حينما يصبح الاقتصاد جبهة حرب لاتطاردوا الدولار .. انقذوا الاقتصاد     “مقترح معالجة”

في هذا المنعطف التاريخي الحرج ، لم يعد الاقتصاد السوداني يحتمل المعالجات التقليدية ، ولا السياسات الجزئية ، ولا إدارة الأزمة يوماً بيوم .

فالحرب لم تستنزف الأرواح والمدن والمؤسسات فحسب ، وإنما أصابت البنية الإنتاجية ، وعطلت التجارة ، وأضعفت الإيرادات العامة ، وضربت الجهاز المصرفي ، ووسعت الاقتصاد الموازي ، وأضعفت الثقة في العملة الوطنية .

وقد انكمش الناتج المحلي الحقيقي بنحو 29.4% في 2023 و14% إضافية في 2024م ، بينما ارتفع التضخم إلى مستويات غير مسبوقة ، وتراجعت إيرادات الحكومة من نحو 10% من الناتج المحلي في 2022م إلى أقل من 5% خلال 2024م .

وفي المقابل ، ظهرت في 2025م مؤشرات تعافٍ محدودة ، مدفوعة جزئياً باستئناف بعض الأنشطة الزراعية والتجارية وعودة بعض النازحين إلى مناطق أكثر أمناً ، لكنه لا يزال تعافياً هشاً لا يحتمل استمرار الاختلالات النقدية والمالية .

ومن هنا ، فإن إنقاذ الاقتصاد السوداني لا يبدأ بالسؤال : كيف نرفع سعر الجنيه؟ وإنما بالسؤال الأهم : كيف نعيد بناء الاقتصاد الذي يمنح الجنيه قيمته ؟

فالجنيه لا يستعيد عافيته بقرار إداري ، وإنما يستعيدها عندما يرتفع الإنتاج ، وتزداد الصادرات ، وتتدفق العملات الأجنبية عبر القنوات الرسمية ، وينخفض العجز ، وتتوقف الدولة عن تمويل إنفاقها بطباعة النقود ، وتعود الثقة إلى الجهاز المصرفي .

ولاستعادة العافية للاقتصاد والعملة الوطنية نقترح المقاربة الآتية :

أولاً : غرفة عمليات لإنقاذ الاقتصاد

أقترح إنشاء غرفة عمليات اقتصادية وطنية لمدة اثني عشر شهراً ، تعمل تحت إشراف أعلى مستوى في الدولة ، وتضم بنك السودان ووزارة المالية والخارجية والتعاون الدولي والتجارة والجمارك والضرائب ووزارة المعادن والزراعة والثروة الحيوانية وممثلين عن القطاع المصرفي والقطاع الخاص وخبراء اقتصاديين مستقلين .

مهمتها ليست إصدار البيانات ، وإنما إدارة الاقتصاد بصورة يومية ، ومتابعة خمسة عشر مؤشراً أساسياً : سعر الصرف ، التضخم ، السيولة، احتياطي النقد الأجنبي ، الصادرات ، الواردات ، الذهب ، التحويلات ، الإيرادات ، الإنفاق ، الإنتاج الزراعي ، الإنتاج الصناعي ، حركة الموانئ ، أداء المصارف ، وحركة الاقتصاد الموازي .

فالاقتصاد الذي يخوض حرباً يحتاج إلى إدارة حرب اقتصادية ، لا إلى بيروقراطية اقتصادية تقليدية .

ثانياً : إنقاذ الجنيه يبدأ بوقف مسببات انهياره

لا ينبغي استنزاف احتياطي الدولة في محاولة تثبيت سعر مصطنع للدولار .

المطلوب هو الانتقال التدريجي إلى سوق صرف ( موحد ومرن ومدار ) ، يقلل الفجوة بين السعر الرسمي والموازي ، ويجعل المصارف قادرة على توفير النقد الأجنبي بأسعار واقعية .

فالهدف الأول ليس إعلان رقم منخفض للدولار ، وإنما وقف التدهور واستعادة الثقة .

ويجب أن يصبح التعامل المصرفي أكثر جاذبية من السوق الموازي ، مع تشديد الرقابة على شبكات المضاربة المنظمة وغسل الأموال وتمويل الاقتصاد غير الرسمي ، دون التعامل مع كل نشاط في السوق الموازي باعتباره جريمة ؛ لأن جزءاً منه نتاج مباشر لعدم كفاية النقد الأجنبي في القنوات الرسمية .

ثالثاً : وقف التمويل بالعجز وطباعة النقود

هذه واحدة من أهم حلقات الأزمة .

لقد وثق البنك الدولي العلاقة بين تمويل العجز بواسطة البنك المركزي وبين الضغوط التضخمية في السودان ، وأشار إلى أن استمرار تمويل العجز نقدياً يمثل خطراً على استقرار الأسعار .

ولذلك يجب وضع قاعدة مالية واضحة :

لا تمويل نقدي مفتوح لعجز الموازنة .

ويجب أن تعيد الدولة ترتيب إنفاقها بحيث تذهب الموارد المحدودة إلى الدفاع والخدمات الأساسية والإنتاج والبنية التحتية الحيوية ، مع وقف الإنفاق غير الضروري والامتيازات والمصروفات الحكومية التي لا تضيف قيمة اقتصادية .

رابعاً : تحويل المغتربين من مصدر تحويلات إلى شريك في الإنقاذ

يمثل السودانيون في الخارج واحداً من أهم الأصول الاقتصادية التي لا تظهر في الموازنة العامة .

المطلوب إنشاء “حساب المغترب السوداني” في المصارف ، يوفر سعراً قريباً من سعر السوق ، وسرعة في التحويل ، وحماية قانونية للأموال ، وإعفاءات وحوافز مصرفية مقابل التحويلات ، مع إتاحة شهادات استثمار بالدولار والدرهم والريال واليورو .

كما يمكن إصدار “سند التعافي الوطني” للمغتربين ، وتوجيه حصيلته حصراً إلى مشروعات إنتاجية محددة في الزراعة والطاقة والمياه والصناعات الغذائية والتخزين والنقل .

وإنشاء شركات مساهمة عامة ومحفظات للسلع والخدمات يساهم فيها المغترب والمواطن .

بهذا ننتقل من طلب الدعم من المغترب إلى إشراكه في بناء الاقتصاد .

خامساً : الذهب يجب أن يصبح مورداً للنقد الأجنبي لا مصدراً للنزيف

لا يمكن أن يملك السودان مورداً ذهبياً كبيراً بينما يعاني في الوقت نفسه من شح النقد الأجنبي .

المطلوب نظام شراء رسمي جاذب للذهب ، يضمن للمنتج سعراً تنافسياً وسرعة في الدفع وإجراءات بسيطة ، ويجعل البيع عبر القنوات الرسمية أكثر ربحية وأماناً من التهريب .

ثم تأتي الخطوة الأهم : الانتقال تدريجياً من تصدير الذهب الخام إلى بناء سلسلة قيمة وطنية تشمل التعدين المنظم والتكرير والخدمات المرتبطة به .

سادساً : انشاء جهاز قومي لحماية الأمن الاقتصادي ومكافحة التهريب

أقترح إنشاء جهاز قومي شرطي لحماية الأمن الاقتصادي ومكافحة التهريب بموجب قانون يصدر عن السلطة التشريعية المختصة ، على أن تكون له طبيعة أمنية/عسكرية مهنية ، وصلاحيات محددة وقوية في حماية الحدود الاقتصادية ومكافحة تهريب الذهب والعملات والوقود والسلع الاستراتيجية والموارد الطبيعية .

ويجب ألا يكون الجهاز بديلاً عن الشرطة أو الجمارك أو الأجهزة الرقابية ، وإنما جهازاً متخصصاً يعمل بالتنسيق معها ، مع خضوعه للرقابة القانونية والقضائية والمالية الصارمة .

وأقترح أن يتضمن القانون نظام حوافز مرتفعاً ومنضبطاً للعاملين فيه ، مرتبطاً بالمضبوطات والأحكام القضائية النهائية ، حتى تصبح حماية الاقتصاد مهنة ذات جاذبية وكفاءة ، لا وظيفة هامشية .

والأهم أن تكون موارده المضبوطة وأحكام مصادرتها وتوزيعها خاضعة للشفافية والعدالة الناجزة ؛ لأن مكافحة التهريب لا ينبغي أن تتحول هي نفسها إلى اقتصاد موازٍ .

سابعاً : معركة الدولار تُحسم بالإنتاج والتصدير

إذا كان السودان يريد الدولار ، فعليه أن ينتج ما يحتاجه العالم .

الأولوية العاجلة يجب أن تكون للزراعة والثروة الحيوانية والصناعات الغذائية.

نحتاج إلى “موسم إنقاذ الإنتاج” : بذور ، أسمدة ، وقود ، تمويل ، آليات ، تأمين ، تخزين ، نقل وأسواق .

ولا ينبغي أن تنتهي مهمة الدولة عند إنتاج المحصول ، بل يجب بناء سلاسل القيمة والتصنيع والتسويق والتصدير .

فبدلاً من تصدير الصمغ العربي خاماً ، نحتاج إلى منتجات مصنعة .

وبدلاً من تصدير الماشية الحية فقط ، نحتاج إلى صناعة اللحوم والجلود . وبدلاً من تصدير السمسم الخام ، نحتاج إلى الزيوت والمنتجات الغذائية .

المطلوب ليس زيادة الصادرات فقط ، وإنما زيادة القيمة المضافة لكل دولار صادر .

ثامناً : ترتيب الواردات

لا يستطيع السودان إيقاف الواردات ، لكنه يستطيع ترتيبها .

يجب إعطاء الأولوية للنقد الأجنبي للدواء والغذاء ومدخلات الإنتاج الزراعي والوقود والمعدات الطبية والمواد الخام والآلات الصناعية .

أما السلع الكمالية والسلع التي يمكن إنتاجها محلياً ، فيجب ألا تستنزف الموارد المحدودة من العملات الأجنبية .

وهنا يجب أن تتحول السياسة التجارية من سياسة “منع الاستيراد” إلى سياسة إدارة ذكية للنقد الأجنبي .

تاسعاً : الدبلوماسية الاقتصادية يجب أن تدخل غرفة العمليات

لا يكفي أن نطلب من المواطن السوداني المزيد من التضحية في بلد أنهكته الحرب .

يجب أن تتحرك الدبلوماسية السودانية في اتجاه استنفار اقتصادي إقليمي و دولي ، وتحويل العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف والاتفاقيات إلى موارد حقيقية للاقتصاد السوداني .

المطلوب التفاوض مع الدول العربية والأفريقية والصديقة والمؤسسات المالية الدولية من أجل :

– ودائع نقدية لدعم الاحتياطي .

– خطوط ائتمان لاستيراد السلع الاستراتيجية .

– تمويل مدخلات الزراعة .

– آليات ومعدات إنتاج .

– دعم فني للمصارف والجمارك والضرائب .

– إعادة تأهيل الكهرباء والمياه والموانئ والطرق .

– تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

– دعم سلاسل القيمة الزراعية والحيوانية .

– منح وقروض ميسرة لإعادة الإعمار .

– استثمارات .

–

وينبغي أن تتحول السفارات السودانية إلى بعثات اقتصادية واستثمارية ، لا أن يقتصر دورها على العمل السياسي والقنصلي والجبايات .

المطلوب أن تأتي موارد التعافي من الشراكات الدولية والاستثمار والتعاون الاقتصادي ، لا من جيب المواطن الذي تحمل بالفعل تكلفة الحرب والنزوح والانهيار .

عاشراً : إنشاء صندوق استقرار الجنيه

أقترح إنشاء صندوق وطني لاستقرار النقد الأجنبي والجنيه ، ترفد موارده بجزء محدد من عائدات الذهب والصادرات ، وتحويلات المغتربين ، والودائع الخارجية ، والمنح والقروض الميسرة .

ويستخدم الصندوق حصراً لتوفير النقد الأجنبي للسلع الاستراتيجية وتمويل الاختلالات المؤقتة في ميزان المدفوعات ، مع نشر تقاريره المالية بصورة دورية .

وأخيراً : تغيير العقلية قبل تغيير السياسات

السودان لا يحتاج فقط إلى وزير مالية جديد أو محافظ بنك مركزي جديد ؛ وإنما يحتاج إلى عقلية اقتصادية جديدة .

عقلية ترى أن الأمن الاقتصادي جزء من الأمن القومي ، وأن المزارع جندي في معركة الدولة ، والمصنع خط دفاع ، والميناء مورد سيادي ، والذهب احتياطي نقدي محتمل ، والمغترب شريك ، والدبلوماسي الاقتصادي سفير للاستثمار والتصدير ، والتهريب والتهرب جريمة .

إن المعادلة التي ينبغي أن تحكم المرحلة القادمة بسيطة في جوهرها :

إنتاج أكثر + صادرات أكثر + تحويلات رسمية أكثر + تهريب أقل + عجز أقل + طباعة نقود أقل + ثقة مصرفية أكبر = نقد أجنبي أكثر وجنيه أكثر استقراراً .

وهذه ليست وصفة نظرية ؛ بل هي الطريق الذي تؤكده أيضاً توصيات المؤسسات الدولية بشأن استقرار الاقتصاد السوداني ، واستعادة الإنتاج الزراعي ، وإزالة عوائق التجارة ، والحفاظ على سوق صرف موحد ، وإعادة بناء المؤسسات والقدرة الإنتاجية .

إن إنقاذ الاقتصاد السوداني ليس ترفاً مؤجلاً إلى ما بعد الحرب ؛ إنه جزء من معركة الدولة نفسها .

فالدولة التي تستعيد الأرض ولا تستعيد اقتصادها ، تظل معرضة للاستنزاف .

والدولة التي تستعيد مواردها وتعيد تشغيل إنتاجها وتحمي عملتها وتفتح أبواب الاستثمار وتستقطب الشراكات الدولية وتزيل عوائق الاستثمار والتجارة ، تكون قد بدأت فعلاً في بناء شروط النصر والسلام والاستقرار .

السودان لا يحتاج إلى اقتصاد يعيش على المساعدات ، وإنما إلى اقتصاد ينتج موارده ويحميها ويضيف إليها قيمة ويحولها إلى قوة وطنية .

وهنا تبدأ معركة الجنيه .. ومعها معركة بناء الدولة السودانية الحديثة واعادة الإعمار .