كارثة قرار فك حظر استيراد العربات المستعملة!!!

كارثة قرار فك حظر استيراد العربات المستعملة!!!

حاتم حسن أحمد محلل اقتصادي

قرار فك حظر استيراد العربات المستعملة في السودان يحمل تأثيرات كارثية على عدة مستويات اقتصادية، اجتماعية، وبيئية، ومنها:

أولا التأثير على الاقتصاد الكلي

كزيادة العجز في الميزان التجاري

فاستيراد العربات المستعملة سيزيد الطلب على العملات الأجنبية، مما يؤدي إلى استنزاف احتياطي النقد الأجنبي وزيادة العجز في الميزان التجاري.

ثانيا تراجع الصناعة المحلية

فالقرار قد يُثني المستثمرين عن الدخول في صناعة تجميع السيارات محلياً، مما يضعف الصناعة الوليدة ويؤثر على فرص خلق وظائف.

ثالثا ارتفاع التضخم

الطلب المتزايد على الدولار الأمريكي لاستيراد هذه السيارات سيؤدي إلى زيادة سعر الصرف، مما يعزز التضخم ويضعف القدرة الشرائية للمواطن.

رابعا التأثير على قطاع النقل والمجتمع

فإغراق السوق بسيارات غير آمنة

فغالبية العربات المستعملة المستوردة قد تكون غير مطابقة لمعايير السلامة أو ذات أداء متراجع، مما يزيد الحوادث المرورية ويفاقم الضغط على النظام الصحي.

خماسا زيادة الفجوة الاجتماعية فقرار فك الحظر قد يفيد طبقة معينة من المجتمع القادرة على تحمل تكاليف الاستيراد، بينما تظل الطبقات المتوسطة والفقيرة تعاني من ارتفاع تكاليف المعيشة.

سادسا التأثير البيئ

غالبية السيارات المستعملة تكون ذات محركات قديمة وغير مطابقة للمعايير البيئية الحديثة، مما يؤدي إلى زيادة انبعاثات الغازات الضارة وتفاقم مشكلة التلوث البيئي.

سابعا زيادة النفايات الصلبة فالعربات المستعملة قصيرة العمر الافتراضي، مما يعني توليد كميات كبيرة من النفايات الصلبة بسرعة.

ثامنا التأثير على البنية التحتية مثل

تآكل الطرق

فزيادة عدد السيارات المستعملة في الطرق يزيد من الضغط على البنية التحتية المتهالكة أساساً، مما يؤدي إلى تآكل الطرق وتعاظم تكاليف صيانتها.

تاسعا التأثير على قطاع الاستيراد والتجارة المحلية القرار يشكل واقعا سالبا و كنتيجة حتمية

لإغراق السوق بالعربات المستعملة قد يؤدي إلى انخفاض أسعار السيارات بشكل حاد، مما يضر بتجار السيارات المحليين الذين يعتمدون على بيع السيارات الجديدة والمجمعة محلياً.

بدلا عن استصدار قرارات متعجلة وغير مدروسة توجد هنالك العديد من الحلول علي سبيل المثال لا الحصر مثل أولا تعزيز الاستثمار في قطاع النقل العام كبديل لتخفيف الاعتماد على السيارات الخاصة.

ثانيا فرض معايير صارمة على استيراد السيارات المستعملة، مثل تحديد أعمار السيارات وكفاءة الوقود.

ثالثا دعم الصناعات المحلية لتجميع السيارات وتشجيع الاستثمار الأجنبي فيها

رابعا التوسع في تشجيع السيارات الكهربائية كحل مستدام بيئياً واقتصادياً.

ختاما نقول هذا القرار لم يُدرس بعناية وضمن سياسات اقتصادية واضحة مما سيُعمّق الأزمات الاقتصادية والبيئية التي يعاني منها السودان بالفعل.