وزير المالية يلغي الكوميسا والمواطن يتألم 

تواجه التجارة الحدودية بين مصر والسودان مشاكل جديدة بعد قرار وزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم إلغاء العمل بموجب اتفاقية الكوميسا التي تعفي السلع القادمة من مصر من رسوم الجمارك ، مع سداد رسوم أخرى متناسلة من ضرائب ومعابر ومواصفات وصحة وزراعة ومحلية وغيرها.

ضرب وزير المالية بقراره كل توصيات الورش والمؤتمرات الاقتصادية المشتركة بين مصر والسودان التي انعقدت العام الماضي بحضور وزراء القطاع الاقتصادي من الدولتين ، إضافة إلى سفير السودان لدى القاهرة الذي أشرف على تنظيم هذه الملتقيات بالتعاون مع الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات.

المواطن هو المتضرر الوحيد من قرار وزير المالية، حيث ارتفعت أسعار الكثير من السلع الغذائية الواردة من مصر ، وبلادنا مازالت تواجه حرباً مدمرة وتوقف كامل لقطاعات إنتاجية مهمة ، ما يفرض على حكومتنا تسهيل وصول السلع عبر التجارة الحدودية ، لا وضع العراقيل وزيادة الجبايات.

وبعد إلغاء الكوميسا ، تقوم السلطات في معبر وادي حلفا بإعفاء بعض المستوردين من سداد الرسوم كاملة وتخفيض نسبة 40% تنفيذاً لاتفاقية جامعة الدول العربية ، بينما تفرض الرسوم الكاملة على موردين آخرين ، ما يشير إلى شبهات فساد واستغلال للنفوذ.

المواطن السوداني العائد من مصر أيضاً يعاني من تراكم الرسوم الضريبية والمحلية المتنوعة على الأثاث المنزلي والأدوات الكهربائية رغم توجيه رئيس الوزراء بإعفاء العفش الخاص لمواطن نهب الجنجويد كل ما يملك ، ولكن ما زالت الجبايات مستمرة في معبري حلفا وأرقين ، ولاحياة لمن تنادي !!

لا فائدة من الورش والمؤتمرات الاقتصادية بين السودان ومصر إذا كان دكتور جبريل يلغي توصياتها بجرة قلم !!

‎