الانتهاكات الدولية لدعم المليشيات الإرهابية في السودان: جلب مرتزقة أجانب كجريمة دولية وتحليل دبلوماسي-قانوني بقلم: د. النذير إبراهيم محمد أبوسيل المستشار القانوني الدولي – المستشار الاستراتيجي ومسؤول ملف السودان للتنمية المستدامة – السفير الفخري لمنظمة UNASDG.IGO

مقدمة

تتجاوز مخاطر دعم المليشيات المحلية حدّ العبث بالأمن الوطني لتصل إلى خروقات واضحة لالتزامات الدول بموجب القانون الدولي. في هذا السياق، باتت ظاهرة جلب مرتزقة أجانب من قبل أوساط متعاونة مع المليشيات (أو بتسهيل من جهات خارجية) أحد أهم أدوات التعطيل والعنف الممنهج ضد المدنيين، وتستدعي ردًا قانونيًّا ودبلوماسيًّا حازمًا.

الإطار القانوني الدولي المختصر

1. حظر استخدام القوة وخرق سيادة الدولة: مبدأ عدم استخدام القوة ينصّ عليه ميثاق الأمم المتحدة (المادة 2(4))، وأي دعم مسلّح يُقدّم لطرف داخل الدولة قد يمثل انتهاكًا لالتزامات الدول بعدم التدخل في شؤون الآخرين واستخدام القوة. 

2. قواعد مواجهة وتجريم المرتزقة: ينصّ الاتفاق الدولي لمكافحة تجنيد واستخدام وتمويل وتدريب المرتزقة (1989) على تجريم تجنيد أو استخدام أو تمويل أو تدريب المرتزقة، ويُلزم الدول باتخاذ تدابير جنائية وإدارية لوقف هذه الظاهرة. أي دولة أو جهة تدعم جلب مرتزقة أجنبياً ترتكب مخالفة واضحة لنصوص هذه المعاهدة. 

3. إلزامية حماية المدنيين ومسؤولية الدولة عن أطرافها: في حالات نزاع مسلح، تنطبق قواعد اتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، حيث يجوز تحميل المسؤولية الجنائية (جرائم حرب/جرائم ضد الإنسانية) على من يشارك أو يمكّن أو يمول أعمالاً تستهدف المدنيين، بما في ذلك عن طريق استخدام مرتزقة أو شركات أمنية خاصة. 

4. قواعد وحوكمة الشركات الأمنية والمرتزقة: وثائق مثل وثيقة مونترو تضع إطارًا لالتزامات الدول في ما يخص تنظيم ومراقبة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة والحدّ من آثار استخدام هذه الكيانات أو المرتزقة في النزاعات. 

وصف الانتهاك: جلب مرتزقة أجانب كأداة لعسكرة النزاع

إحضار مرتزقة من خارج السودان — سواء بصورة منفردة أو عبر شركات أمنية/عسكرية خاصة — يحقق الأهداف التالية لصالح المليشيات الداعمة:

• رفع القدرة القتالية والقدرة على ارتكاب أعمال عنف واسعة تستهدف المدنيين.

• خلق طبقة من العناصر التي لا تخضع لقيادة أو محاسبة وطنية فعلية، ما يزيد من المخاطر على المساءلة ويعقّد عمليات التنسيق الأمنية.

• تحويل النزاع الداخلي إلى ساحة تدخلات عابرة للحدود تصلح لأن تُستخدم كذريعةٍ لتدخلات إقليمية أو دولية أوسع.

من الناحية القانونية، كل طرف (دولة أو فاعل خاص) يشارك في تجنيد، نقل، تمويل، تدريب، أو توظيف مثل هؤلاء المرتزقة يرتكب فعلًا يمكن تأطيره جنائيًا أو مسؤولية دولية بموجب الاتفاقات المذكورة أعلاه. 

النتائج القانونية والدبلوماسية المترتبة

• مساءلة جنائية محتملة: إذا ارتُكبت جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية في إطار استخدام مرتزقة، فإن مرتكبيها ومموليها ومنظميها قابلون للملاحقة أمام آليات دولية مثل المحكمة الجنائية الدولية، شريطة توفر الاختصاص أو إحالة من مجلس الأمن أو دولة طرف. 

• مسؤولية دولية: الدول التي تسمح أو تسهل أو تموّل عمليات نقل أو تجنيد مرتزقة قد تتحمل مسؤولية دولية عن أعمال تنتهك سيادة السودان أو تهدد الأمن الإقليمي. 

• إجراءات تقييدية ودبلوماسية: يمكن لمجتمع الدول فرض عقوبات سياسية ودبلوماسية ومالية على الجهات والدول المتورطة، إلى جانب قيود على التنقل وتجريم المعاملات المالية ذات الصلة.

توصيات عملية وحازمة للمجلس السيادي الانتقالي وحكومة السودان

(تجمع بين الخطوات القانونية والسياسية والأمنية — قابلة للتنفيذ سريـعًا ومؤسسيًا)

1. توثيق كامل ومؤسسي

• إنشاء وحدة وطنية مستقلة لتوثيق حالات تجنيد ونقل واستخدام المرتزقة، تتعاون مع مفوضية حقوق الإنسان، الجيش، والشرطة، وتعدُّ ملفات قانونية مفصلة (شهود، أدلة مادية، مسارات تمويل).

• توجيه نسخة من الملفات للجهات الدولية (الأمم المتحدة، مفوضية حقوق الإنسان، مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية) كخطوة تمهيدية للمساءلة. 

2. إجراءات احترازية على الصعيد الأمني والحدودي

• فرض الرقابة المشددة على المعابر الحدودية والمطارات ومنع دخول أي عمالة مسلحة أو فرق مدرّبة دون تصاريح حكومية، مع نشر وحدات مختصة بجمع المعلومات الاستخبارية حول شبكات التوريد والتجنيد.

• تفعيل التعاون الاستخباراتي مع دول الجوار والحلفاء الذين يقرّون بمصلحة السودان في مكافحة ظاهرة المرتزقة.

3. تحريك المسارات القانونية والدبلوماسية

• إصدار بيانات احتجاج دبلوماسي رسمي إلى الدول المشتبه بتورطها، وطلب توضيحات ووقف أي دعم فوري، مع تهديد بعرض الملف على هيئات دولية ورفع دعاوى ومسؤوليات. (مبدأ الردع الدبلوماسي). 

• التقدم بشكاوى رسمية استنادًا إلى اتفاقية سنة 1989 ضد الجهات التي قامت بالتجنيد أو التمويل. 

4. عقوبات واسترداد أصول

• فرض قوائم حظر وحظر السفر وتجميد أصول للممولين والشركات الوسيطة والعناصر المرتبطة بعمليات تجنيد المرتزقة.

• التعاون مع بنوك وشركاء دوليين لتتبع والتحفظ على سلاسل تمويل تلك العمليات.

5. إطار تنظيمي و تشريعي

• سنّ قوانين وطنية تجرّم تجنيد أو نقل أو تمويل أو مساعدة المرتزقة، وتمنح النيابة العامة صلاحيات تحرٍّ دولي ومصادرة للأصول المرتبطة بالجرائم.

• اعتماد وصايا Montreux Document كمرجعية لتنظيم عمل أي شركات أمنية خاصة داخل السودان، وإلزامها بالتسجيل والشفافية والرقابة القضائية. 

6. تكتيكات سياسية ومجتمعية

• حملة إعلامية داخلية وخارجية توضح الحقائق وتكشف الجهات الفاعلة، مصحوبة بدعوات للمجتمع الدولي للتضامن مع سيادة السودان ورفض تحويله إلى ساحة توظيف مرتزقة.

• برنامج إعادة إدماج ومساءلة للعناصر المحلية التي تورطت، لتقويض السوق المحلية للانخراط في أعمال مسلحة مقابل مكاسب مالية.

خاتمة حكمية ودعوة للمساءلة

جلب المرتزقة الأجانب واستخدامهم كسلاح في النزاعات الداخلية ليس مجرد تهديد أمني؛ إنه جريمة سياسية وقانونية دولية تستدعي استجابة متكاملة — قانونية، دبلوماسية، وأمنية. على المجلس السيادي الانتقالي وحكومة السودان أن يعملوا، بصورة فورية ومنسقة، على توثيق وتجميد الشبكات الداعمة لهذه الممارسات، ورفد المجتمع الدولي بالملفات القانونية الضرورية لبدء عملية مساءلة فعالة. إن السكوت أو التسويف سيعني خسارة المجال السياسي والشرعية في مواجهة قوى تسعى لتحويل وطننا لساحة حرب بالوكالة.