أبوظبي والسودان: خطيئة الدم والهيمنة الحلقة الثالثة: السيطرة على القرار

بعد أن زُرعت بذور الخيانة في المرحلة الأولى، وتحوّلت الفوضى إلى أداةٍ استراتيجية في المرحلة الثانية، جاءت اللحظة الأخطر: محاولة السيطرة المباشرة على القرار السياسي السوداني. هنا لم يعد تدخل حكومة أبوظبي يكتفي بتغذية المليشيات أو إشعال الصراعات، بل انتقل إلى مستوى أكثر خطورة، حيث سعى إلى الإمساك بمفاصل السلطة نفسها، وتوجيه مسار الدولة بما يخدم أجندته الخاصة.

لقد أدركت أبوظبي أن الفوضى وحدها لا تكفي، وأن استمرار النزيف الدموي يحتاج إلى غطاء سياسي يشرعن وجودها ويُضفي على تدخلها مظهراً من الشرعية. ومن هنا بدأت محاولات شراء الولاءات داخل المؤسسات الرسمية(قحت)، ودعم شخصيات بعينها لتكون واجهةً لمشروع الهيمنة. لم يكن الأمر دعماً سياسياً بريئاً، بل كان عملية ممنهجة لإعادة تشكيل المشهد السوداني بما يتوافق مع مصالح الخارج، لا مع تطلعات الشعب.

في هذه المرحلة، أصبح القرار السوداني مُحاصراً، تُمارس عليه الضغوط من كل اتجاه، وتُفرض عليه أجندات لا علاقة لها بمصلحة الوطن عملت أبوظبي بمنهج فرق تسد شيطنة الأحزاب وترويج الي اسطوانةمشروحةمحاربة الاخوان المسلمين. لقد تحولت أبوظبي إلى لاعبٍ رئيسي في رسم السياسات، تُحدد من يُقصى ومن يُقرّب، ومن يُعاقب ومن يُكافأ، حتى بدا وكأن السودان فقد استقلالية قراره، وأصبح مجرد تابعٍ في لعبة النفوذ الإقليمي.

إن السيطرة على القرار لم تكن مجرد طموحٍ سياسي، بل كانت امتداداًطبيعياً لمشروع الهيمنة الذي بدأ بالمال والسلاح، ومرّ عبر صناعة الفوضى. إنها المرحلة التي يُصبح فيها الوطن بلا سيادة، حيث تُدار قراراته من خارج حدوده، ويُختزل الشعب في دور المتفرج على مسرحٍ تُكتب نصوصه في عواصم أخرى.

بلغ ذروت تدخل أبوظبي بمحاولة السيطرة المباشرة على القرار السياسي السوداني، ليكتمل بذلك مثلث الخيانة: المال والسلاح، الفوضى، ثم الهيمنة على السلطة. وما زالت الحلقات القادمة تحمل المزيد من التفاصيل عن كيف تحوّل السودان إلى ورقةٍ في يد الخارج، تُستباح دماؤه وتُصادر إرادته في سبيل مشروعٍ لا يرى فيه سوى ساحة نفوذ.

meehad74@gmail.com