ماهو موقف القانون الدولي في مسآءلة محمد بن زايد في ” المسؤلية الجنائية ” لإرتكابه جرائم الابادة الجماعية في السودان “والمسؤلية المدنية” في التعويض في حالة وفاته او فقده الاهلية لمرضه وإصابته بجلطة دماغية ؟

بسم الله الرحمن الرحيم

لا يمكن للمحكمة الجنائية الدولية (lnternational criminal court) محاكمة رئيس دولة اذا توفي ، حيث تنغضى الدعوي الجنائية بوفاته ، كما لا تجوز محاكمة ناقص الاهلية او المصاب بعاهة عقلية تمنع دفاعه عن نفسه ، اذ يشترط حضور المتهم ويمثل بنفسه امام المحكمة ، بينما يختص القضاء الجنائي الدولى بمحاكمة الافراد وليس الدول ،

وتختص (محكمة العدل الدولية) lntrenational) court of justice) بمحاكمة الدول وليس الافراد فمحكمة العدل الدولية ومقرها الامم المتحدة في لاهاي تحال اليها الدعوى من مجلس الامن بعد الموافقة من الامانة العامة دون ان يكون هنالك فيتو من الدول دائمة العضوية في الامم المتحدة ومحكمة العدل الدولية هي الجهة المختصة بالنزاعات القانونية بين الدول مثال” إنتهاك الاتفاقيات بين الدول والتحكيم” وأما الدعوي في المحكمة الجنائية ويحكمها نظام روما الاساسى ،

فلا توجد محاكمات للدول جنائيا بنفس مفهوم محاكمة الافراد ، ولكن يمكن تحميل الدولة مسؤلية دولية عن افعلها امام محكمة العدل الدولية ، الخلاصة ان المحكمة الجنائية الدولية تحاكم الافراد فقط ، وتتوقف الاجراءات بوفاة المتهم او عدم اهليته العقلية ، بينما محكمة العدل الدولية تختص بنزاعات الدول .

تتدخل المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية في اجراءات تحريك الدعوي الجنائية او المدنية عندما تعجز النظم القضائية الدولية او عندما لا تكون الدول راغبة فى تحريك الدعوى والتحقيق مع افرادها او محاكمتهم .

يمكن للدول الاعضاء او المدعي العام للمحكمة الدولية الجنائية او مجلس الامن إحالة قضايا الافراد اليها .

تختص المحكمة الجنائية الدولية بنظر جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وجرائم العدوان والاباة الجماعية .

وعليه اذا توفي الرئيس ابن زايد ولم تطاله “الدعوي الجنائية” في الجرائم التي إرتكبها ضد دولة ومواطني دولة السودان فهل يمكن محاكمة دولة الامارات عما إرتكبه رئيسها من جرم وفق احكام المسؤلية التقصيرية (Tort law ) ؟ للمطالبة بالتعويض الشامل نتيجة افعاله ، الاجابة “نعم” يمكن المطالبة بالتعويض لدولته عما إرتكبه من فعل تجاه الغير وادى الي الضرر الذي يوجب الدية والتعويض والضمان .

بورتسودان ٢٤ فبراير 2026