النداء الاخير لسعادة الوزير مع التقدير…!!

شهدت وزارة الداخلية نشاطا رفيعا ومسئولا جدا ليس سياسيا انما شرطي مهني بحت …بمعني ان النشاط صب كله في صالح وطن بدءا بالانصهار في الجيش حين دعى الداعي ان هلموا للدفاع عن الوطن فكلنت الشرطة حاضرة تركت كل شئ في مناطق الالتهاب من خدمات للجمهور وحصرتها في الولايات الامنة وشاركت هي الاخري في معركة الكرامة جنبا الي جنب مع الجيش بكل ما تملك من امكانيات قتالية وبشرية تدربت عليها في هيئة الاحتياطي المركزي …وكان لها ما ارادت من استبسال وتضحيات وانتصارات.

* لم يقف النشاط عند هذا الحد بل انطلق عمرانا وتنمية وخدمات حيث جعلت كل خدماتها للمواطن فكانت خدمات المستندات والاوراق الثبوتية وحفظ الهوية السودانية وحتي الواقعات الحياتية بعد ان كاد العدو ان يطمسها وقد كلفت البلاد مليارات المليارات من الدولارات … ونحن نعلم انه واجبها وصميم عملها وغير مشكورة عليه لكن ان قصرت فيه نلومها ونلهبها بسياط اللوم ولذا ان فلحت في مهمتها فيجب علينا كذلك ان نقول في حقها سطرين تشجيعا ودفعا للزيادة ..فاعادت صيانة مقارها وسكناتها ومكاتبها واداراتها واقسامها التي بلغت في عاصمة البلاد فقط في سبعة محليات ما يتعدي المائتان مركزا وقسما بمواصفات عالمية لمفاهيم العمل الجنائي ..وهدأت الاحوال واستقر الحال وعادت الخرطوم.

* وعادت الجزيرة وسنار والنيل الابيض والبقية تأتي باذن الله …وكانت الخدمات الصحية في كل مشافيها ومراكزها بكل الولايات وخدمات الدفاع المدني انقاذا واغاثة ونجاة للمواطنيين من مخلفات الحرب ..وكانت الحياة البرية والسجون حيث اعيدت السجون الي وضعها الطبيعي واكتملت اركان العدالة بها في القضايا المحكومة تنفيذا….كانت الداخلية اولي الوزارات التي ساهمت في تغيير وجه العاصمة الكالح نتاج الحرب بعمران مقارها واقسامها علي الطرق الرئيسة وهي اولي وزارات الحكومة التي شكلت حضورا واستقرارا لمنسوبيها في الخرطوم ونفذت قرارات الرئاسة.

* عادت الحياة للوطن بعودة الشرطة في كل ربوع الوطن والجيش ينتزع العدو من الارض انتزاعا قاسيا فتحقق النصر ومازلنا نتوق لنصر كامل وقريبا جدا باذن الله.

توسعت الشرطة في مراكز خدماتها في كل ولايات السودان واظنكم شاهدتم السيد المدير العام الفريق اول امير عبد المنعم فضل في رحلات مستمرة من اقصي شمال البلاد قادما من هناك لوسطها اخرها نهر النيل ومستمر بجولاته حتي يكمل خطته واستراتيجيته قبل نهاية العام المنصرم هذا.

* التمثيل الخارجي واتفاقيات التدريب كان لوزير الداخلية شأن كبير والمدير العام في السفر حتي الولايات المتحدة الامريكية وباكستان ومصر والمغرب وتونس ودول مهمة جدا في مجال العمل الجنائي والامني والتدريب فيهما….ارجو ان تجد هذه الانفاقيات التنفيذ خاصة في مجال التدريب وما اكثرها وهي موجودة اصلا كانت تحتاج لتنشيط وقد فعلا بها ذلك.

* لقد احسن السيد الفريق اول شرطة بابكر سمرة مصطفي في كثير من مهام العمل الشرطي واجري تحسينا طفيفا علي الوضع المعيشي للشرطيين ولكن ليس بالطموح المطلوب الذي ينبغي ان يكون افضل من ذلك كثيرا حسب عمل الشرطي القاسي المتعب والمعروف في كل العالم …واحسن السيد الوزير في دعم شرطة ولاية الخرطوم تحديدا بابعاد كثير من الاجانب والذين شاركوا غالبيتهم في الحرب ضد القوات المسلحة والسودان اولا وقتلوا ونهبوا واغتصبوا ودمروا…كما قام بحلحلة تعقيدات كشوفات الضباط الذين احيلوا ظلما وتعسفا للصالح العام في كشف(2020)…كجزء اول منهم بلغت المعالجة لعدد (199) وتمت تسوية الامر معهم وذهبوا راضيين بعد ان تعسر شأنهم زمنا ومازالت البقية تنتظر….

* ايضا قام السيد الوزير والمدير العام بتنفيذ امر المحكمة القاضي بارجاع ضباط مفصولين تعسقا للخدمة في كشف (2021) وقرارات رئيس مجلس السيادة باعادة عدد من ضباط الشرطة الي الخدمة والتي اشار اليها مستشار وزارة الداخلية في جلسة التنفيذ رقم (20) لسنة (2022) تتعلق بتنفيذ احكام المحكمة القومية العليا لدائرة الطعون الادارية في الطعن الاداري رقم (2021/12) والذي قضي بالغاء قرارات مجلس السيادة رقم (48/2021)وعلي اثره صدر القرار رقم (49/أ)باعادة الضباط المعنيين للخدمة وتم حل مشكلتهم ومازالت بقية كشف (2020) تنتظر.

* وهذه قضية مستقلة تماما عن قضية ضباط فبراير (2020)الذين بلغ عددهم (377) ضابطا والذين خاضوا مسارا قضائيا مستقلا للطعن في قرارات احالتهم للمعاش ..حيث تحصل منهم علي احكام قضائية نهائية لصالحهم …اما البقية والتي بلغت (154) ضابطا انشئ بشأنها ملف التنفيذ رقم (2025/م1) لمتابعة تنفيذ الاحكام القضائية… رغم رفض المحكمة لمنازعة الداخلية في التنفيذ الا ان الاستئناف الذي تقدمت به الوزارة خلال شهر ابريل لا يزال قيد النظر ولم يصدر بشأنه قرار حتي الان.

سطر فوق العادة :

النداء الاخير للسيد وزير الداخلية بشأن الملف الخاص بكشف (2020)االمتبقي فيه عدد (187) ضابطا (تقريبا) ..لديهم اوامر تنفيذ صادرة الا ان الوزارة استأنفت باستحالة التنفيذ بالرغم من ان العدد( 199) ضابط والذين قررت المحكمة بشانهم قرارا واحدا في يوم واحد شاملا لهم جميعا والبالغ عددهم يومها (377) الا انه تم فصل عدد (199) ضابط منهم ب(قدرة قادر) اي نعم فقط (199)ضابطا وتم انصافهم وتسوية حقوقهم وما تبقي ينتظرون….نداءنا للسيد الوزير لو تم حل هذه المعضلة البسيطة المتبقية وقد تم حل الكثير منها لشهدنا لك بانك احسنت واخرجت الدولة والداخلية والشرطة من حرج كان سيسود تاريخ صحائفهم (ملطخا) بالظلم ولو بعد حين….وان حسمت الامر سيدي الوزير وقرار مجلس السيادة معك والقضاء معك وقلمك في يدك ماذا تنتظر لتقفل الملف الذي طال انتظاره وكان شاغلا لعدد اكثر من وزير قبلك عجزوا عن حله….وسيكتب لك التاريخ يوما انك من احسنت …علي فكرة سعادة الوزير سمرة حتي اللحظة لم تخب لنا ظنا ظنناه فيك انك رجل الادارة القوي البارع المهني المحنك المدرك لتفاصيل شئون الضباط …ومن حسن الفترة ان تصادف وجودك وزيرا للداخلية و(بيت الشورة ما خربان).

(ان قدر لنا نعود)