حمقى ولصوص لجنة التفكيك (٢—٧)المجرم الهارب وجدي صالح : كيف سولت له اختلاس أموال المواطنين؟؟؟!!!

أبدأ هذا المقال بالقول اليقين أن حماقة وبلاهة وضحالة خرساء هي التي قذفت بهذا الجربوع إلى أتون الهجوم الضاري القاسي الذي تعرض له في الأيام القليلة الماضية ما جعله الأحقر الأرعن في عيون الرأي العام..

والحق أقول كنت أظن وبعض الظن حق أن الشعب السوداني لم يجتمع مقته على وضيع بئيس مثلما اجتمع على بغضه وحنقه على الخسيسين عرمان سعيد عرمان وخالد سلك..

لكن تفأجأت بعيد إعلان عودة لجنة التفكيك أن الوضيع وجدي صالح لا يقل عنهما بغضًا في نظر الشعب السوداني بكثير إن لم يكن قد فاقهما كراهية وسخطًا..

ما يعنينا في هذا المقال الإجابة على السؤال الجوهري هل ارتكب هذا السخيف جرائم في حق الشعب السوداني ؟؟ وهل تم القبض عليه والزج به في السجون جنائيًا أم لاعتبارات سياسية ؟؟!!

ذاك الذي يهم الشعب السوداني..

أول ما نقرره أن هذا الفاسد مجرم تم القبض عليه بواسطة النيابة العامة في وقت كانت النيابة العامة تسيطر عليها قحط ((الله يكرم السامعين)) سيطرة كاملة تامة..

ومن هنا فإننا نقرر أن القبض عليه تم من جهة أقرب إليه وجدانًا لكنها جنحت بقدر كبير لتطبيق صحيح القانون فيه..

أول إجراء إتخذته بعد قرار الرئيس البرهان بحل لجنة التمكين أنها قامت باستلام المقر وفحص المستندات وتحريز الأصول وإستلام المؤسسات التي تحت تصرف اللجنة وأخيرًا الفصل في طلبات المواطنين الأبرياء الذين لحقهم الضرر من هذه اللجنة الفاسدة..

ذاك كان أول خيط قادها إلى اجتياح دهاليز أعظم إمبراطورية فساد عرفتها البشرية منذ الخليقة..

أول تهمة توصلت إليها النيابة بكل سهولة ويسر في مواجهة وجدي صالح هو أنه اختلس أموالًا طائلة سننشر أرقامها في مقالاتنا القادمة ضمن تقرير المراجع العام الذي تحصلنا عليه مؤخرًا..

هنا لا نستطيع أن نتجاوز الشاهد الأول في البلاغ الأول الذي حمل الرقم ٢٠٢١/١٧٤٩٠ وهو محاسب لجنة التمكين الذي داهمت النيابة العامة منزله حسب محضر البلاغ نفسه..

في منزله وجدت النيابة ((مظاريف)) فارغة حمل كل مظروف اسم الجهة التي تم اختلاس أموال منها ورقم المبالغ التي أخذت منها..

بإستجوابه أكد ما قال به الشهود أن وجدي ليلة قرار لجنة التمكين كان قد طلب منه إخفاء هذه المبالغ الضخمة في منزله ثم أتى لاحقًا ووزعها على بعض الشخصيات..

إفادة تجد سندها كبينة لا تقبل الشك في إفادات ضابط تنفيذات لجنتهم الفاسدة المقدم شرطة عبدالله سليمان الذي أكد أن وجدي صالح استلم كل الأموال..

ليأتي خالد عجوبة أحد كوادر القحاطة والذي ينتسب لحزب وجدي صالح حزب البعث العربي ليثبت تهمة اختلاس أموال لجنة التمكين بواسطة المجرمين/ وجدي صالح ومحمد الفكي سليمان وخالد سلك وصلاح مناع وياسر عرمان..

أمام ذلك ما كان لنيابة الجرائم الاقتصادية إلا أن قيدت بلاغات في مواجهة ((٢٤)) متهمًا ثبت ضلوعهم في اختلاس هذه المبالغ الضخمة لتعلنهم بالنشر استنادًا للمادة ٧٨ من قانون الإجراءات الجنائية لسنة ١٩٩١م.

توقع الشعب السوداني أن يقوم هؤلاء المجرمون بتسليم أنفسهم تبرئة لساحتهم أمام الرأي العام لكنهم أثروا الفرار والاختفاء..

ظن هذا الساذج البسيط أنه بإستطاعته أن يحمي نفسه في حلفا الجديدة التي ينتمي إليها لكن أهل حلفا الأطهار الأنقياء الذين يرفضون الفساد والمحسوبية رفضوا حماية فاسد مجرم نهاب،، ولذلك تم القبض عليه بسهولة ويسر خائفًا مرتعبًا مضطربًا..

تم ترحيله إلى النيابة المختصة حيث باشرت التحقيق معه فجاءت إجابته كلها تؤكد استلامه لهذه الأموال ولم ينكر من ذلك شيئًا..

حين دارت عجلة السؤال عن أين هذه الأموال؟! جاءت إجابته بأنه وزعها على أحزاب قحط ولجان المقاومة بينما تم تسليم عبدالله آدم حمدوك ٣٠% من جملة ما تم استلامه..

أرشد في أقواله باستلام أعضاء لجنة التفكيك لمبالغ كبيرة كحوافز شهرية ثم بين أن هناك مبالغ مقدرة تم تسليمها إلى بابكر فيصل وعلى السنهوري والصديق الصادق المهدي وإيهاب الطيب وطه عثمان وخالد سلك وعروة الصادق وعثمان ميرغني ومحمد لطيف وخالد عجوبة ونصرالدين عبدالباري ومحمد الفكي سليمان وعبدالله سليمان ولقمان أحمد وسامي بله وجعفر حسن..

وزيران من وزراء حكومة الخائن حمدوك تعاقبا على وزارة المالية المالية، هما : العميل الخائن إبراهيم البدوي والقحاطية هبة محمد علي جاءت تصريحاتهما بينة كافية ضد لجنة التفكيك الفاسدة حين أفادا بأن وزارة المالية صاحبة الولاية على المال العام لم تستلم أي مبلغ من مبالغ لجنة التفكيك التي رفضت أن تورد هذه الأموال في الحساب المخصص لها ليأتي بعدهما دكتور جبريل إبراهيم وزير المالية الحالي مناشدًا لجنة التفكيك الإسراع في توريد المبالغ لوزارة المالية والتي رفضت ذلك وتعاملت مع هذه الأموال كأنه مال خاص بأعضائها اختلاسًا ونهبًا وتبديدًا بدون أي مسوغ قانوني أو باعث أخلاقي..

تم تقييم البلاغ ووجهت النيابة العامة للمتهم الفاسد وجدي صالح الاتهام تحت المواد ٢/١٧٧ خيانة الأمانة و٨٩ الموظف العام المخالف للمسلك العام الواجب اتباعه من القانون الجنائي لسنة ١٩٩١م والمادة ٥ على ٦ من لائحة التعامل بالنقد الأجنبي..

ولأنه لا يجوز إطلاقه بالضمانة العادية تم تقييم البلاغ وسارع عبدالرحيم دقلو بإيداع شيك بقيمة الكفالة من شركة الجنيد التابعة لمليشيا الجنجويد..

وبسرعة البرق تم إطلاق سراحه وسحب أوراق البلاغ بطلب من (الهالك ) حميدتي لأن تقرير المراجع العام كان قد صدر وأثبت اختلاس وجدي صالح إلى ملايين الدولارات مثله مثل بقية أعضاء اللجنة الآخرين..

ظهور تقرير المراجع العام جعل نيابة التحقيق ترفع من قيمة الكفالة وتصدر أمرها باعلانهم متهمين هاربين وقتها هرب هذا الجبان الرعديد إلى القاهرة رافضًا الاستجابة حتى الآن تسليم نفسه للعدالة..

يحمد لمولانا الفاتح طيفور إصداره لتوجيهات بإعادة القبض عليهم والبدء في إجراءات استردادهم عبر ((الانتربول))..

لكن فجأة تم إعفاؤه حتى لا يقوم بتكملة إجراءات استردادهم لتحل محله ((النائبة)) الحالية التي كل ما فعلته أنها اكتفت بإعلانهم بالنشر ثم صمتت من بعد ذلك صمت القبور لتضع علامات استفهام حول الأسباب التي جعلتها ترفض ملاحقتهم وتعميم ((النشرة الحمراء)) في مواجهتهم!!

قلت عديد المرات لو أن السودان توفر على نيابة عامة جادة لما تجرأ أحد هؤلاء الخونة الكلاب على الخروج مرة أخرى لإعلان عودة لجنة فاسدة مجرمة وضيعة كهذه فسدت واختلست ونهبت وسرقت وبددت أموال الشعب..

لن نطرح أنفسنا غيرة على هيبة الدولة وقراراتها أكثر من البرهان فهو أحق الناس بالدفاع عن قراراته فإن تجاسر هؤلاء على قراراته بحل هذه اللجنة فهو يملك من القوة والمكنة ما يؤهله لردعهم إن رغب حفاظًا على سلطان الدولة واحترام مؤسساتها وما يصدر عنها من قرارات..

نواصل في مقالنا السابق كشف فضائح هذا المجرم مسلطين الضوء على البلاغين الآخرين ضده وممارسته المحسوبية واستغلال النفوذ وتبديد مال الشعب فليرتقب إنا معه مرتقبون..

ملحوظة : بعد أن نقضي على هذا المجرم ونشرح كيف غادرت زوجته وبناته إلى لندن؟؟؟!!! سنفتح ملف فساد الصحفي محمد لطيف ملك الدعارة السودانية أفسد صحفي في السودان بعد مرتضى الغالي..

كونوا معنا..