة، ووصفتها بأنها “أحادية وغير قانونية”، مؤكدة أنها استندت إلى مزاعم وصفتها بـ”الباطلة” بشأن استخدام القوات المسلحة السودانية لأسلحة كيميائية، دون تقديم أي أدلة أو اتباع الآليات الدولية المختصة.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي صدر الأحد، إن الحكومة السودانية نفت منذ البداية الاتهامات التي أثيرت إعلامياً ونُسبت إلى مصادر مجهولة، مؤكدة التزامها الكامل باتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدميرها، ووفاءها بجميع الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية، بما في ذلك تقديم الإخطارات الدورية، وعدم إنتاج أو امتلاك أو استخدام أي أسلحة كيميائية.

وأضاف البيان أن السودان يتمتع بعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الأمر الذي يعكس التزامه بالتعاون مع المنظمة الدولية والامتثال للمعايير والضوابط ذات الصلة.

وأكدت الخارجية أن الحكومة أبدت استعدادها الكامل للتعاون مع الولايات المتحدة واستقصاء أي مزاعم عبر المسارات الفنية والإجرائية المنصوص عليها في الاتفاقية، غير أنها اتهمت واشنطن بعدم تقديم أي أدلة موثوقة، وتجاهل الآليات القانونية والفنية قبل اتخاذ قرار فرض العقوبات.

ورأت الوزارة أن هذه الخطوة تكشف عن “دوافع سياسية محضة”، معتبرة أن العقوبات لا تعكس مخاوف حقيقية بشأن منع استخدام الأسلحة الكيميائية، بل تعيد إلى الأذهان سوابق لاستخدام مثل هذه الاتهامات لتحقيق أهداف سياسية.

وجددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي مطالبتها للولايات المتحدة بالالتزام بالقوانين والإجراءات الدولية، والوفاء بتعهداتها الثنائية مع السودان من خلال تقديم الأدلة التي تزعم امتلاكها بشأن هذه الاتهامات.

واختتم البيان بالتأكيد على استمرار التزام السودان بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ومواصلة التعاون مع المنظمات الدولية المختصة، وعلى رأسها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية