بقلم الفريق اول شرطة : محجوب حسن سعد فترة الانتقال ليست فترة تأسيس للقضايا الوطنيه القوميةويجب علينا ان لا نكرر الاخطاء التاريخية التي احدثتها سلطة حكم الانتقال منذ أبريل ٢٠١٩ وحتى الآن مازالت تتكرر تلك الأخطاء!!

 الوثيقه الدستوريه التي وقعت بين العسكر والمدنيين من اخطر الأخطاء وهي لم تكن وثيقه بل هي اتفاق سياسي معيب وناقص في مكوناته السياسيه ولذلك سيظل وستظل اثاره تلازم وتلاحق سلطة الانتقال!! ومن اخطر آثاره( اتفاقية جوبا ) والتي كان يجب أن تكون حدودها فقط وقفا لاطلاق النار ولاتزيد عليها بتفاصيل محاصصات تفتح الباب أمام اشكاليات عميقه في المستقبل لكل الوطن!! التفاصيل لمثل اتفاق جوبا مكانه جمعية تاسيسيه منتخبه بنزاهة من كل شعب السودان !! ان كان أطراف اتفاق جوبا ينوون خيرا صادقا للوطن عليهم التراجع عن الاتفاق خاصة في تفاصيله ومحاصصاته وغير ذلك فلينتظروا عواقب وخيمه تضر بالوطن ووحدته!! المرجعيه الاساسيه للقضايا القوميه حصريا يختص بها شعب السودان عبر موسسته التأسيسية( جمعية تاسيسيه تأتي من الشعب كله من كل بقاعه الارضيه من حدوده الجغرافية المعلومه عالميا واقليميا بل جواريا ) غير هذا فكل ما جري ويجري الآن في سلطة الحكم الانتقالي وما ماس بالشات القومي فهو باطل باطل باطل وضار ضار بوحدة السودان!! سلطة الانتقال هي سلطة مهام اسعافيه عاجله للنواحي الأمنيه كاولوية قصوي ومن ثم علاج لقضايا المعيشه ولضبط اجتماعي وفي آخر المهام الشأن الوطني السياسي!!حكومة الانتقال الهجين هذه تأتي فقط لإنجاز مهام قتاليه لحسم الحرب وليس لتأسيس شأن وطني قومي وهو حصريا من اختصاص كل شعب السودان!! حكومة الانتقال الهجين هذه ان كآنت تريد انجاز مهامها الانتقاليه بيسر ولمصلحة شعب السودان الصامت الصابر عليها أن تسمي نفسها حكومة( الأمل الانتقالي ) وليس حكومة أمل تاسيسي وذلك شأن وطني آخر حصريا لشعب السودان!! ان كآنت حكومة الانتقال الهجين هذه تود المضي قدما بقوه لإنجاز مهامها الانتقاليه عليها إقرارا فوريا لحالة ولقانون الطواري ولمحاكم الطواري ولتجييش كل شعب السودان لمواجهة مخاطر ونذر بادية وظاهرة من حول السودان اقليميا ودوليا!! علي حكومة الانتقال الهجين هذه توجيه موارد الدوله لحسم وحسم الامن الوطني بل الامن القومي وعاجلا!! عليها هذه الحكومه ان تريد طهارة اليد بان تقر وعبر قانون الطواري ابراءا لذمم كل مسؤوليها بدا من رأس قمة سلطة الانتقال ولادني مسؤول في مستويات الحكم الدستوري!! ابراء الذمه ويكون ذلك انتقاليا وبموجب قانون الطواري!! اما تفاصيل موسسة الشفافيه والنزاهه فهذا شأن تأتي تفاصيله التشريعيه كبنية تحتيه وتصحبها بنية تحتيه اداريه ورقابيه وماليه فتلك مسائل تكون حصريا من اختصاص جمعية تاسيسيه منتخبه بنزاهة من كل شعب السودان!! ابراء الذمه مطلوب الآن الآن كاجراء انتقالي يستمد شرعيته بصورة استثنائيه من قانون الطواري ٠٠وودت أن نلتزم ونتجه جميعنا كسودانيين نحو البناء المؤسسي لسودان حر مستقل جديد وبامل واسع عريض للمستقبل ٠٠٠٠محجوب حسن سعد يوليو ٢٠٢٥