عمرسيكا يكتب مناشدة عاجلة إلى الدكتور كامل الطيب إدريس والي ولاية الخرطوم احمد عثمان حمزه تجار سوق القوز يستغيثون: أعيدوا الحياة إلى السوق ولا تقتلوه

بعد أن وضعت الحرب أوزارها في أجزاء واسعة من ولاية الخرطوم، عاد المواطنون والتجار إلى مناطقهم يحملون الأمل في إعادة البناء والإعمار، غير أن تجار سوق القوز والرميلة والزرائب المصدق (95) بمحلية الخرطوم وجدوا أنفسهم أمام معاناة جديدة لا تقل قسوة عن آثار الحرب نفسها.

فقد تعرض السوق خلال الحرب لاحتلال مليشيا الدعم السريع، وتحولت المحلات إلى ارتكازات عسكرية، ثم أُحرقت ودُمرت بفعل القصف والاشتباكات والتدميرالمنهج من الجنجويد، ولم تتدخل أي جهة لإعادة تأهيلها، بل قام أصحابها بإعمارها من أموالهم الخاصة رغم الظروف الاقتصادية الخانقة.

واليوم، وبعد هذه التضحيات، فوجئ التجار بفرض رسوم وإيجارات باهظة، حيث بلغت قيمة الإيجار الشهري للمحل 200 ألف جنيه، ورسوم الكرت الصحي 300 ألف جنيه، ورسوم النفايات 100 ألف جنيه شهريًا، بينما تصل في بعض الأنشطة، مثل محلات الدواجن والفول والطعمية، إلى 200 ألف جنيه ايجار شهريًا، الي 100 الف رسوم نفايات إضافة إلى زيادات كبيرة في رسوم بعض الأنشطة الأخرى.وبعد اامحال موجرة من اصحابها

والأكثر غرابة أن هذه الرسوم تُفرض في سوق يفتقر إلى أبسط الخدمات، فلا كهرباء مستقرة، ولا مياه، ولا تأمين يحفظ ممتلكات التجار من السرقات، كما لا توجد خدمات نظافة حقيقية رغم تحصيل الرسوم بصورة شهرية.

بل إن السوق أصبح مكبًا لنفايات الأحياء السكنية المجاورة، حيث تُلقى فيه النفايات يوميًا، ثم يتم التخلص منها بحرقها داخل السوق، مما يسبب تلوثًا بيئيًا وأضرارًا صحية جسيمة للتجار والمواطنين.

والأخطر من ذلك أن السوق لا يزال يحتوي على مخلفات الحرب وبقايا المقذوفات والذخائر، الأمر الذي يجعل حرق النفايات تهديدًا أمنيًا حقيقيًا قد يؤدي إلى كارثة تهدد الأرواح والممتلكات في أي لحظة.

ويؤكد عدد من التجار أن سوق القوز أُنشئ أصلًا بجهود المواطنين، لخدمة الأرامل والأيتام وأصحاب المعاشات، حيث اشترت اللجنة الأرض وشيدت المحلات على نفقة المواطنين دون مساهمة حكومية، ولذلك فإنهم يستغربون تحميلهم هذه الرسوم الباهظة في هذا التوقيت.

إن إعادة إعمار السودان لا يمكن أن تتحقق بإثقال كاهل التجار، بل بتشجيعهم على العودة والإنتاج، لأن التاجر هو شريك الدولة في إنعاش الاقتصاد، وليس خصمًا لها.

ومن هنا يناشد تجار سوق القوز معالي رئيس مجلس الوزراء الدكتور كامل الطيب إدريس، رئيس حكومة الأمل، أن يتدخل بصورة عاجلة لإنصافهم، وأن يشملهم بالإعفاءات التي مُنحت لعدد من الأسواق المتضررة، مثل أسواق السجانة وأم درمان، حتى نهاية العام، مراعاةً للظروف الاستثنائية التي مروا بها.وايضا للوالي احمد عثمان حمزه والي ولاية الخرطوم

كما يطالبون بتوفير الكهرباء والمياه، وتأمين السوق بواسطة الشرطة، وإزالة النفايات بالطرق الصحية، ومنع تحويل السوق إلى مكب لنفايات الأحياء، وإزالة مخلفات الحرب، وإعادة النظر في الرسوم المفروضة بما يحقق العدالة ويشجع على عودة النشاط التجاري والاستثماري.والاعفاء من رسوم2026

*المحرر*

بعد جلست معاهم ارسل رسالة الي لرئيس مجلس الوزراء والي ولاية الخرطوم إن السودان اليوم أحوج ما يكون إلى جذب التجار والمستثمرين لا إلى تنفيرهم، فبهذه الرسوم الباهظة لن يعود كثير من التجار، ولن يغامر المستثمرون بضخ أموالهم في بيئة لا تساعد على الإنتاج.

ويبقى الأمل كبيرًا في استجابة معالي رئيس مجلس الوزراء لهذه المناشدة، نصرةً للمواطن، ودعمًا للاقتصاد الوطني، وتسريعًا لمسيرة إعادة إعمار السودان.