الدرهم المدعوم لا يحل أزمة الوقود وذهب مقابل بترول هو البديل

أهدر بنك السودان المركزي إحتياطيه من النقد الأجنبي بصرفه على شركات البترول ومطاحن القمح ، حيث يمنحهم الدرهم بسعر 1410 جنيه ، بينما سعره في السوق الموازية 2200 جنيه ، ورغم ذلك تبيع شركات البترول لتر البنزين والجازولين بأعلى أسعار في المنطقة وكذا الحال بالنسبة لجوال الدقيق.
 

لماذا إذن يتفضل بنك السودان على هذه الشركات بدولار ودرهم مدعوم ، يتربحون في الدرهم الواحد 800 جنيه ، قبل تنفيذ أي عملية استيراد للمحروقات والقمح !!

الهدف من هذا الدعم هو توفير الوقود والدقيق كسلع استراتيجية بأسعار معقولة ، ولكن هذا لا يحدث الآن، حيث هناك أزمة مستمرة في البنزين والجازولين، وستستمر هذه الأزمة، قد تنفرج يومين ، وتعود ، ما دام البنك المركزي يصر على هذه السياسات الخرقاء.

وبعد أن استهلك البنك المركزي الكثير من احتياطي النقد الأجنبي على السراب ، يعجز الآن عن الوفاء بسداد كامل فواتير البنزين والجازولين بالدرهم المدعوم ، فترابط البواخر على الميناء ثم تخرج ثم تعود إلى أن يكتمل السداد وبالمقابل تصطف السيارات بالآلاف أمام محطات الوقود بالخرطوم.

هل يعرف السيد رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس هذه المعلومات ؟ لو كان يعلم ، لما أعلن للملأ : ( لا توجد أزمة وقود) ثم كبّر وهلّل وغادر المحطة وصفوفها ممتدة !!

الحل أن يرفع بنك السودان يده عن تمويل شركات البترول ومطاحن القمح بدرهم مدعوم ويحتفظ باحتياطيه ، وأن يترك الأمر للبنوك التجارية وعلى رأسها بنك الخرطوم الذي أعلنت مديرته أنها حصلت على خط تمويل للسلع الاستراتيجية بقيمة مليار دولار.

خلوا بين هذه الشركات وبنك الخرطوم لتغطية فواتير البترول والقمح والدواء والسكر ، مع مراجعة الأسعار العالمية وعدم العمل بالفواتير المضّخمة والمضروبة في مكاتب دبي.

الخيار الثاني : أن يسمح بنك السودان لشركات البترول والمطاحن بتصدير كميات من الذهب تعادل قيمة باخرة البترول أو القمح، ووقف التعامل بالدرهم والدولار في الاستيراد.
ذهب مقابل بترول .. ذهب مقابل قمح وسكر ودواء.
.ليتهم يعقلون.