العدالة لا تتجزأ: بين محاسبة الدعم السريع واختبار مصداقية إزالة التمكين

وعلى الرغم من عدم اقتناعي بلجنة إزالة التمكين، إلا أنني أضعها اليوم أمام مسؤولياتها الحقيقية، لا أمام شعاراتها المرفوعة. فالقضية لم تعد تحتمل إعادة تدوير الخطاب السياسي، بل تحتاج إلى إنجازٍ يُرى، وعدالةٍ تُلمس، ونتائج تُعيد للناس ثقتهم التي تآكلت.

إن من أعظم الكوارث التي أُثقلت بها الدولة السودانية نشوء قوات الدعم السريع، وما ارتبط بها من انتهاكات جسيمة أدمت وجدان الشعب السوداني، من قتلٍ ونهبٍ وتشريدٍ وانتهاكٍ للحرمات. وهذه ليست مجرد وقائع عابرة، بل جراحٌ غائرة تستوجب موقفًا قانونيًا حازمًا، لا خطابًا سياسيًا مترددًا.

ومن هنا، فإن الحديث عن إزالة التمكين لا يكتمل ما لم يتجه إلى معالجة جذور الأزمة. وعليه، فإن من مقتضيات العدالة – إن كانت هناك إرادة صادقة – فتح ملفات الانتهاكات المرتبطة بهذه القوات، والعمل – وفق الأطر القانونية والقضائية – على تصنيفها كمنظمة إرهابية إذا ثبتت مسؤوليتها عن الجرائم المرتكبة، وتقديم كل من يثبت تورطه إلى محاكمات عادلة وشفافة، بعيدًا عن الانتقائية أو التوظيف السياسي.

كما أن العدالة الحقيقية تقتضي تتبع الأموال والكيانات الاقتصادية المرتبطة بمراكز القوة، ومصادرتها بحكم قضائي متى ثبت استخدامها في الإضرار بالدولة والمجتمع، حتى لا تتحول تلك الموارد إلى أدوات لإعادة إنتاج الأزمة من جديد.

ولم يكن التركيز على قوات الدعم السريع من فراغ، بل لأن ما جرى – وفق ما يراه كثير من السودانيين – من قتلٍ وتشريدٍ وتهجيرٍ قسري، وما نتج عنه من نزوحٍ جماعي وهروبٍ من المدن التي تحولت إلى ساحات صراع، يجعل هذه القضية في صدارة ملفات العدالة التي لا يجوز تأجيلها أو الالتفاف عليها.

ومع ذلك، فإن التأكيد على محاسبة قوات الدعم السريع لا يعني بحالٍ من الأحوال فتح باب الإفلات من العقاب لغيرهم، أو حصر المسؤولية في طرفٍ دون آخر؛ فالعدالة الحقيقية لا تتجزأ، وكل من تورط في إراقة دماء السودانيين أو الإضرار بالوطن يجب أن يُخضع للمساءلة دون استثناء.

إن المطلوب اليوم ليس تصعيدًا عاطفيًا، بل مسارًا قانونيًا واضحًا يُفضي إلى محاسبة عادلة، وإنجازٍ حقيقي يعيد للدولة هيبتها، وللمجتمع طمأنينته. فالعدالة لا تقوم على الشعارات، بل على إجراءاتٍ راسخة، وقراراتٍ شجاعة، ونتائج تُنهي معاناة الناس وتفتح طريق الاستقرار.