‫الرئيسية‬ مقالات كيف تُدار معركة “الغذاء والسيادة” في السودان؟
مقالات - ‫‫‫‏‫9 دقائق مضت‬

كيف تُدار معركة “الغذاء والسيادة” في السودان؟

شيء للوطن م.صلاح غريبة - مصر

Ghariba2013@gmail.com

في الحروب الحديثة، لم تعد الجبهات تُرسم بالخرائط العسكرية وحدها، بل باتت السرديات الإعلامية والمؤشرات الاقتصادية أسلحة لا تقل فتكاً عن المدافع والطائرات المسيرة. وفي المشهد السوداني الراهن، تبرز معركة موازية لا تقل ضراوة عن المواجهات الميدانية؛ معركة عنوانها العريض “الأمن الغذائي”، وجوهرها الحقيقي محاولة توظيف ورقة “المجاعة” كأداة للضغط السياسي والعسكري، في مواجهة دولة تحاول إثبات قدرتها على الصمود والإنتاج رغم جراح الحرب الغائرة.

تتكشف ملامح الحملة الممنهجة التي تروج لوجود مجاعة شاملة في السودان من خلال ثلاث رسائل متكررة ومكثفة: تصوير البلاد كساحة جوع مفتوحة، والتشكيك في مصداقية البيانات الرسمية للدولة، وصولاً إلى النتيجة الحتمية المراد تسويقها وهي “القبول بهدنة إنسانية فورية”.

هذا التدرج في الخطاب ليس عفوياً، ولا ينفصل عن سياقات الحرب النفسية الرامية إلى كسر الروح المعنوية للمواطنين، وإضعاف الجبهة الداخلية. والأخطر من ذلك، هو محاولة تحويل الملف الإنساني إلى حصان طروادة لتمرير أجندات سياسية؛ إذ تشير القراءات الدبلوماسية إلى أن الدعوات الدولية المتكررة لفرض هدنة تحت غطاء إنساني، تتجاوز البعد الإغاثي لتفرض مسارات سياسية تتناقض مع المرجعيات المتفق عليها سابقاً، وتمنح المليشيا المتمردة طوق نجاة لالتقاط الأنفاس، وإعادة التموضع، والتسلح، تماماً كما حدث في محطات سابقة استُغلت فيها التهدئة لتعزيز القدرات القتالية للمتمردين.

في مواجهة التهويل الإعلامي، تقدم لغة الأرقام والبيانات الزراعية الرسمية رواية مغايرة تماماً تستند إلى الواقع الميداني. فبينما تُرسم صورة قاتمة عن توقف الحياة، تكشف تقارير الأمن الغذائي لعام 2026 عن مرونة استثنائية للقطاع الزراعي السوداني؛ إذ قفز إجمالي إنتاج الحبوب الرئيسية من 4.12 مليون طن في موسم اندلاع الحرب (2023/2024)، إلى 6.69 مليون طن في الموسم التالي بزيادة بلغت 63%. وحتى مع تراجع إنتاج موسم (2025/2026) بنسبة 22% ليصل إلى 5.25 مليون طن نتيجة التقلبات المناخية، فإنه لا يزال أعلى بنسبة 27% مقارنة بمستويات بداية الصراع.

وتؤكد التفاصيل الفنية لهذه الأرقام أن السودان لا يعاني من عجز في غذائه الأساسي؛ فالذرة الرفيعة حققت إنتاجاً بلغ 4.05 مليون طن، مسجلة فائضاً يُقدر بنحو 717 ألف طن، إلى جانب 768 ألف طن من الدخن. أما العجز المسجل في ميزان الحبوب (نحو 2.955 مليون طن)، فهو يتركز تاريخياً في محصول القمح نتيجة أنماط الاستهلاك، وهو عجز اعتيادي يُغطى عبر آليات الاستيراد الطبيعية ولا يمثل ظاهرة طارئة أفرزتها الحرب. بل إن القطاع الزراعي واصل رفد الخزينة العامة، محتلاً المرتبة الثانية في الصادرات بعد الذهب، بعائدات بلغت 330 مليون دولار لمحصول السمسم وحده.

تكمن المفارقة الأبرز في العلاقة الطردية بين التقدم العسكري والأمن الغذائي. التقارير الميدانية تثبت أن كل منطقة يتم تطهيرها من قبضة المليشيا تدخل فوراً في دائرة الإنتاج، وهو ما تجلى بوضوح في اتساع المساحة التأشيرية للزراعة من 25 مليون فدان إلى نحو 31 مليون فدان بعد تأمين محليات واسعة في شمال وجنوب كردفان، ونجاح الزراعة المطرية في ولاية القضارف بنسبة تجاوزت 73%.

في المقابل، يتضح أن بؤر التوتر الغذائي الحقيقية تتركز حصراً في المناطق التي ترزح تحت سيطرة المتمردين في دارفور وكردفان، حيث تضررت نحو 20 مليون فدان بفعل الممارسات الممنهجة التي تمنع المزارعين من فلاحة أراضيهم، وتنهب محاصيلهم، وترفض حتى المبادرات الحكومية والدولية لتوزيع التقاوي. وهنا يظهر التناقض الصارخ في الخطاب الدولي؛ ففي الوقت الذي تتعالى فيه الأصوات المطالبة بفتح المسارات وإقرار الهدن بذريعة إنقاذ الجوعى، تضطر المنظمات الأممية نفسها إلى تقليص أو وقف المساعدات الطارئة عن مئات الآلاف من المحتاجين بسبب نقص التمويل الدولي، مما يفضح الفجوة بين الشعارات السياسية والالتزامات الإنسانية الفعلية.

لم تعد المواجهة مقتصرة على الأرض، بل امتدت إلى “سيادة البيانات”. إصرار المؤسسات الزراعية السودانية على رفض نشر أو اعتماد أي تحليلات دولية حول الأمن الغذائي دون مشاركة الأجهزة الوطنية المختصة في جمعها والتحقق منها، يعكس إدراكاً عميقاً بأن احتكار المعلومة هو الخطوة الأولى لفرض الوصاية السياسية.

إن التزام القيادة العسكرية والسياسية بمواصلة العمليات حتى حسم التمرد، وتوجيه موارد الدولة نحو معركة الكرامة، يتكامل مع استراتيجية حماية الأمن الغذائي عبر منع تصدير الذرة لضمان استقرار السوق المحلي، وتسهيل حركة الإغاثة عبر المعابر والمطارات الرسمية دون المساس بالسيادة الوطنية.

إن التوقيت المتزامن لتصاعد وتيرة الحديث عن المجاعة مع الانتصارات الميدانية التي تحققها القوات المسلحة والقوات المشتركة في محاور غرب كردفان وشمال دارفور، واستعادة مدن استراتيجية ومحاصرة أخرى، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن “فزاعة الجوع” ليست سوى خط دفاع أخير يُراد به إيقاف زحف الجيش، وإنقاذ مشروع التمرد من الانهيار الكامل. لكن صمود المزارع السوداني في الحقل، بالتوازي مع تقدم المقاتل في الميدان، يثبت أن إرادة البقاء والإنتاج أقوى من كل حروب الشائعات.

‫شاهد أيضًا‬

الدمازين: المدينة التي ستكسر شوكة المليشيا وتطوي صفحة تمردها

لا خوف على الدمازين، ولا قلق على أهلها، ولا رجفة في قلب من يعرف حقيقتها، ومن يعرف رجالها، …