تجنيد الأطفال واستخدام الأسلحة المحظورة: تهديدات ملي_ شيا ال دقلو وانتهاك القرارات الأممية بقلم: د. النذير إبراهيم محمد أبوسيل المستشار القانوني الدولي لتسوية المنازعات الدولية 

تشهد الفاشر وجميع مناطق سيطرة مليشيات ال دقلو الإرهابية ممارسات خطيرة تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وحقوق الأطفال. فقد وثقت تقارير عديدة، بالصورة والصوت، شهادات من أفراد داخل المليشيات نفسها، تفيد بتجنيد الأطفال والزج بهم في المعارك، ثم التخلي عنهم عند الإصابة، وهو خرق واضح لاتفاقية حقوق الطفل واتفاقيات جنيف الخاصة بحماية المدنيين في النزاعات المسلحة.

الأدهى من ذلك هو استخدام هذه المليشيات مضادات جوية وأجهزة تشويش متقدمة تؤثر على جميع الأجهزة المدنية والعسكرية، بما في ذلك أجهزة الاتصالات وأجهزة الاستشعار وتغيير مسار الطيران.

وهذا يشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية التي تحظر توريد الأسلحة والمعدات العسكرية إلى جماعات مسلحة غير حكومية. وتجدر الإشارة إلى أن هناك قرارات أممية صادرة عن الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي تحظر بيع أو نقل الأسلحة إلى الجماعات المسلحة الإرهابية، خاصة في دارفور، وهو ما يجعل هذه الانتهاكات مخالفة مباشرة للقانون الدولي.

في هذا السياق، يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية عاجلة في اتخاذ إجراءات وقائية حازمة، تشمل:

1. حماية المدنيين والأطفال في مناطق النزاع، وفرض عقوبات صارمة على الأطراف التي تنتهك القوانين الدولية.

2. منع توريد الأسلحة والمعدات العسكرية المحظورة إلى الجماعات المسلحة والمليشيات الإرهابية، ومحاسبة الدول أو الجهات الموردة لهذه المعدات.

3. توثيق الانتهاكات وملاحقة المسؤولين قانونياً وفق القانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان.

إن استمرار هذه الانتهاكات في الفاشر وجميع مناطق سيطرة مليشيات ال دقلو الإرهابية يشكل تهديداً مباشراً لحياة المدنيين ويزيد من المخاطر الأمنية الإقليمية والدولية، ويؤكد ضرورة تعزيز آليات الرقابة والمساءلة الدولية، لضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب.

ختاماً، فإن القانون الدولي والأعراف الإنسانية، إضافة إلى القرارات الأممية الصادرة عن الأمم المتحدة ومجلس الأمن، لا يمكن التهاون بها، والمجتمع الدولي ملزم باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الإنسانية من هذه الانتهاكات ووضع حد لممارسات المليشيات المسلحة المدعومة من جهات خارجية.

🔴 Recruitment of Children and Use of Prohibited Arms: Threats from the Al-Dagalou Militia and Violations of UN Resolutions

🖋️ By Dr. Al-Nazir Ibrahim Mohamed Abusil

International Legal Advisor for the Settlement of International Disputes

⭕️ Al-Fashir and all areas under the control of the Al-Dagalou militia are witnessing grave violations of international humanitarian law and children’s rights. Numerous reports, including audio and visual evidence, and testimonies from members within the militias themselves, confirm that children are being recruited and sent into combat zones, then abandoned when injured—a clear breach of the Convention on the Rights of the Child and the Geneva Conventions protecting civilians in armed conflicts.

Even more alarming is the use by these militias of anti-aircraft systems and advanced jamming equipment that disrupt all civilian and military devices, including

1. communications and sensor systems, and alter flight paths. This constitutes a blatant violation of international laws prohibiting the supply of arms and military equipment to non-state armed groups. It is noteworthy that several United Nations Security Council resolutions explicitly prohibit the sale or transfer of arms to terrorist armed groups, particularly in Darfur, making these violations a direct breach of international law.

In this context, the international community bears an urgent responsibility to take decisive preventive measures, including:

1. Protecting civilians and children in conflict zones and imposing strict sanctions on parties violating international law.

2. Preventing the supply of prohibited arms and military equipment to armed groups and militias, and holding accountable the states or entities providing such materials.

3. Documenting violations and legally prosecuting responsible parties under international humanitarian law and human rights law.

The continued violations in Al-Fashir and all areas under the control of the Al-Dagalou militia pose a direct threat to civilian lives, heighten regional and international security risks, and underscore the need to strengthen monitoring and accountability mechanisms to ensure that perpetrators do not escape justice.

In conclusion, international law and humanitarian norms, in addition to UN Security Council resolutions, cannot be ignored, and the international community is obliged to take the necessary measures to protect humanity from these violations and put an end to the actions of armed militias supported by foreign entities.