مسجل عام تنظيمات العمل يصدر إعلان توضيحي بشأن شرعية تنظيمات العمل

أصدرالمستشار العام مولانا /آمنة كبر مسجل عام تنظيمات العمل بيان توضيحي بشأن شرعية وقانونية تنظيمات العمل (الاتحادات مهنية و النقابات العمالية واصحاب العمل) حيث نوه البيان بعدم قيام أو تكوين أي تنظيمات بطرق غير قانونية.

مؤكدا بأن القانون في تكوين النقابات أقر بنقابة المنشأة ولم يقر بنقابة الفئة

وطالب البيان الجهات ذات الصلة بالتعامل مع تنظيمات العمل الشرعية والقانونية والمعتمدة بشهادة رسمية من مسجل عام تنظيمات العمل.

وفيما يلي 5minute-news.com تورد نص (البيان)

التاريخ 12/8/2025م النمرة: و ع/ م ت ع/ 1140/2025م

مسجل عام تنظيمات العمل

إعلان توضيحي بشأن شرعية تنظيمات العمل

في إطار شرعية وقانونية تنظيمات العمل من (نقابات، إتحادات مهنية وأصحاب عمل) نرجو أن نوضح الآتي:-

في العام 2019م تم حل المكاتب التنفيذية للتنظيمات بقرار لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م (القرار رقم 3/2019م) وهي المكاتب المنتخبة بمعنى أنها المكاتب الشرعية والقانونية وفق القوانين المنظمة لذلك حيث تم تشكيل لجان تسيريه بواسطة لجنة تفكيك الثلاثين من يونيو 1989م.

في أكتوبر 2021م تم حل الجان التسيرية بالقرار الصادر من السيد/رئيس مجلس السيادة بالرقم 406/2021م.

في نوفمبر 2022م ألغت المحكمة القومية العليا القرار 3/2019م المشار إليه أعلاه بالقرار رقم 197/2022م وتم إعادة المكاتب التنفيذية المنتخبة كما كانت عليه قبل القرار 3/2019م ووجهت الجهات ذات الاختصاص بتنفيذ القرار.

في يناير2023م أصدر السيد/ رئيس مجلس السيادة المرسوم الدستوري 1/2023م بتجميد جميع أنشطة التنظيمات ومنح المسجل العام سلطات لتصريف الأعمال المتعلقة بها.

في يونيو 2025م أصدر السيد/ رئيس مجلس السيادة المرسوم الدستوري 4/2025م القاضي بإلغاء المرسوم الدستوري 1/2023م.

وبذلك تكون التنظيمات المذكورة أعلاه عادت لتمارس جميع أنشطتها بحرية تامة وفقاً للقوانين والاتفاقيات الدولية المنظمة لشئونها.

في 29 مايو 2025م أعلن مسجل عام تنظيمات العمل إنهاء الدورات الانتخابية لجميع التنظيمات وفق القوانين التي نصت على تحويل المكاتب التنفيذية للجان تمهيدية تصدر بشهادة من المسجل العام.

عليه نعلن ونوضح الآتي: –

في خضم الظروف التي تمر بها البلاد ننوه بعدم قيام أو تكوين أي تنظيمات بطرق غير قانونية.

نؤكد بأن القانون في تكوين النقابات أقر بنقابة المنشأة ولم يقر بنقابة الفئة وذلك إستناداً على القوانين الوطنية التي أشارت إليها الإتفاقيات الدولية التي صادق عليها السودان بشأن التكوين.

وفقاً لقانون نقابات العمال لسنة 2010م الذي يوضح أن النقابة واحدة في أي مؤسسة وأن التنظيمات التي ظهرت مؤخراً في الساحة بطريقة غير شرعية وقانونية وتلقب بنقابة الفئة هي نقابة غير شرعية ولا يجوز التعامل معها لعدم الصفة.

نأمل من الجهات ذات الصلة بالتعامل مع تنظيمات العمل الشرعية والقانونية والمعتمدة بشهادة رسمية من مسجل عام تنظيمات العمل.

هذا ما لذم توضيحه للعمل بموجبه

صدر تحت توقيعي وختمي في اليوم السابع عشر من شهر صفر سنة 1447هــــــ

الموافق الحادي عشر من شهر أغسطس لسنة 2025م

مستشار عام / آمنة الصادق كبر

مسجل عام تنظيمات العمل