نقطة إرتكاز        دكتور: جادالله فضل المولي تحويل المستشفيات الخدمية لثكنات عسكرية من وجهة نظر قانونية

في تحدي صارخ للقانون الدولي وحقوق الإنسان والقوانين السودانية والأعراف الدولية والمحلية قامت مليشيات التمرد بتحويل عدد أكثر من مئتان وخمسون مستشفي خدمية لثكنات عسكرية كما صرح بذلك السيد النائب العام لجمهورية السودان فإن تحويل المستشفيات الخدمية إلى ثكنات عسكرية يعتبر إنتهاكًا للقانون الدولي الإنساني والقانون السوداني ويمكن النظر إليه من عدة جوانب قانونية فالقانون الدولي الإنساني وفقا لإتفاقية جنيف ١٩٤٩م كماجاء المادة (١٩) تحمي المنشآت الطبية من التدمير أوالاستخدام العسكري وتحدث البروتوكول الأول لاتفاقية جنيف ١٩٧٧م المادة( ٥١) عن حظر الهجوم على المنشآت الطبية وإتفاقية لأهاي١٩٠٧م بالمادة (٢٧) تحمي المنشآت الطبية والتعليمية هذه الجرائم أفرد لها المشرع السوداني باب كامل كماجاءبالقانون الجنائي لسنة ١٩٩١م تعديل ٢٠٢٠م من المواد (١٨٦) وحتي (١٩١) الجرائم ضد الإنسانية مثل القتل والتعذيب والحقوق المدنية مثل الحق في الحياة والصحة وهنالك أشخاص محميين مثل المرضى والمدنيين والأسري لايجوز التعدي عليهم فإننا ننأشد الجهات القانونية ذات صلة إتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة المليشيات إبتداء بتشكيل لجنة تحقيق حول الإنتهاكات الجسيمة وتقديم شكاوى للمنظمات الدولية وحقوق الإنسان مدعومة بالأدلة والمستندات ضد المسؤولين عن هذه الإنتهاكات الجسيمة كما نطالب المنظمات المعنية بالقيام بدورها الإنساني والأخلاقي منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وتُعتبر المستشفيات والمنشآت الطبية مناطق محمية ويجب عدم إستهدافها أوإستخدامها لأي أغراض عسكرية هذه القوانين تهدف إلى حماية المدنيين والجرحى والمرضى وضمان حصولهم على الرعاية الطبية الأساسية اللأزمة فإن إستخدام المستشفيات لأغراض عسكرية يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة بما في ذلك فقدان الحماية القانونية لهذه المنشآت وزيادة المخاطر على المدنيين والمرضى وتعطيل الخدمات الطبية والطوارئ وتعرض المرضى والموظفين للخطر وإنتهاك الحيادية الطبية وتدهور الوضع الصحي والبيئي من المهم أن تلتزم مليشيات الدعم السريع بالقوانين الدولية والمحلية لضمان حماية الأرواح والحفاظ على الإنسانية.

meehad74@gmail.com